إلى طلبات لسان الدفاع وتأخير النظر في قضية النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة إلى موعد لاحق.
نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الاثنين الموافق لـ23 مارس 2023 ، في قضية النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة ومتهم أخر.
وقررت هيئة المحكمة الاستجابة إلى طلبات لسان الدفاع وتأخير النظر في قضية الحال إلى موعد لاحق.
قضية الحال تعود أطوارها الى سنة 2024 حيث تم الاحتفاظ بالنائب السابق الصحبي سمارة. ووفق ما أكدته الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مساعد وكيل الجمهورية حنان قداس في تصريح إعلامي سابق فأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سبق لها التعهد بالبحث بخصوص ما ورد عليها من طرف " مخبر" حول معطيات تتعلق بتقديم أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في إشارة إلى المنذر الزنايدي، لأموال طائلة قصد إرباك المسار الانتخابي وإدخال الفوضى بالبلاد.
ووفق تصريح مساعد وكيل الجمهوري بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب آنذاك فان الأبحاث قد كشفت عن زيف مزاعم "المخبر" حيث تبين أنه وبرفقة نائبا سابقا بالبرلمان المنحل وأشخاص آخرين قد قاموا بافتعال جملة من الوثائق والتسجيلات بغاية إدخال البلبلة بالبلاد وإرباك المسار الانتخابي.
ونظرا لعدم اختصاصه القضائي في قضية الحال، قرر القطب القضائي لمكافحة الارهاب التخلي عن ملف الحال لفائدة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قررت، اثر تسلمها ملف القضية، فتح بحث تحقيقي ضد كافة المظنون فيهم وهم أربعة أشخاص من أجل جرائم تتعلق بـ"تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي والإيهام بجريمة وغصب أموال الغير بواسطة التهديد وتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر بالبيانات المعلوماتية المترتب عنه إنشاء بيانات غير صحيحة وانتحال صفة ...".
و بإحالة المتهمين الأربعة على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر يوم 29 أوت 2024 إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين من ضمن المتهمين من بينهم النائب السابق الصحبي سمارة، فيما قرر الإبقاء على الاثنين الآخرين بحالة سراح.