أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبار جمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة، وسط تصريحات إسرائيلية تربط هذا الاعتراف بمخطط لتهجير سكان غزة. الإعلان يأتي في سياق ما يُمكن وصفه بمحاولة لتنفيذ مخططات الاحتلال الصهيوني واستثمار معاناة شعب غزة عبر صفقة سياسية مثيرة للجدل.
وتزعم تل أبيب إن الاعتراف المتبادل مع أرض الصومال يشمل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وتعاونا في مجالات الأمن، الزراعة، التكنولوجيا، الصحة، والتجارة. ولا تقتصر هذه الخطوة على أبعاد سياسية بحتة، بل تمثل — بحسب مزاعم إسرائيل — جزءا من استراتيجية لامتصاص تبعات الحرب في غزة أو تهيئة مساحة بديلة للسكان الفلسطينيين وهو مايؤكد أن الاحتلال يسير نحو تهجير أصحاب الأرض قسرا.
صفقة تهجير أم استثمار سياسي؟
وربط محللون بين الاعتراف بأرض الصومال وتهجير سكان غزة، ما يفتح باب التساؤل حول النية الحقيقية وراء هذا القرار. فقد قرأت قطاعات واسعة من المجتمع المدني والسياسي العربي الخطوة كتوظيف لمعاناة شعب محاصر في صفقة تبدو استثمارا سياسيا عبر استخدام معاناة المدنيين بغزة في تسويات جيوسياسية مما يثير مخاوف عميقة خاصة وأنه يُعد خرقا واضحا لمبادئ القانون الدولي، وخرقا أيضا للإجماع الدولي الذي يدين محاولات التغيير الديموغرافي القسري في غزة كوسيلة لطرد أصحاب الأرض .
كما يرى البعض ان هذا الاعتراف يجعل إسرائيل تضع موطئ قدم في منطقة القرن الافريقي وبالقرب من مضيق هام واستراتيجي من المضائق العالمية وهو مضيق باب المندب الذي تتمنى أعتى القوى ان تسيطر عليه وعلى أغلب مضائق العالم .
ردود الفعل
لم يمر الإعلان دون رد فعل قوي، فقد عبرت الحكومة الصومالية عن رفضها القاطع لهذه الخطوة، مؤكدة على سيادة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الجمهورية الصومالية الفيدرالية. وفي السياق ذاته، خرجت حركة الشباب الصومالية ذات الصلة بتنظيم القاعدة، بتعهد صريح بمواجهة أي محاولة "للمطالبة بأجزاء من أرض الصومال أو استخدامها"، معتبرة أن الاعتراف الإسرائيلي يمثل "محاولة توسع"في المنطقة.
اجتماع طارئ ورفض قاطع
على الفور، أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، بناء على طلب الصومال وتأييد الدول الأعضاء، لتأكيد الرفض العربي القاطع لأي "إجراء أو قرار أحادي يؤثر على سيادة الصومال ووحدة أراضيه".
وأكدت الجامعة في بيانها أن هذا الاجتماع يهدف إلى تثبيت مواقف الجامعة على أساس الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وقرارات الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ذات الصلة، مؤكدًا التضامن الكامل مع الصومال، وعدم السماح بفتح الباب أمام ممارسات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
خطر التلاعب بمعاناة غزة
من منظور إنساني وقانوني، يرى مراقبون أن استخدام قضية غزة التي تعاني حصارا وحربًا وكارثة إنسانية ، كأداة للتفاوض أو للمساومة في صفقات ذات أبعاد جيوسياسية، يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة. فبدلا من البحث عن حلول سياسية عادلة لإنهاء معاناة الفلسطينيين، تحوَّل ملف غزة إلى ورقة بشكل قد يفضي إلى تهجير قسري، وهو ما يشكل جريمة وفق القانون الدولي، خصوصا اتفاقية جنيف .
ويرى مراقبون أن الخطوة الإسرائيلية تمثل حدثا خطيرا في سياق الصراع العربي–الإسرائيلي، ليس فقط لأنها تنال من سيادة دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، بل لأنها تفتح بابا جديدا من التلاعب بقطاع غزة وملفات النزوح والإقامة القسرية.
هذ ويمثل الرفض العربي القوي، والتصريحات الرافضة من أطراف صومالية متعددة، إضافة إلى الترحيب بتحركات الجامعة العربية، كلها تعكس إدراكا مشتركا بأن قضية غزة ليست عنصر تفاوض، بل قضية إنسانية وقانونية وأخلاقية قبل أن تكون سياسية.
