أمس الأحد إصدار بطاقة إيداع بالسحن ضد الصحفي زياد الهاني من أجل الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وإحالته على المجلس الجناحي.
أحيل صباح أمس الأحد 26 أفريل الجاري الصحفي زياد الهاني بحالة احتفاظ على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وبعد سماعه قررت النيابة العمومية إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه وإحالته على المجلس الجناحي.
ووفق ما أكده الأستاذ سمير ديلو في تصريح لـ"المغرب"، فانه قد تمت إحالة زياد الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي ينصّ على أنه " يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت الجمعة الفارط الموافق لـ24 أفريل الجاري للفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني.
من جهتها فقد أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها الجمعة الفارط ان الاحتفاظ بزياد الهاني كان على خلفية مقال نشره على حسابه الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك حول قضية الصحفي خليفة القاسمي التي تم البت فيها استئنافيا بعدم سماع الدعوى.
واستنكرت النقابة ما وصفته بـ"سياسة تكميم الأفواه وضرب مبدأ حرية التعبير وخاصة في الفضاء الرقمي"، وعبرت عن" رفضها سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها النيابة العمومية إزاء الصحفيين وفق ما ورد في نص البيان.
وطالبت النقابة بـ"الاطلاق الفوري وغير المشروط لسراح زياد الهاني"، ودعت السلط العمومية إلى تطبيق المرسوم 115 في قضايا الرأي عوض اعتماد قوانين زجرية كالمرسوم 54 ومجلة الاتصالات.
وللاشارة فانه قد سبق وان تم ايقاف الصحفي زياد الهاني في اواخر شهر ديسمبر من سنة 2023 من اجل " الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات" طبق احكام الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وقد قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس1 بتاريخ 10 جانفي 2024 في حقه بالسجن مدة ستة أشهر مع الإسعاف بتأجيل تنفيذ العقاب البدني.