حملة واسعة في العراق.. اعتقالات تطال سياسيين وتفتح ملفات الفساد في البلاد

ملفات الفساد التي ظلت لسنوات تمثل أحد أبرز التحديات أمام مؤسسات الدولة. فمع انطلاق حملة أمنية وقضائية واسعة طالت مسؤولين وشخصيات سياسية وإدارية، عاد ملف مكافحة الفساد إلى واجهة المشهد بوصفه اختبارا حقيقيا للدولة والحكومة. وجاءت هذه التطورات بناء على اعترافات مرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي، الذي أُقيل في 2 جوان الماضي على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وعقود غير قانونية. وقادت التحقيقات المتسارعة مع المتهمين-وفق تقارير إعلامية- إلى الكشف عن شبكة تضخم مالي وصفت بأنها غير مسبوقة، تركزت حول عقود واستثمارات وهمية جرى تمريرها عبر استغلال النفوذ الوظيفي لسنوات طويلة.وعقب ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى ارتفاع إجمالي المبالغ والموجودات المضبوطة إلى مستويات قياسية، شملت العثور على ملايين الدولارات، وخمسة مليارات دينار (نحو 3.8 ملايين دولار) مخبأة داخل مزرعة، فضلا عن الحجز على 70 عقارا و21 سيارة حديثة، ومصوغات ذهبية تزن نحو 3 كيلوغرامات. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي إن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد وحماية المال العام، مشيراً إلى إلقاء القبض على 21 متورطاً ضمن عملية وصفها بـ"صولة الفجر".وقال العبودي، خلال مؤتمر صحفي، إن مذكرات القبض أسفرت عن اعتقال 21 متورطا، في حين لا يزال عدد من الأشخاص هاربين، وتواصل الأجهزة المختصة عمليات البحث عنهم.وأوضح العبودي أن التحقيقات أثمرت عن كشف شبكة من المتورطين والمتلاعبين بالأموال العامة، مضيفاً أن عملية "صولة الفجر" حققت نتائج مثمرة، ونُفذت بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب.وأكد أن عملية "صولة الفجر" استندت إلى اعترافات المتهم عدنان الجميلي، التي أدلى بها خلال التحقيقات، والتي كشفت عن تورط شخصيات سياسية ونيابية، مشددا على أن العملية "ليس لها علاقة بزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن الشهر المقبل". أما رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي فقال خلال جلسة مجلس الوزراء فجر امس إن "الحكومة ستواصل جهودها في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام"، مشدداً على أنه لا تهاون في مسؤوليته "المكلف بها لحماية مصالح الشعب العراقي". وعلى امتداد السنوات الماضية، رفعت حكومات عراقية متعاقبة شعار مكافحة الفساد، إلا أن النتائج بقيت محدودة، وغالبا ما اقتصرت على محاسبة مسؤولين في المستويات الإدارية المتوسطة، بينما ظلت القضايا التي تطال شخصيات نافذة تواجه تعقيدات سياسية وقانونية حالت دون الوصول إلى نتائج حاسمة. أما الحملة الحالية، فتشير-وفق مراقبين - إلى محاولة مختلفة تقوم على الجمع بين العمل الأمني والقضائي والإداري في وقت واحد، مع التركيز على فتح ملفات قديمة وحديثة، والاستفادة من التحقيقات والاعترافات لتوسيع نطاق الملاحقات، بما يعكس توجها نحو تفكيك شبكات الفساد بدلا من الاكتفاء بملاحقة أفراد بعينهم. ويرى مراقبون أن نجاح هذا النهج سيتوقف على قدرة المؤسسات القضائية والرقابية على العمل باستقلالية، بعيدا عن الضغوط السياسية أو الحسابات الحزبية التي لطالما أثرت في مسار ملفات الفساد. استهداف شخصيات نافذة اللافت في الحملة هو أنها شملت مسؤولين ونوابا وشخصيات كانت تُعد بعيدة عن المساءلة خلال السنوات الماضية، وهو ما منحها بعدا سياسيا وإعلاميا واسعا. ويرى محللون أن الكشف عن شبكات متداخلة تضم مسؤولين وموظفين ورجال أعمال قد يفتح الباب أمام مراجعة آليات منح العقود الحكومية وإدارة الموارد العامة، وهي ملفات طالما ارتبطت باتهامات تتعلق بالهدر وسوء الإدارة واستغلال النفوذ. قلب المواجهة ووفق تقارير إعلامية عراقية لا تقتصر أهمية الحملة على الجانب القضائي، بل تمتد إلى البعد الاقتصادي، إذ تمثل استعادة الأموال العامة هدفا رئيسيا لأي جهود إصلاحية.فالعراق، رغم امتلاكه موارد نفطية كبيرة، ما زال يعاني تحديات في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية. سياسيا، تحمل الحملة رسائل متعددة فمن جهة، تسعى الحكومة إلى إظهار قدرتها على فرض هيبة الدولة وتعزيز سلطة القانون، ومن جهة أخرى، تحاول استعادة ثقة الشارع الذي أبدى خلال السنوات الماضية استياء متكررا من انتشار الفساد وتأثيره المباشر على مستوى الخدمات وفرص العمل. البعد الإقليمي والدولي أيضا لا يمكن فصل الحملة عن البيئة الإقليمية والدولية المحيطة بالعراق، إذ تحظى ملفات الشفافية ومكافحة الفساد باهتمام كبير من الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية العالمية. وتنظر العديد من الدول إلى نجاح الإصلاحات باعتباره عاملا مهما في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع بغداد، كما أن تحسين منظومة الرقابة والإدارة المالية يسهم في رفع مستوى الثقة بالاقتصاد العراقي. وفي هذا السياق، يرى محللون أن الحكومة تدرك أن أي تقدم ملموس في هذا الملف سيعزز موقعها في المحافل الدولية، ويدعم جهودها الرامية إلى جذب الاستثمارات وتحسين صورة العراق باعتباره بيئة أكثر استقرارًا وشفافية. تبقى الحملة الحالية محطة مفصلية في مسار الإصلاح داخل العراق، إذ إن نجاحها سيقاس بقدرتها على الوصول إلى أحكام قضائية عادلة، واستعادة الأموال العامة، وإحداث تغيير حقيقي في آليات إدارة الدولة، وليس بعدد الموقوفين أو حجم التغطية الإعلامية.ويجمع كثير من المتابعين على أن العراقيين ينتظرون نتائج ملموسة تنعكس على حياتهم اليومية، سواء من خلال تحسين الخدمات، أو رفع كفاءة المؤسسات، أو تعزيز الثقة بسيادة القانون.