الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن كل من الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس لمدة 3 سنوات ونصف من أجل جرائم تتعلق بـ"تبييض الأموال".
عقدت هيئة الدفاع عن الصحفي مراد الزغيدي أمس الأربعاء 11 فيفري الجاري ندوة صحفية تمّ خلالها التطرق الى العديد من النقاط التي تضمنها ملف القضية المتعلق بشبهات "تبييض الأموال" والإجراءات القضائية التي تمّ إتباعها منذ إيقاف المعني بالأمر إلى حد إصدار الحكم في شأنه.
مراد الزغيدي "سجين رأي"
قال غازي المرابط عضو هيئة الدفاع عن الصحفي مراد الزغيدي ان الحكم الصادر بتاريخ 22 جانفي أكد ان مراد الزغيدي "سجين رأي وسجين الحريات الصحفية والاعلامية".
وبعد ان قضي في شأنه بالسجن لمدة 8 أشهر تمت اثارة قضية تتعلق بـ"تبييض أموال". واكد انّ مراد كان يقوم بفوترة كافة أعماله ، مشيرا إلى انه كان قد أنشئ في 2015 شركة أول برأس مال 5 آلاف دينار وفي 2019 كون شركة ثانية رفقة شريك له برأسمال 15 ألف دينار.
وقام اثر ذلك بتكليف خبير محاسب بإجراء كافة الأعمال الجبائية اللازمة الا انه وبمناسبة الظروف والأزمة التي مرت بها البلاد منذ سنة 2020 الى سنة 2022 التي خلفتها جائحة كوفيد ونظرا لهشاشة القطاع الإعلامي آنذاك لم يتمكن مراد الزغيدي من مجابهة كل هذه المصاريف. وشدد على أن المعني بالأمر كان "منتظم طيلة المدة التي سبقت سنة 2020 في تسديد وخلاص الجباية لكن بنقصان صغير جدا تعلق في الاساس بالفترة الزمنية المذكورة والتي تم حصرها من سنة 2020 إلى سنة 2022 ".
"لا يوجد تدفقات مالية مشبوهة"
أكد غازي المرابط بان تقرير لجنة التحاليل المالية المؤرخ في 8 جويلية 2024 أكد بأنه " ليست هنالك أي تدفقات مالية مشبوهة لمراد الزغيدي". كما أثبتت إدارة الملكية العقارية انه لا يمتلك أي عقار ولا أموال تثير الشبهة ولا مجوهرات خاصة وانه أثناء تنفيذ قرار تجميد أمواله تم حجز ما قيمته 20 ألف دينار تقريبا.
وافاد الاستاذ المرابط بان رئيس الدائرة تم تعيينه ايامات قبيل تعيين الجلسة الأولى للنظر في ملف الحال وتبين انه نفس رئيس الدائرة الجناحية التي سبق لها وان أصدرت حكمها في قضية مراد الزغيدي الأولى التي أحيل فيها على معنى المرسوم عدد 54.
وشدد لسان الدفاع على انه قد تم تسوية النقصان المذكور في ادارة الجباية ، حيث تقدم مراد الزغيدي منذ 25 سبتمبر 2024 بمطلب صلح الى وزيرة المالي ومطلب ثاني الى رئيس مركز الابحاث لمكافحة التهرب الجبائي بتاريخ 16 جانفي 2025 قصد تمكين مراد الزغيدي من امضاء الصلح باعتبار انه معزول. وطلبنا بذلك اجراء توكيل لتسهيل اجراء عملية الصلح إلا انه لم يتم تمكين لسان الدفاع من التوكيل المذكور الا في اواخر ديسمبر الفارط.
الا انه ورغم إجراء الصلح وخلاص الدين كاملا فقد تمت إحالة الصحفي مراد الزغيدي على الدائرة الجنائية من أجل جرائم ثقيلة.
وقال المرابط ان النيابة العمومية قد قرّرت استئناف الحكم الصادر في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس والقاضي بسجنهم لمدة 3 سنوات ونصف من اجل ما نسب اليهم من تهم تعلقت بـ"تبييض الاموال"، والحال انّ الملف في اصله لا يتجاوز "مخالفات جبائية".
مؤطر
دعوة لتعيين جلسة استئناف
قال نقيب الصحفيين زياد دبّار انّ النقابة مقتنعة انّ هناك ترابط بين القضيتين الاولى التي تمت إحالته فيها على معنى المرسوم عدد54 ثم وقبيل خروجه بمدة قصيرة تمت إثارة قضية اخرى في شأنه تتعلق بشبهة "تبييض الاموال".
ودعا نقيب الصحفيين وزارة العدل لتعيين جلسة استئناف في القريب العاجل، باعتبار انّ جلسة الاستئناف ستؤكد براءة مراد الزغيدي من كل التهم الموجهة اليه طبق القانون وطبق ما تضمنه الملف من مؤيدات واختبارات.
"