دعا إليها الاتحاد الجهوى للشغل بصفاقس دفاعا عن المقدرة الشرائية لعموم الشغالين والحق في زيادة في الأجور لسنة 2025 و زيادة مجزية لسنوات 2026و 2027 و 2028 تُراعى فيها الارتفاع الجنوني للأسعار.
شهدت صفاقس، الخميس 11 جوان الجاري ، تحركاً احتجاجياً تلبية لدعوة قسم القطاع الخاص للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، وقد عرفت المسيرة مشاركة واسعة من النقابات الأساسية والجامعات المهنية التابعة للقطاع الخاص بالجهة، رافعين شعارات تنادي بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملات والعمال والدفاع عن حقوقهم الاقتصادية.
وندد المشاركون بالارتفاع غير المسبوق للأسعار، مطالبين بصرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، والتي اعتبر الاتحاد أنها لم تُفعّل إلى حد الآن رغم الاتفاقات السابقة المبرمة في الغرض.
ويأتي هذا التحرك، وفق بيان الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، على خلفية ما اعتبره تدهوراً خطيراً للأوضاع المعيشية وتواصلاً لتآكل المقدرة الشرائية للأجراء نتيجة الارتفاع المتواصل للأسعار وتزايد أعباء الحياة اليومية رافضا في الان نفسه ما وصفه بسياسة المماطلة والتسويف في الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة، لا سيما في ما يتعلق بالمفاوضات الاجتماعية والزيادات في الأجور، مؤكدا تمسكه باحترام الالتزامات السابقة والاستحقاقات المتفق عليها، داعيا إلى أهمية احترام مبدأ التفاوض الجماعي باعتباره آلية أساسية لمعالجة الملفات الاجتماعية، وإلى الالتزام بالحوار الجدي والمسؤول بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع، بما من شأنه أن يساهم في إيجاد حلول فعلية لمشاغل العاملات والعمال في القطاع الخاص.
من خلال إقرار زيادات مجزية في الأجور بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، بما يتلاءم مع نسق التضخم المتسارع وارتفاع تكاليف المعيشة، ويضمن الحد الأدنى من العيش الكريم للأجراء ويحافظ على توازنهم الاجتماعي والاقتصادي.
وفي إطار المساندة لحقوق العمال بالقطاع الخاص بالجهة أصدرت اتحادات جهوية ونقابات أساسية وجامعات بيانات مساندة على غرار المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، الذي اصدر "برقية مساندة" أعلن فيها عن وقوفه الكامل وغير المشروط إلى جانب عمال القطاع الخاص بجهة صفاقس.
وأكد حقهم المشروع في زيادة مجزية في الأجور لسنة 2025، امام التدهور الحاد للقدرة الشرائية للمواطنين و الارتفاع الجنوني والمستمر للأسعار.
في المقابل أدان الاتحاد ما اعتبره "تعنتاً" من قبل منظمة الاعراف و إصرارها على غلق باب التفاوض حول المطالب المشروعة للعمال، وهو ما قد يدفع بالأوضاع الاجتماعية نحو مزيد من التوتر.
الاحتجاجات العمالية لا تقتصر على جهة صفاقس فحسب بل ستشهد قطاعات حيوية خلال الأيام المقبلة تحركات تصل الى الاضراب القطاعي لمدة ثلاثة ايام على غرار قطاع البنوك