التأمين التحرك من جديد بعد الإضراب الذي نفذ في شهر نوفمبر من السنة الماضية وذلك احتجاجا على تعطل المفاوضات الاجتماعية وعدم الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع.
انعقدت بحر هذا الأسبوع أشغال ندوة الإطارات لقطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، اشرف عليها الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس نزار السميري ، والأمين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن الدراسات احمد الجزيري والذي كان الكاتب العام لجامعة البنوك والمؤسسات البنوك السابق ، إلى جانب حضور الكاتب العام الحالي للجامعة وعدد من الإطارات النقابية وممثلي القطاع ، وياتى هذا الاجتماع على خلفية تصاعد حالة الاحتقان وتعطل المفاوضات وعدم الاستجابة لمطالب العاملين، وتندرج هذه الندوة في إطار متابعة مشاغل القطاع وتدارس أبرز الملفات المهنية والاجتماعية والنقابية، بما يعزز وحدة الصف النقابي ويدعم الدفاع عن حقوق العاملات والعاملين بقطاع البنوك والمؤسسات المالية والتأمين وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للجامعة.
سبق هذه الندوة عدة اجتماعات مع مختلف الفروع الجامعية على غرار التقاء المكتب التنفيذي لجامعة البنوك و شركات التأمين و المؤسسات المالية الأربعاء 13 ماي 2026 أعضاء النقابات الأساسية لشركات التأمين التي عبّرت عن إستياء الموظفين ليتواصل النقاش حول المفاوضات "المجمدة".
ندوة الإطارات لقطاع البنوك الأخيرة تناولت وفق ما نشرته "الشعب نيوز" أبرز الملفات المهنية والاجتماعية والنقابية المطروحة، في ظل ما وصفه المشاركون بتزايد الضغوط على العاملين، مؤكدين ضرورة توحيد الموقف النقابي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الاجتماعية داخل هذا القطاع الحيوي. وشدد المشاركون على أن النمو الذي تشهده أرباح البنوك وشركات التأمين لا ينعكس على أجور الموظفين أو أوضاعهم المهنية، موجهين دعوة عاجلة إلى كل من المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين للجلوس إلى طاولة الحوار وفتح مفاوضات اجتماعية جديدة وجدية.
وطالب النقابيون بالفتح الفوري والفعلي للمفاوضات الاجتماعية بقطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، إلى جانب التطبيق الفوري للفصل 412 من القانون عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024 على موظفي البنوك.- النقطة المتعلّقة بالتخفيض من نسبة الفائدة على القروض".
هذا ودعت الندوة إلى عقد هيئة إدارية وطنية قطاعية في أقرب الآجال لاتخاذ الأشكال النضالية التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوق العاملين، بما في ذلك الإضراب، وتنظيم اجتماعات عامة داخل المؤسسات البنكية وشركات التأمين، إضافة إلى وقفات احتجاجية أمام المؤسسات المعنية وحمل النقابيون المسؤولية إلى كل من المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين
وللتذكير فقد نفذ قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إضراباً عامًّا افي بداية شهر نوفمبر 2025 ، وذلك على خلفية مطالب مهنية تتعلق بالزيادة في الأجور، بعد ان توقفت المفاوضات في مراحلها النهائية بشكل مفاجئ دون مبرّر.