الصناعة السياحية في تونس: بين ارتفاع العائدات وتحديات الاستدامة

حجم 27 مليار دينار، بقيمة مضافة إجمالية قدرها 15 مليار بعد خصم مداخيل الإنتاج من المواد الأولية والخدمات والطاقة لتبلغ القيمة المضافة لقطاع السياحة نسبة 10%. ويمثل النقل المعدل الأعلى ب نحو 6 مليار دينار يليه المطاعم والمشروبات ب 5 مليار دينار
أظهرت مؤشرات خاصة بالقطاع السياحي أصدرها، المعهد الوطني للإحصاء بلوغ القيمة المضافة المباشرة الخام للسياحة التونسية 7.8 مليار دينار، ما يمثل 5.2% من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الوطني سنة 2024، مقابل 5.1% خلال سنة 2023.
ويساهم الوافدين الدوليين وغير المقيمين ب 73.3% في النفقات السياحية وبلغت في العام 2024 نحو 16 مليار دينار مقابل 14.6 مليار دينار في 2023. وتعد الإقامة العنصر الذي يستحوذ على اعلى معدل إنفاق بنسبة 37% ثم منتوجات استهلاكية أخرى غير محددة ب 22% ثم نقل الوافدين بنسبة 18%.
وفي نهاية 2025 بلغت عائدات قطاع السياحة أكثر من 8 مليارات دينار ، مسجلة ارتفاعا بـ 6.5% مقارنة بعام 2024، وفقاً لبيانات البنك المركزي التونسي. وتوافد على تونس في عام 2025 أكثر من 11 مليون سائح مقابل 10.3 مليون سائح في عام 2024،
وفي بيانات المعهد الوطني للإحصاء لنمو الاقتصادي للثلاثي الثالث من العام 2025 تمت الإشارة إلى أن نشاط الخدمات حافظ خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية على حيويته النسبية، حيث سجّل حجم القيمة المضافة إرتفاعا بـ 1.4% ، مساهما إيجابيا بـ 0.86%ر في نسبة النمو المسجّلة المقدرة ب 2.4% . ويعزى هذا الأداء إلى إرتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 7.1% وقطاع الإعلامية والإتصال بـ 2.7% وقطاع النقل بـ 0.3% .
وتوجه الصناعة السياحية في تونس اعتماد كبير على السياحة الشاطئية الموسمية مما ينتج عنه استغلال للبنية التحتية من نزل ومطاعم ومناطق اثرية بقية العام . كما ان الربط بين المناطق الداخلية السياحية يفوت على القطاع عائدات هامة ، هذا بالإضافة الى حساسية القطاع للاضطرابات والإقليمية وتاثره في سنوات ماضية بالعمليات الإرهابية مما انعكس سلبا على النشاط والاقتصاد ككل.
وكان البنك الدولي تحدث في تقرير له "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " عن امكانية ان تسبب الشركات العمومية في تشوهات واختلالات تعرقل تنفيذ سياسة صناعية واعطى مثالا لذلك الخطوط التونسية التي تمتلك فيها الدولة الحصة الاكبر اذ ادى الاطار التنظيمي للشركة الذي يحميها الى ارتفاع تكاليف السفر الجوي وتدني الخدمات المقدمة للحرفاء التونسيين مما اضعف فاعلية اي سياسة صناعية هادفة الى تحسين قطاع السياحة في تونس.