بالدخول في تنفيذ الراحة الأسبوعية الإجبارية بكافة المؤسسات بالقطاع كمرحلة أولى من التحركات حسب الاتفاقية القطاعية المشتركة .
اجتمعت النقابات الأساسية لقطاع المطاحن وقطاع العجين الغذائي أمس الاربعاء 4 فيفري 2026، بحضور أعضاء النقابات الأساسية لجهات تونس الكبرى وبالتنسيق مع بقية جهات الجمهورية ، وعبرت النقابات عن انشغالها ازاء ما اعتبرته حالة الجمود والتعطيل المتواصل وغياب الإرادة الجدية في الاستجابة للمطالبهم وعلى راسها الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2025 وتحسين المقدرة الشرائية وما انجر عنه من احتقان اجتماعي متزايد يهدد الاستقرار داخل المؤسسة .
وحملت النقابات منظمة الأعراف كامل المسؤولية عنا ستؤول اليه الأوضاع معلنة أنها استنفذت كل أشكال الحوار المسؤول دون أي تجاوب في المقابل.
وقد أعلنت النقابات اثر الاجتماع إمكانية الدخول في تنفيذ الراحة الأسبوعية الاجبارية بكافة المؤسسات بالقطاع كمرحلة اولى من التحركات حسب الاتفاقية القطاعية ، ودعت إلى اجتماع عام بجهة تونس الكبرى بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل ، والاستعداد الكامل للدخول في إضراب قطاعي يحدد تاريخه لاحقا من قبل المكتب التنفيذي للجامعة العامة بالتنسيق مع مختلف الإطارات النقابية الجهوية والقطاعية وأكدت ان هذه التحركات لا تهدف الى تعطيل الانتاج بقدر ما ترمى الى فرض احترام الحقوق المشروعة وإيجاد حلول عادلة تحفظ كرامة العمال .
وللتذكير فقد نفذت المؤسسات الراجعة بالنظر لقطاع المطاحن والعجين الغذائي في إطار الدفاع عن الحقوق المشروعة لعمال قطاع المطاحن والعجين الغذائي والكسكسي، إضراب قطاعي عام أيام الاثنين والثلاثاء 05 و06 جانفي المنقضي وشمل ايقاف العمل كليًا بكافة الوحدات الإنتاجية والإدارية طيلة يومي الإضراب.
كما أصدرت النقابات الأساسية وقواعد عمال المطاحن والعجين الغذائي بيانا في 21 جانفي الماضي بيانا اكدت فيه انها رغم ما أبدته من مسؤولية ، بلغت مرحلة غير مسبوقة من الغضب والاحتقان نتيجة سياسة التجاهل واللامبالاة وتجاهل المطالب الأساسية للعمال واعتبرت ان هذا التعامل السلبي يعد دفعا مقصودا نحو توتير المناخ الاجتماعي ونبهت الى ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تحركات نضالية قانونية ومشروعة بما يتناسب مع حجم ما وصفته بالاستهتار ، وان هذه التحركات ستستمر الى حين الاستجابة إلى مطالبهم القطاعية دون تجزئة