"تعذر احضاره لاسباب صحية " تأخير النظر في قضية زياد الهاني

الجمعة الفارط تأخير النظر في قضية الصحفي زياد الهاني الى الأسبوع المقبل.
باشرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، الجمعة الفارط الموافق ل 12جوان الجاري النظر في قضية الصحفي زياد الهاني. وبالمناداة على القضية، تبين أنه قد تعذر إحضار زياد الهاني من السجن لاسباب صحية.
وقررت هيئة المحكمة تأخير النظر في قضية الحال الى جلسة الجمعة المقبل الموافق ل 19 جوان الجاري لاحضار زياد الهاني الى قاعة الجلسة. واستجابة الى دعوة النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين، حضر صباح الجمعة عشرات الصحفيين ومكونات المجتمع المدني الى جانب عائلة الصحفي زياد الهاني أمام مقر قصر العدالة بتونس التعبير عن تضامنهم ومساندتهم الخامس.
وقد تم رفع العديد من الشعارات من بينها "لا للتضييق على الصحفيين " و"الصحافة ليست جريدة"و "ارفعو ايديكم على حرية العمل الصحفي"... وطالب الحاضرون بالافراج عن الصحفي زياد الهاني و"رفع اليد عن الصحفيين والكف عن تتبعهم جزائيا على خلفية أرائهم ومواقفهم"
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بتاريخ 24 أفريل المنقضي للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني. وقد تمت إحالته يوم الأحد الموافق لـ 26 أفريل 2026 على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وبعد سماعه قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وإحالته على المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل "الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على أنه " يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
هذا وقد قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 7ماي المنقضي، ادانة الصحفي زياد الهاني، وقضت بسجنه من اجل ما نسب إليه من تهم لمدة سنة.
وللاشارة فقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الأسبوع الفارط، اصدار بطاقة ايداع جديدة بالسجن ضد الصحفي زياد الهاني بصفته عضو سابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي. ويواجه زياد الهاني في قضية الحال نعمة "تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك".