في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس الاثنين المقبل النظر في القضية المرفوعة ضد عميد المحامين سابقا ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب.
تنظر الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس الاثنين الموافق لـ6 أفريل الجاري ، من جديد، في قضية عميد المحامين سابقا ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ شوقي الطبيب.
وفي هذا الإطار دعا الفرع الجهوي للمحامين بتونس في بلاغ له، أمس الخميس الموافق لـ2 أفريل 2026، كافة المحامين "للحضور بكثافة يوم الجلسة دعما لزميلهم ودفاعا عن حق الدفاع والتزاما بقيم رسالة المحاماة" وفق ما ورد بنص البلاغ.
وللاشارة فان الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد باشرت جلسات محاكمة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، المحال بحالة سراح، في قضية تتعلق بشبهة تجاوزات منسوبة للعميد شوقي الطبيب أثناء توليه رئاسة هيئة مكافحة الفساد منذ 18 ديسمبر الفارط.
وكانت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس قد احالت رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفضت رفع تحجير السفر عليه وحفظت التهم في حق متهم ثان لعدم كفاية الأدلة.
ووفق بيان توضيحي سابق لشوقي الطبيب فإنه قد تمت أحالته على الدائرة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي بتونس بسبب "خطإ مادي" في إعداد تقرير للهيئة تم توجيهه سنة 2020 إلى جهات معنية بنشر التقرير ومنها مجلس نواب الشعب.
وقال الطبيب آنذاك أن الإحالة "لا علاقة لها بشبهات سوء تصرف أو فساد مالي خلال رئاسته للهيئة"، مؤكدا أن الخطأ المادي في تقرير هيئة مكافحة الفساد تم تكييفه من قبل دائرة الإتهام على أنه "تزييف" بينما هو "خطأ مادي تسرب في التقرير ... يتعلق باسم شركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلا لها خلال تقلده مهامه في الدولة في مخالفة صريحة منه للقانون. وبين أن "الخطأ " في تقرير الهيئة الذي تم تكييفه تدليسا " كان عن حسن نية من طرف محرر التقرير" ، وأن "مرده كثرة الشركات والأشخاص محل التقصي وتعدد المخالفات والجرائم التي وقع اكتشافها في هذا الملف والتي لا يزال أخطرها محل نظر القضاء الى اليوم..."