إقليم أرض الصومال… والأطماع الإسرائيلية
من جهته قال الكاتب والحقوقي الفلسطيني مصطفى إبراهيم أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه الاعتراف باستقلال إقليم أرض الصومال (صوماليلاند)، وذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل اعترافها الرسمي بالإقليم الانفصالي عن جمهورية الصومال، حيث جاء موقف ترامب مقتضبا ومشحونا بالاستخفاف، حين أجاب ب'لا" على سؤال لصحيفة نيويورك بوست عمّا إذا كان سيحذو حذو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مضيفا بسخرية: “هل يعرف أحد أصلا ما هي أرض الصومال؟".
وتابع ابراهيم "رغم هذا الرفض، لم يُغلق ترامب الباب تماماً، إذ لم يبد موقفاً حاسماً من العرض الذي قدّمته سلطات الإقليم لإنشاء قاعدة بحرية أمريكية عند مدخل خليج عدن، مكتفياً بالقول إن “كل شيء قيد الدراسة”. وهو تصريح يعكس المقاربة الأمريكية التقليدية: تجنّب الاعتراف السياسي، مع إبقاء المصالح العسكرية والاستراتيجية مفتوحة.فهذا التردد الأمريكي يتناقض مع الحماسة الإسرائيلية الواضحة. فقد أعلن نتنياهو، يوم الجمعة، الاعتراف الرسمي بـ"جمهورية أرض الصومال” دولةً مستقلة وذات سيادة، عقب توقيع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ورئيس الإقليم إعلانًا مشتركاً، قُدِّم في إطار ما سُمّي "روح اتفاقيات أبراهام"، في محاولة لإضفاء شرعية سياسية على خطوة أحادية تتجاوز القانون الدولي".
واضاف: "في المقابل، جدّدت الحكومة الصومالية رفضها القاطع لأي اعتراف بإقليم أرض الصومال، مؤكدة أنه جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وأن أي مساس بوحدتها يشكّل خرقاً خطيراً للقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاعتراف الإسرائيلي، محذّرة من توظيفه ضمن سيناريوهات تهجير الفلسطينيين من غزة، ومعتبرةً المساس بوحدة الصومال جزءًا من سياسات التفكيك الإسرائيلية في الإقليم. كما أدانت مصر وتركيا الخطوة الإسرائيلية، محذّرتين من أنها تمثّل سابقة خطيرة وتهديداً مباشراً لأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما يحمله ذلك من تداعيات على أمن اليمن ومصر والمنطقة بأسرها".
وأكد محدثنا أن "لا أحد يجهل الجحيم الذي يُدعى الصومال، لكن قلة قليلة تعرف كياناً يُسمى "ارض الصومال”. فهذا الإقليم يُعد حالة نادرة وملتبسة في تاريخ العلاقات الدولية. ففي القرن التاسع عشر، قُسّمت الأراضي الصومالية بين الصومال البريطاني (أرض الصومال) والصومال الإيطالي. وفي عام 1960، نال الكيانان استقلالهما، ثم اتفقا على الاندماج في دولة واحدة.غير أن هذا الاتحاد فشل سريعاً. فقد عانت أرض الصومال من التهميش والإقصاء في ظل حكم الرئيس محمد سياد بري منذ عام 1969، وشهدت تمردات دموية انتهت بعشرات آلاف القتلى. ومع انهيار النظام عام 1991، ودخول الصومال في حرب أهلية مستمرة حتى اليوم، أعلنت أرض الصومال من جانب واحد استقلالها، مستفيدة من الفراغ السياسي والفوضى الشاملة، في وقت لم تكن فيه دولة صومالية فاعلة حتى للاعتراض".
وأكد :"من الناحية العملية، تستوفي أرض الصومال معظم معايير الدولة: حكومة، وحدود، عملة، جيش، ومؤسسات. وهي، مقارنة ببقية الصومال، أكثر استقراراً، ولم تشهد انقلابات عسكرية، وتُقدَّم غالباً كنموذج “ديمقراطي” نسبياً. كما تقيم علاقات شبه دبلوماسية مع نحو 32 دولة، وتسيّر رحلات جوية مباشرة مع إثيوبيا ودبي.ل
لكن رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود، لم تحصل على اعتراف دولي، ولا تتمتع بعضوية الأمم المتحدة. ووفق القانون الدولي، ما تزال تُعتبر جزءاً من الأراضي السيادية للصومال. ولا تعود أسباب الرفض الدولي فقط إلى وضعها القانوني، بل إلى المخاوف من فتح "صندوق باندورا" في أفريقيا، حيث قد تطالب عشرات الجماعات العرقية والمناطق الحدودية بالانفصال في دول تعاني أصلاً من هشاشة الدولة المركزية" .
