القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس إقرار مبدأ إدانة المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بـملف "التآمر 2"، وقضت بالحطّ من مدة العقاب البدني في حق البعض منهم ، في حين رفعت من مدة العقاب في حق البعض الأخر. وتراوحت الأحكام الصادرة عن هيئة المحكمة بين 3 و35 سنة سجنا.
بعد استكمال الاستنطاقات والمرافعات، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء، بإقرار مبدأ إدانة كافة المتهمين في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التآمر 2".
و قضت هيئة المحكمة بالترفيع في مدة عقوبة كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وكمال البدوي وذلك من 14 سنة سجنا الى 20 سنة، كما رفعت في مدة العقوبة البدنية لـكل من فتحي البلدي وسمير الحناشي وذلك من 12 الى 15 سنة سجن كما تمّ الحط من مدة عقوبة كل من محرز الزواري وعبد الكريم العبيدي من 12 إلى 7 سنوات مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها.
وبخصوص ريان الحمزاوي فقد تم الحط من مدة العقوبة البدنية من 12 الى 3 سنوات، إضافة إلى النزول بالمراقبة الإدارية إلي عامين اثنين. هذه وقد أقرت هيئة المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهم المحال بحالة سراح رضا العيّاري.
وفي ما يتعلق بالمتهمين المحالين بحالة فرار كلطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع ورفيق بوشلاكة ومعاذ الخريجي و نادية عكاشة وشهرزاد عكاشة...فقد قضت هيئة المحكمة غيابيا بسجن كل منهم لمدة 35 عاما مع النفاذ العاجل مع وضعهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام.
وللإشارة فقد تم شطب أسماء كل من رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد ورفيق يحي باعتبار أنهما قاما بالطعن في قرار إحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتها من اجل ما نسب إليهما في ملف الحال، وتبعا لذلك لم يتصدر في شأنهما أحكاما في الأصل في انتظار مآل الطعن بالتعقيب.
ملف التآمر على امن الدولة 2 شمل 21 متهما أحيل عدد منهم بحالة إيقاف من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و كمال البدوي ورئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء ريان الحمزاوي و رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا عبد الكريم العبيدي و محافظ الشرطة الأعلى بمصلحة الحدود والأجانب سابقا فتحي البلدي و المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية محرز الزواري. وقد سبق لقاضي التحقيق ان اصدر 12 بطاقة جلب في حق متهمين محالين بحالة فرار.
وللاشارة فقد وجهت إلى المتهمين جملة من التهم كـ "تكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأيّ وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي، ومحاولة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص، قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب البلاد وخارجها".