أمام مجلس نواب الشعب مطالبين بتسوية وضعياتهم على غرار بقية عمال الحضائر وتطبيق قانون منع المناولة والتشغيل الهش مؤكدين أن أجورهم لا تتجاوز 300 دينار .
نفّذ عمال الحضائر الظرفية، الاثنين 29 ديسمبر 2025 وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب، وأوضح حسن الهمامي الناطق باسمهم في تصريح لجريدة المغرب ، أن عملة الحضائر الظرفية الذين يشتغلون في قطاعي الغابات والانجراف ، يطالبون بتسوية وضعياتهم المهنية وإدماجهم ضمن الوظيفة العمومية.
وأوضح أيضا أنهم يطالبون بإنهاء معاناتهم والقطع مع التهميش ، مؤكدا أن ظروف عملهم هشة، حيث يعملون في ظروف صعبة ودون تغطية صحية، وأضاف انه تم استثنائهم خلال تسوية وضعية بقية عمال الحضائر واليوم تم استثنائهم من قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بتعلة أن عدد الأيام التي يشتغلونها لا تتجاوز 240 يوما .
وقال أن أجورهم تتراوح بين 250دينار و300 دينار اي أنها اقل حتى من الأجر الأدنى المضمون ، ودون تغطية اجتماعية وأوضح أن التغطية الصحية حبر على ورق ، ورغم النداءات المتتالية لا يوجد اي تجاوب من السلطات ولذلك تم التوجه الى البرلمان وهم في انتظار دعوتهم من قبل رئيس مجلس نواب الشعب مشيرا الى ان نواب اتصلوا بهم .
ويتمسك المحتجون بانتدابهم في الوظيفة العمومية كسائر العملة الاخرين ، مع العلم أنهم من جميع الفئات العمرية اقل من 60 سنة واكثر من 60 سنة كما ان يصل عدد السنوات التي عملوها بين 14 و20 سنة .
هذا ويبلغ عدد حوالي 11 الف شخصا – وفق ما صرح به نفس المتحدث في انتظار عقد جلسة بين ممثلين العملة و ممثلين من مجلس نواب الشعب ، يأمل هؤلاء العملة ايجاد حل لوضعيتهم بعد سنوات طويلة من العمل باجور زهيدة ودون اي تغطية اجتماعية .
وللتذكير فقد تم تسوية وضعية عملة الحضائر على دفعات، خاصة للفئة العمرية بين 45 و55 سنة، بموجب أوامر حكومية (مثل الأمر 459 لسنة 2025 الذي ينهي العمل بآلية التشغيل الهش) عبر منصة رقمية مخصصة (hadhaer.gov.tn) حيث يتم الاطلاع على القوائم وتحديد خيارات التعيين أو المغادرة الطوعية ضمن آجال محددة وبدفعات سنوية لتحقيق الانتداب في الوظيفة العمومية أو منح المغادرة.