أمس وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية، والتي تأتى قبل أيام من موعد شهر رمضان الذي تكثر فيه الأنشطة الدينية
شهدت ساحة الحكومة بالقصبة، أمس الخميس، وقفة احتجاجية سلمية نفذها عدد من أعوان وإطارات المساجد التابعين لجهة تونس، تلبية لدعوة الفرع الجامعي للشؤون الدينية المنضوي تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، لتفعيل جملة من المطالب وتسوية وضعيتهم المهنية .
تأتي هذه الوقفة، في إطار سلسلة من التحركات التي أقرها الطرف النقابي منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي، على امل التفاعل مع دعوتهم للاستماع إليهم وفتح ملفاتهم ورفع المشاركون خلالها جملة من المطالب المهنية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع القانونية والمادية للعاملين في القطاع الديني بجهة تونس،والشعارات على غرار "فتح باب التفاوض واجب"
ومن أبرز النقاط التي تحدث عنها الكاتب العام للفرع الجامعي، كريم شنيبة، وفق مقطع الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أن هذا التحرك يهدف بالأساس إلى لفت نظر سلطة الإشراف لعدد من الملفات العالقة، ومن أهمها، التسوية القانونية، المطالبة بإدماج الأعوان والإطارات ضمن سلك الوظيفة العمومية لضمان استقرارهم المهني والاجتماعي، والحوار الاجتماعي داعيا إلى استئناف جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للشؤون الدينية والوزارة لإيجاد حلول توافقية للمسائل المهنية.
كما طالب بتطوير القطاع، من خلال تحسين الظروف المعيشية والمهنية للإطارات المسجدية بما يتماشى مع التحديات الحالية.
وللتذكير فان التحرك الأخير يتزامن مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك، وهو ما اعتبره البعض رسالة ضغط من المركزية النقابية لتسوية الوضعيات العالقة قبل ذروة النشاط الديني في البلاد. على ان تجد هذه المطالب صدى لدى رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الدينية، بما يضمن مناخاً اجتماعياً مستقراً داخل الجوامع والمساجد خلال الفترة القادمة.
من جانبه، أشار الاتحاد الجهوي للشغل بتونس إلى أن هذه الوقفة تعكس رغبة القطاع في إرساء حوار جدي ومسؤول يؤدي إلى نتائج ملموسة تحفظ كرامة العاملين وتساهم في رقي الخدمات الدينية المقدمة للمواطنين.
كما تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمخرجات الاجتماع العام المنعقد بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس في أواخر شهر ديسمبر الماضي، والذي خلص إلى ضرورة التحرك الميداني لرفض ما وصف بـ"سياسة التهميش واللامبالاة" التي تنتهجها سلطة الإشراف، من اجل ضمان الحقوق المادية والاجتماعية للاعوان ، مؤكدا ان التحرك هو بداية لسلسلة من النضالات القانونية والنقابية التي لن تتوقف إلا بتحقيق المطالب المهنية المشروعة وضمان كرامة العاملين