في قضية "التآمر على أمن الدولة" 9 سنوات ونصف سجن للصحبي صمارة

المنحل الصحبي صمارة في قضية "تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي...". وقررت الحط من مدة العقاب البدني الصادر في شأنه بالسجن من 11 إلى 9 سنوات ونصف. قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس أول أمس الأربعاء الفصل في قضية عضو مجلس نواب الشعب المنحل الصحبي صمارة. وقضت هيئة المحكمة بتأييد مبدأ إدانة المتهم مع تعديل الحكم الابتدائي الصادر في شأنه وذلك بالحطّ من مدّة العقاب من 11 سنة إلى 9 سنوات ونصف. قضية الحال تعود أطوارها إلى سنة 2024 حيث تم الاحتفاظ بالنائب السابق الصحبي صمارة. ووفق ما أكّدته الناطقة الرسمية السابقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مساعد وكيل الجمهورية حنان قداس في تصريح إعلامي سابق فإن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سبق لها التعهد بالبحث بخصوص ما ورد عليها من طرف " مخبر" حول معطيات تتعلق بتقديم أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في إشارة إلى المنذر الزنايدي، لأموال طائلة قصد إرباك المسار الانتخابي وإدخال الفوضى بالبلاد. وقالت قداس آنذاك ان الأبحاث قد كشفت عن زيف مزاعم "المخبر" حيث تبين أنه وبرفقة نائبا سابقا بالبرلمان المنحل وأشخاص آخرين قد قاموا بافتعال جملة من الوثائق والتسجيلات بغاية إدخال البلبلة بالبلاد وإرباك المسار الانتخابي. ونظرا لعدم اختصاصه القضائي في قضية الحال، قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب التخلي عن ملف الحال لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قررت، أثر تسلمها ملف القضية، فتح بحث تحقيقي ضد كافة المظنون فيهم وهم أربعة أشخاص من أجل جرائم تتعلق بـ"تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والإيهام بجريمة وغصب أموال الغير بواسطة التهديد وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر بالبيانات المعلوماتية المترتب عنه إنشاء بيانات غير صحيحة وانتحال صفة ...". و بإحالة المتهمين الأربعة على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر يوم 29 أوت 2024 إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين من ضمن المتهمين من بينهم النائب السابق الصحبي صمارة، فيما قرر الإبقاء على الاثنين الآخرين بحالة سراح. وبتاريخ 26 مارس 2025 قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي صمارة لمدة 11 سنة. وقد قررت محكمة الاستئناف بتونس في جلستها المنعقدة بتاريخ 1 جويلية الجاري النزول بالعقاب الصادر في شأنه من 11 سنة الى 9 سنوات.