في قضية ذات طابع إرهابي رفض الإفراج عن العجمي الوريمي ومصعب الغربي

بالمحكمة الإبتدائية بتونس رفض الإفراج عن كل من أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي والناشط في الحركة مصعب الغربي، وتأخير النظر في قضيتهما إلى موعد لاحق. واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في قضية شملت الأبحاث فيها كل من أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي والناشط في الحركة مصعب الغربي. هذا وقد قررت هيئة المحكمة رفض مطلبي الإفراج في حق المتهمين وتأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 3 جويلية الجاري على ان تخصص الجلسة للمحاكمة. قضية الحال تعود أطوارها إلى سنة2024 ، حيث قام أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة بايقاف القيادي في الحركة النهضة للعجمي الوريمي على متن سيارة بجهة برج العامري صحبة ناشط بالحركة كان آنذاك محل تفتشين لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب. وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة العجمي الوريمي أمين عام حركة النهضة ومصعب الغربي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية تونس لمقاضاتهما من اجل ما نسب اليهما من تهم. وللاشارة فقد تمت إحالة العجمي الوريمي من أجل جريمة "الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغ إلى علمه في خصوص جريمة إرهابية". أما بخصوص الناشط مصعب الغربي فقد تمت إحالته من أجل جريمة "العمل المقترن بتوفير محل لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية وإخفائه وضمان فراره وعدم التوصل للكشف عنه وعدم عقابه". من جهتها فقد عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات في بيان لها أول أمس الثلاثاء عن مساندتها للناشط السياسي مصعب الغربي. ودعت " احترام كامل حقوقه وضمان جميع ضمانات المحاكمة العادلة، بما ينسجم مع الالتزامات المكرسة بموجب القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان". كما دعت في ذات البيان إلى "الكفّ الفوري عن استهداف الفاعلات والفاعلين السياسيين بالاستناد إلى نصوص قانونية ذات صياغة فضفاضة أو قابلة للتأويل الواسع، من بينها قانون مكافحة الإرهاب، وما يرافق ذلك من تمطيط نمطي للإجراءات القضائية بما يمسّ من ضمانات المحاكمة العادلة". وشددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على أن "هذه الممارسات من شأنها أن تقوض الثقة في المؤسسة القضائية، وأن تمسّ بدور القضاء في حماية الحقوق والحريات، بما ينعكس سلبًا على مقومات دولة القانون".