واضاف ابراهيم "اقتصادياً، تُعد أرض الصومال كياناً فقيراً للغاية. يعتمد نحو ثلث ناتجها المحلي على تحويلات المغتربين في دول الخليج، ولا تمتلك بنكاً مركزياً معترفاً به، ولا ترتبط بنظام “سويفت”، ولا تستطيع طلب دعم مباشر من البنك الدولي. البنية التحتية شبه معدومة، والاستثمارات الكبرى تمثّل مخاطرة عالية، فيما يعتمد السكان إلى حد كبير على المساعدات والمنظمات الخيرية.لكن ما يمنح هذا الإقليم أهميته الحقيقية هو الجغرافيا. فهو يمتلك ساحلاً طويلاً على خليج عدن، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. وتتميّز مياهه بقدر من الاستقرار مقارنة بسواحل الصومال الأخرى التي عانت من القرصنة. هذه الميزة جعلته محط اهتمام قوى دولية عدة، من روسيا إلى الولايات المتحدة، فضلاً عن شركات نفطية قدّرت وجود احتياطات ضخمة في المنطقة"
وقال ابراهيم أن "الاندفاع الإسرائيلي نحو الاعتراف بأرض الصومال لا يمكن فصله عن استراتيجية أوسع في البحر الأحمر والقرن الأفريقي. إسرائيل تسعى منذ سنوات إلى توسيع نفوذها العسكري والأمني، وتأمين خطوط الملاحة، ومراقبة مضيق باب المندب. الاعتراف بالإقليم يمنحها موطئ قدم سياسي وأمني، وربما عسكري، خارج أي إجماع دولي.الأخطر أن هذا الاعتراف يتقاطع مع سيناريوهات إسرائيلية طُرحت خلال حرب الابادة، تتعلق بتهجير الفلسطينيين من القطاع. وقد جرى تداول اسم أرض الصومال كإحدى الوجهات المحتملة، في إطار مشاريع تفريغ غزة من سكانها، ما يضفي بعداً استعمارياً ووظيفياً بالغ الخطورة على الخطوة الإسرائيلية".
واضاف "منذ أكثر من ثلاثة عقود، فشلت الدول العربية في بلورة موقف موحّد لدعم وحدة الصومال واستقراره ضمن إطار جامعة الدول العربية. بل إن بعض الدول العربية ذهبت إلى الاستثمار أو الانفتاح على أرض الصومال بمعزل عن الحكومة المركزية، متجاهلة المخاطر الاستراتيجية لذلك على الأمن القومي العربي، وعلى أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال ليس حدثاً معزولاً، بل حلقة في سلسلة إعادة رسم الخرائط وتفكيك الإقليم وفق مصالح القوى الكبرى، في ظل غياب عربي مزمن في حماية وحدة الصومال. وهو ما يضع المنطقة أمام مرحلة جديدة من الفوضى، تُستخدم فيها الكيانات الهشّة أدواتٍ في مشاريع الهيمنة وتغيير الجغرافيا السياسية" وفق قوله.
رفض عربي وإسلامي
لاقى إعلان إسرائيل اعترافها باستقلال إقليم انفصالي في الصومال، رفضا عربيا وإسلاميا شدد على أن ذلك "يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
جاء ذلك في مواقف رسمية منفصلة ومشتركة صادرة عن تركيا ومصر والعراق والأردن وفلسطين والسعودية والكويت وقطر واليمن وجيبوتي وسوريا، ومنظمات التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، بجانب رفض الصومال.
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن إعلان إسرائيل اعترافها باستقلال إقليم أرض الصومال يُعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة "إن سوسيال" التركية، شدد دوران على أن "هذا الموقف هو واحد من المواقف غير المسؤولة لحكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، التي تمتلك سجلا مظلما كالإبادة الجماعية والاحتلال، وتقوّض جهود السلام والاستقرار في المنطقة".
رفض مصري تركي جيبوتي
وتلقى وزير الخارجية المصري اتصالات هاتفية من نظرائه بعدة دول أكد خلالها الوزراء إدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة الأراضي الصومالية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي "تلقى اليوم اتصالات هاتفية من كل من وزير خارجية الصومال عبد السلام عبدي علي، ووزير خارجية تركيا، ووزير خارجية جيبوتي عبد القادر حسين عمر، تناولت تطورات الأوضاع الخطيرة الأخيرة في منطقة القرن الإفريقي".
وأضافت أن "الاتصالات تناولت التطورات المرتبطة باعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند (أرض الصومال)، حيث أكد الوزراء على الرفض التام وإدانة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال، وشددوا على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية".
