الفرع الجهوي للمحامين بقابس لإيقاف إنتاج الوحدات الملوّثة بالمجمع الكيميائي بقابس إلى يوم 12 فيفري للتصريح بالحكم، احتج عدد من المتساكنين أمام مقر المحكمة في قابس للتعبير عن تمسكهم بالمطالبة بوقف نشاط الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي.
أكّد منير العدوني رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس حجز قضية تفكيك الوحدات الملوثة بقابس إلى يوم 12 فيفري 2026 للتأمل والتصريح بالحكم.
وللتذكير فان جلسات قضية المجمع الكيميائي بقابس انطلقت في 13 نوفمبر 2025 وتم تاجيلها في اكثر من مناسبة وبالتزامن مع كل جلسة يتظاهر مواطنون من قابس أمام المحكمة مساندة للدعوى، وقد رفع المحتجون امس شعارات تطالب بإنهاء ازمة التلوث، وعبروا عن غضبهم اثر تأجيل القضية.
و للإشارة فان قابس تشهد منذ أكثر من أربعة أشهر تقريبا توترا اجتماعيا وتحركات تكاد تكون يومية خاضها الاهالى بمختلف أشكالها بداية من التحركات الاحتجاجية إلى الإضرابات العامة إلى المسيرات السلمية من اجل المطالبة بـ "تفكيك الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي" لكن دون جدوى.
وقد قرر الفرع الجهوي للمحامين بقابس رفع قضية استعجالية في الغرض ، إلا أنها ضلت تتأجل في كل مرة، علما وانه كان من المقرر أن يتم في جلسة 4 ديسمبر الجاري البت في قضية الحال والتصريح بالحكم.
وقد أكدت أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير الثلاثي الرابع 2025 أن المطالب المتصلة بالحق في بيئة سليمة حافظت على الترتيب الثالث، اين تم تسجيل 123 تحركا خلال الربع الاخير للسنة، ارتبطت بالحق في الماء الصالح للشراب ومطالب غلق المصبات العشوائية ووضع حد للتلوث البحري والربط بشبكة الصرف الصحي. وارتبط الجزء الأكبر من الاحتجاجات البيئية بالتلوث الصناعي والهوائي في مدينة قابس، وكان دافعا لاندلاع سلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية، التي تواصلت اشهر.
وشكلت التسربات الغازية وحالات الإغماء المسجلة في صفوف التلاميذ وأهالي حي السلام المجاور للمعمل الكيمياوي بالجهة، في كل مرة دافعا لموجة جديدة من التحرك والغضب. وبفعل المراكمة شكلت مدينة قابس ساحة كبرى للتعبيرات البيئية المطالبة بالحق في الهواء النظيف والحق في العيش والحق في بيئة سليمة والحق في الحياة.. ورغم الزخم الاحتجاجي المسجل يتواصل النظر في القضية الاستعجالية لتفكيك وحدات المجمع الكيميائي، على امل ان يصدر الحكم خلال شهر فيفري المقبل كما لم يصدر الى غاية الان اي قرار في الغرض سواء عن راس السلطة او من قبل اللجنة التي تم تكوينها على مستوى رئاسة الجمهورية من اجل النظر في الحلول اللازمة لمشكل التلوث في مدينة قابس.