إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، وبحضور منذر بلعيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المرافق له، وتضمّن جدول الأعمال توجيه أسئلة شفاهية إلى الوزير حول المؤسسات الجامعية بالقيروان ، وانتداب الدكاترة الباحثين ، والمؤسسات الجامعية بقفصة ، وواقع تطوير هذا القطاع بولاية باجة ....
تطرق النائب الطيب الطالبي في سؤاله إلى وزير التعليم العالي والبحث العملي الى مؤسسات التعليم العالي والتكنولوجيا بالقيروان ومتابعة مشروع بناء كل من المعهد العالي للدراسات الهندسية والمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان كما استفسر عن مشروع انتداب الدكاترة الباحثين وعن تصنيف الجامعات التونسية مشيرا الى ان خمس جامعيات فقط مصنفة.
وقد افاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد حول انتداب حاملى الدكاتره ان الوزارة فتحت هذه السنة مناظرة لانتداب 1350 خطة في مختلف الاختصاصات وفي القريب العاجل سيتم دراسة الملفات وعملية الانتداب مع العلم ان عملية الانتداب مرتبطة بالميزانية وبإمكانيات الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية والحكومة اما فيما يتعلق بتصنيف الجامعات التونسية اكد وجود العديد من التصنيفات العربية والعالمية وان الوزارة تسعي الى تطوير الجامعات للوصول الى المؤشرات المعتمدة سواء العربية او الدولية .
مؤكداً أنّ استراتيجية الوزارة ترتكز على التأهيل وإعادة التأهيل وربط التكوين بسوق الشغل، بما يدعم قابلية تشغيل الطلبة وينمّي مهاراتهم المهنية في علاقة باستراتيجية الوزارة بملائمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل.
وأضاف أنّ الوزارة تعمل على ترشيد استغلال الفضاءات الجامعية والبنية التحتية المتوفّرة، مبيّناً أنّه فيما يخصّ المعهد العالي للتمريض بالقيروان، يتمّ حالياً انتظار صدور الأوامر المتعلقة بإحداث مؤسسات التمريض، على أن تتكفّل وزارة الصحة بالبنايات والتجهيزات، مع مواصلة العمل على تحسين توظيف الفضاءات الجامعية بالجهة وإحداث مؤسسات جامعية جديدة.
اما النائب نجيب عكرمي فقد تساءل حول تعطل مشاريع المؤسسات الجامعية في قفصة، واعتماد الية الكراء لعدد منها وهنا أبرز الوزير أنّ ولاية قفصة تضمّ 13 مؤسسة جامعية، مبيّناً أنّ جزءاً من هذه المؤسسات يشغل مقرات دائمة على ملك الدولة، في حين يواصل عدد منها نشاطه في فضاءات مؤقتة أو مستأجرة. وأشار إلى أنّ الوزارة تتابع وضعية هذه المؤسسات ميدانياً، حيث تمّت زيارة الجهة في فيفري الماضي لمواصلة متابعة المشاريع عبر لجنة مختصة.
وبيّن أنّه تمّ رصد اعتمادات تناهز 85 مليون دينار لإنجاز عدد من المشاريع، من أبرزها المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة الذي بلغت نسبة تقدّم أشغاله 55%، والمعهد التحضيري للدراسات الهندسية الذي بلغت نسبة إنجازه 25% رغم بعض الإشكاليات مع المقاولين، إلى جانب مشاريع أخرى في طور المتابعة أو إعداد الدراسات، على غرار المدرسة الوطنية للمهندسين والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. كما أشار إلى صعوبات إجرائية مرتبطة بطول مسار الدراسات وضعف الإقبال على طلبات العروض، خاصة في قفصة وتوزر، مما استوجب التوجّه نحو مراجعة بعض النصوص المنظمة للصفقات العمومية.
وأضاف أنّه تمّ أيضاً رصد اعتمادات لبناء مبيت جامعي جديد بقفصة، والعمل على دعم التأطير البيداغوجي بإسناد 159 خطة أستاذ مساعد لجامعتي قفصة وقابس، إلى جانب العمل على إحداث مخابر بحث لتعزيز التوازن في الخارطة الجامعية.
وحول الفساد والاخلالات في لجان الانتدابات والترقية للمدرسين الباحثين واليات الوزارة لإنصاف من تعرضوا لمظالم في المناظرا، قال الوزير أنّ منظومة الانتداب والترقية مؤطرة بنصوص قانونية واضحة، على غرار الأمر عدد 1825 لسنة 1993 والمنقّح بالأمر عدد 749 لسنة 2023، والذي مكّن من تبسيط الإجراءات واعتماد مرحلتين في المناظرات (انتقاء أولي ثم التناظر). وبيّن أنّ لجان الانتداب تتكوّن من 5 أعضاء (3 منتخبين و2 معيّنين) لضمان التوازن، مع اعتماد آليات دقيقة للنظر في التظلّمات تقوم على الفرز ودراسة الملفات والاستماع للمعنيين وطلب تقارير عند الاقتضاء.
وأضاف أنّ الوزارة اتخذت إجراءات جديدة لتعزيز الشفافية، من بينها إعداد دليل موحّد للمناظرات، وإلزام أعضاء اللجان بالتصريح بعدم تضارب المصالح، إلى جانب مراجعة شبكات التقييم. كما أشار إلى إخضاع القطاع لعمليات تدقيق، مع اتخاذ إجراءات لإنصاف بعض المترشحين وإعادة النظر في نتائج سابقة.
ومن جهته توجّه النائب رضا الدلاعي بسؤال حول تصور الوزارة للنهوض بواقع التعليم العالي في ولاية باجة وبعث مدرسة وطنية للمهندسين في اختصاصات تكنولوجية حديثة وإحداث معهد عالي لعلوم التمريض بالجهة، والا تظل هذه الولاية مرتبطة بولاية جندوبة كما طالب بالترفيع في المنحة الجامعية.
وأبرز الوزير في إجابته أنّ الوزارة تعمل على تطوير المسار الجامعي، من خلال مراجعة شروط إسناد المنح ومدة الإقامة الجامعية بما يستجيب لحاجيات الطلبة. وفي ولاية باجة، أشار إلى وجود 4 مؤسسات جامعية ، وتحصّل معهد العلوم التكنولوجية على اعتماد دولي وأوروبي في مجال الجودة، إلى جانب مشروع لتوسعة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية، ودراسة جدوى لإحداث مؤسسة جامعية جديدة تتلاءم مع الخصوصيات الاقتصادية للجهة.
كما بيّن أنّ الوزارة تسعى إلى تطوير التكوين، خاصة في مجالات الهندسة والإعلامية، وربطه بمتطلبات سوق الشغل، مع الحرص على تحقيق توازن بين الجهات في توزيع المؤسسات الجامعية. وأوضح أنّ إحداث مؤسسات الطب والتمريض يندرج ضمن مشمولات وزارة الصحة، في إطار توفير الاختصاصات والظروف الملائمة، بما يخدم الحاجيات الوطنية والدولية للتشغيل.