كما أكدوا "رفض أي محاولات لفرض واقع جديد أو إنشاء كيانات موازية تتعارض مع الشرعية الدولية وتقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية".
بدورها، قالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تعرب عن تأكيد "دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها".
وعبرت الخارجية السعودية عن رفضها "لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، باعتباره يكرس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي".
كذلك، أعربت الكويت عن رفضها إعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وما يُعرف بإقليم "أرض الصومال".
وقالت عبر وزارة خارجيتها، في بيان، إن "دولة الكويت تؤكد الدعم التام لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة على كافة أراضيها".
أما قطر فأكدت عبر وزارة خارجيتها، في بيان السبت، "رفضها لأي محاولات تهدف إلى إنشاء أو فرض كيانات موازية من شأنها تقويض وحدة الصومال".
واعتبرت الاعتراف المتبادل بين السلطات الإسرائيلية وإقليم أرض الصومال "سابقة خطيرة وإجراء أحاديا يتنافى مع مبادئ القانون الدولي، يشكل مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها".
وأشارت الخارجية القطرية إلى دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على حفظ أمن الصومال واستقراره، وصون مصالح شعبه الشقيق.
وأكدت أن "الأحرى بسلطات الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بدولة فلسطين، التي أجمع المجتمع الدولي على حقها في إقامة دولتها المستقلة على ترابها الوطني، والعمل على إنهاء الحرب على قطاع غزة بشكل مستدام، بدلًا من الاستمرار في تقويض الشرعية الدولية التي تسهم في تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة والإقليم".
وفي معرض رفضها لخطوة تل أبيب، اعتبرت الخارجية السودانية، في بيان، اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال "سابقة خطيرة لتقويض استقرار وأمن المنطقة برمتها".
وأكدت دعمها الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها التامة على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا.
وفي بيان، أدانت وزارة الخارجية العراقية بشدة اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"، معتبرة هذا الإجراء "تعديا سافرا على سيادة الدول ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن رفضه الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات يائسة من تل أبيب لتهجير الفلسطينيين إلى الصومال.
وشدد على "دعم دولة فلسطين لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، ورفض أي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الدولة الصومالية".
وأشاد الرئيس الفلسطيني بالمواقف الرافضة لهذه الخطوة "التي تهدف إلى محاولات يائسة لتهجير الفلسطينيين إلى الصومال".
وفي السياق، رفضت حركة حماس "بشكل قاطع" جميع المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهجير فلسطينيي قطاع غزة قسرا، بما في ذلك ما وصفته بمحاولات استخدام الإقليم الصومالي الانفصالي وجهة محتملة لهذا التهجير.
وأكدت حماس، في بيان، رفضها "تبادل الاعتراف بين أرض الصومال والكيان الصهيوني المجرم". واعتبرت ذلك الاعتراف "سابقة خطيرة، ومحاولة مرفوضة لاكتساب شرعية زائفة من كيان فاشي محتل لأرض فلسطين، ومتورط بجرائم حرب وإبادة جماعية، ويواجه عزلة دولية متصاعدة".
وفي خطوة مماثلة، أكد الأردن "رفض المملكة المطلق أي محاولات لفرض كيانات موازية تهدد وحدة الصومال وسلامة أراضيه"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "بترا".
وأكد الأردن دعمه لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصه على حفظ استقرار الصومال وشعبه الشقيق، ورفضه أي إجراءات تستهدف وحدته والمساس بأمنه.
من جانبها، أكدت سوريا "إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال".
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان، عن إدانتها ورفضها القاطع لاعتراف إسرائيل، قوة الاحتلال، بإقليم "أرض الصومال" كدولة مستقلة، معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، لاحترام وحدة أراضي الصومال، مؤكدا أن هذا الأمر يحمل "أهمية محورية" من أجل السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
أيضا، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجمعة، الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الانفصالي أرض الصومال، معتبرا أن خطوة تل أبيب "مستفزة ومرفوضة"، وقد تخل بأمن المنطقة.
للمرة الخامسة هذا العام.. لقاء بين نتنياهو وترامب
توجه رئيس وزراء الاختلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة امس الأحد وسيلتقي الرئيس دونالد ترامب في فلوريدا اليوم الاثنين ، في زيارة يُنظر إليها على أنها حاسمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من الهدنة الهشة في قطاع غزة.
وستكون هذه الزيارة الخامسة لنتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب هذا العام.
وتأتي الزيارة في حين تسعى إدارة ترامب والوسطاء الإقليميون للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.