يوم 12 فيفري الجاري النظر في قضية المحامي احمد صواب الذي تمت إحالته من أجل جملة من التهم على معنى "قانون مكافحة الإرهاب" و"المرسوم عدد 54".
تعقد الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 12 فيفري 2026 أول جلسة للنظر في القضية المرفوعة ضدّ القاضي الإداري السابق والمحامي الحالي احمد صواب.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في 31 أكتوبر 2025 بإدانة احمد صواب وقضت بسجنه لمدة 5 سنوات وإخضاعه، اثر ذلك، للمراقبة الإدارية لمدة 3 سنوات.
قضية الحال تعود أطوارها إلى افريل 2025، وتتعلق أساسا بتصريح للأستاذ احمد صواب، باعتباره عضو فريق الدفاع عن المتهمين في ما بات يعرف اعلاميا بملف "التآمر على أمن الدولة 1". ووفق ما اكدته الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب في تصريح سابق، فانه وعلى خلفية تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي أحمد صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 أفريل 2025 (باللهجة العامية) قال فيه "السكاكن موش على المعتقلين السكاكن على رئيس الدائرة اللي باش يحكم توا برشة دوسيات، متوليا القيام بإشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة"، فقد اذنت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب ، من أجل جملة من التهم بعضها إرهابية واخرى جرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا.
وأكدت بأنه قد تمت "معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب صلب تقرير تمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور". وأوضحت بأن فتح التحقيق قد تم "باعتبار خطورة الأفعال المرتكبة في الغرض بعد إتباع الإجراءات القانونية تبعا لصفة المظنون فيه كمحام".
وقد تم آنذاك الاحتفاظ بالمحامي احمد صواب، و بإحالته بتاريخ 23 أفريل 2025 على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه. وفي أكتوبر الفارط قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ادانة الاستاذ صوب وأصدرت في شأنه حكما يقضي بسجنه لمدة 5 سنوات .