وإطارات مهن الرياضة، وأيضا حركة نقل سلك متفقدي الشباب والطفولة استنكار الطرف النقابي معلنة عن رفضها لهذا الإقصاء للطرف الاجتماعي والتصرف الأحادي من قبل سلطة الإشراف داعية لرص الصفوف من اجل التحرك للدفاع عن الحق التفاوض ..
في مواصلة لما اعتبرته الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسياسة الانفراد بالمشهد التربوي وضرب الحق النقابي ، أقدمت وزارة الشباب والرياضة على إصدار منشور حركة النقل لمدرسي التربية البدنية وإطارات مهن الرياضة مغيرة تركيبة اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لحركة النقل وذلك بإقصاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي والفروع الجامعية واللجان الإدارية المتناصفة وتعيين أعضاء في اللجنة لا علاقة لهم بالمنظومة التربوية وفق قولها ، مشددة على ان ذلك يعد تغييب متعمد وممارسة خطيرة تمس جوهر العمل النقابي وتضرب حق التمثيلية والتفاوض والشراكة الاجتماعية وكذلك مبدأ الشفافية وتكفؤ الفرص بين المعنيين عرض الحائط.
وأفادت الجامعة أن هذا التمشي الأحادي لا يمكن فهمه إلا باعتباره محاولة متجددة للالتفاف على الهياكل النقابية الشرعية وضربا لحق المدرسات والمدرسين في الدفاع عن مصالحهم عبر منظمتهم النقابية ، ولذلك نددت بشدة بهذا القرار الأحادي الجانب لوزارة الشباب الرياضة وبالتفاف الإدارة العامة للتربية البدنية وتراجعها عن تعهداتها ومحاضر الجلسات مع الطرف الاجتماعي ، واعتبرت المنشور الذي صدر ليس مجرد إجراء إداري بل استهداف وضرب للحق النقابي من قبل الوزارة والسلطة الحاكمة واعتداء على القوانين المنظمة له منها الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحريات النقابية وحماية الحق النقابي وحق التنظم والمفاوضات الجماعية والتشجيع عليها.
وطالبت الوزارة بالتراجع الفوري عن هذا التمشي الذي وصفته بالاقصائي متمسكة بحق الجامعة العامة للتعليم الثانوي والفروع الجامعية في المشاركة الكاملة في لجان حركة النقل ودعت كافة منظوريها إلى اليقظة ورص الصفوف والالتفاف حول هياكلهم النقابية والاستعداد لخوض النضالات اللازمة دفاعا عن الحق النقابي وعن حقهم في حركة نقل عادلة وشفافة.
من جهتها اعتبرت الجامعة العامة للشباب والطفولة اثر اصدار منشور حركة نقل سلك متفقدي الشباب والطفولة عدد 2بتاريخ 13 ماي 2026 الخاص بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ان السلوك المنتهج من وزارة الاشراف "سابقة خطيرة" في حركة نقل اطارات سلك التفقد البيداغوجي دون تشريك الطرف الممثل الوحيد للمنظورين ولجميع الأسلاك ، وأدانت ما اقدمت عليه الوزارة معتبرة انه التفاف صريح على محاضر الجلسات المبرمة واعتداء على حق التفاوض والمساهمة والمراقبة لكل مسار حركة النقل قبل وأثناء وبعد، وحملت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وإدارة التفقد وتنمية الكفاءات كل المسؤولية في انفرادها وتعنتها وإقصائها ودعت بدورها منظوريها من المتفقدين والمتفقدات الاتصال المباشر بالنقابات الأساسية والفروع الجامعية التابعة لجهاتهم للتعبير عن تشكياتهم واحتجاجهم لبلورة خطة نضالية من طرف الجامعة العامة للشباب والطفولة والتصدى لضرب حقوقهم.