في ملف يتعلق بـشبهات "غسيل أموال" تأخير النظر في قضية خيام التركي

قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين ، تخصيص جلسة 20 افريل القادم للمرافعات في قضية الناشط السياسي خيام التركي.

واصلت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين الموافق لـ30 مارس الجاري النظر في قضية الناشط السياسي خيام التركي.

هذا وقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في قضية الحال الى جلسة يوم 20 أفريل المقبل على أن تخصّص الجلسة المقبلة للمرافعات.

وللإشارة فان دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة خيام التركي بحالة سراح من أجل جملة من التهم والجرائم ذات الصبغة المالية من بينها بـ"غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي".

الناشط السياسي خيام التركي تمّ إيقافه في فيفري 2023، وذلك على ذمّة ما بات يعرف إعلاميا بملف "التآمر على أمن الدولة1" والذي شملت الأبحاث فيه 40 متّهما تقريبا من بينهم ناشطين سياسيين وحقوقيين وغيرهم من بينهم خيام التركي وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي وشيماء بن عيسى...

وقد أدانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس عدد من المتهمين من بينهم خيام التركي وأصدرت في شأنه حكما ابتدائيا يقضي بسجنه لمدة 48 سنة.

من جهتها فقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في أواخر السنة الفارطة أحكاما نهائيا في حق المتهمين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة1 .

وتراوحت الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. وقد قضت هيئة المحكمة بالحط من مدة العقوبة البدنية في حق عدد من المتهمين من بينهم خيام بن إبراهيم بن مصطفى التركي، حيث تم النزول بمدة العقاب الى 35 سنة وخطية بـ100 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية و5 سنوات مراقبة إدارية.