Print this page

خلال ندوة علمية : الهامش، المقاومة الاقتصادية، والديناميكيات غير المرئية على تخوم التنمية": غياب أسس العدالة الاجتماعية وتعمق التهميش وانعدام الثقة في الدولة

قدم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

خلال ندوة علمية المؤلف الجماعي " الهامش، المقاومة الاقتصادية، والديناميكيات غير المرئية على تخوم التنمية" وشمل البحث ثلاثة أوساط مختلفة ، العاملين في الوسط الغابي ، الصيد البحري، الحضرى البرباشة نموذجا، حيث تتقاطع بين هذه الأوساط غياب أسس العدالة الاجتماعية وتعمق التهميش وانعدام الثقة في الدولة.

خلال تقديم المؤلف الذي شارك في إعداد ثلة من الباحثين والباحثات اعتمادا على استبيان ميدانى وشهادات حية لاكثر من 78 شخصا يمثلون الأوساط الثلاثة "البحري، الحضري، الغابي ، أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر ان هذا المؤلَّف ياتى في إطار التزام المنتدى برسالته الهادفة إلى الدفاع عن العدالة الاجتماعية، وتحليل أشكال اللامساواة، وتسليط الضوء على واقع الفئات المهمَّشة، ويقدّم الكتاب قراءاتٍ بحثيةً متعددة تستند إلى العمل الميداني، وتكشف الفجوة بين السياسات العمومية والوقائع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما تُبرز أشكال المقاومة الاقتصادية والاجتماعية التي تتطوّر داخل الهوامش، غالبًا بعيدًا عن الرؤية الرسمية للتنمية.

كشفت الدراسة عن عدة جوانب من خلال تحليل دقيق لديناميات التهميش الاقتصادي واليات المقاومة من منظور التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتؤكد على التنوع والتباين في القطاع غير الرسمي.

لقد حرص المنتدى خلال هذه الندوة العلمية على حضور عدد من المستجوبين المشاركين والمشاركات في المؤلف ، وقد أضافت تدخلاتهن اكثر مصداقية وتفاعلا مع نتائج الدراسة من خلال عبارتهن وتجاربهن اليومية الصعبة وكفاحهن من اجل لقمة العيش الكريم وتضحياتهن لضمان مستقبل افضل لأبنائهن حتى ولو كان ذلك على حساب صحتهن، لقد تحدثن بكثير من الجرأة واللوعة والثقة في النفس والقوة ، قوة مستلهمة من رحلة يومية محفوفة بالمخاطر تنطلق قبل بزوغ الشمس وتنتهي مع غروبها من اجل بعض الدنانير في غياب لاي وسيلة للحماية سواء عند تنقلهن او حماية اجتماعية اوصحية عند المرض، اجور زهيدة ، غياب الحماية الاجتماعية والصحية ، التعرض للعنف والاستغلال من قبل الوسطاء ...إشكاليات تنسحب على الاوساط اثلاثة – العاملين في قطاع الصيد البحرى ، الغابي او الفلاحي ، الحضرى (البرباشة).

في الواقع كما جاء في الدراسة تتعرض المجتمعات بشكل كبير للهشاشة الاجتماعية والاقتصادية اذ تعيش في ظروف من الفقر المدقع ودون اي حماية اجتماعية فعالة وللتغلب على هذه الحالة من الانعدام المالي يلجا معظم الافراد الى انشطة ثانوية واليات تكيف متنوعة للحفاظ على دخلهم

ويتصور حوالي 84 بالمائة من المستجوبين ان الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية تمثل وضعا قائما وليس ازمة ظرفية ، كما يعتبر 87 بالمائة ان السياسة الاقتصادية للدولة غير واضحة ، ويعتقد 83 بالمائة منهم ان حالة الهشاشة متعددة الابعاد التى يعيشونها ستسمر على المدى الطويل .

أكدت الدراسة الميدانية حول الوسط الغابي ، ان الوضعية الاقتصادية للسكان الغابيين تتسم بالتذبذب في المداخيل اذ يتراوح الدخل اليومي لما يقارب من 35 بالمائة من الافراد بين 15 و20 دينار و28 بالمائة بين 20 و30 دينار في حين يحقق 43 بالمائة فقد مداخيل تتراوح بين 30 و50 دينار يوميا. وتمارس هذه الفئات نشاطا ثانويا غير منتظم بينما يعتمد الباقون على الفلاحة المعيشية والمساعدات الاجتماعية.

واوضحت ان الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية تمس اغلب الاسر في الوسط الغابي وجل المستجوبين وعددهم 23 فرادا يعتبرون الوسطاء مسؤولين عن النزاعات حول الموارد ، الى جانب التغييرات المناخية الجفاف الحرائق ، ...

كما تناولت الدراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبرباشة ، حيث صرح اكثر من 74 بالمائة من المستجوبين بان دخلهم تراجع او غير مستقر بين 10 و30 دينار يوميا ، خاصة مع وصول فاعلين جدد واستغلال وعنف .رغم ما يمثله هذا القطاع من اهمية.

واوصت الورقة فيما يتعلق بالبرباشة بمراجعة اليات الحماية الاجتماعية لتعزيز العادالة الاجتماعية ودمج الفئات الهشة ، مقاومة الوسطاء

اما فيما يتعلق الوسط البحري او الصيد الحرفي الذي يوفر ثلثي منتجات الصيد الموجه مباشرة للاستهلاك ويشغل هذا النشاط اكثر من 90 بالمائة بين صيادين وعاملين في القطاع على مستوى العالم ، وتقدر منظمة الاغذية والزراعة ان قطاع الصيد التقليدي في تونس يشغل 76 بالمائة من مجمل العاملين في قطاع الصيد البحري ويناهز عدد الصيادين التقليدين 35450الف صيادا تشتغل الغالبية ضمن الاقتصاد غير المنظم فيما يعد اسطول الصيد الحرفي 12123قاربا. واكدت الدراسة الميدانية التى شملت عينة من 28 صيادا حرفيا ان صغار البحارة يعملون في ظروف لا تتوفر على شروط العمل اللائق وغياب الحماية الاجتماعية وتراجع مستوى الدخل ...امام تغييرات المناخية والاستغلال المفرط للبيئة والانتهاكات البيئية والتوسع السياحي العمرانى ...فضلا عن استغلال الوسطاء.

على سبيل المثال تقلص عدد البحارة ومراكب الصيد نتيجة التلوث والتغيرات المناخية بميناء قصيبة المديوني

وتراجع عدد صغار البحارة من 138 سنة 2017 الى 67 الى حدود جوان 2025

تبرز نتائج البحث الميدانى المنجز في اوساط مجتمعية "الحضرية- البرباشة - الغابية الريفية-العاملات في القطاع الفلاحي- ، االبحري – الصيد البحري الصغير- وجود تفاوت وهشاشة اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ، وارتفاع مستوى المخاطر والعنف اوصت الدراسة بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الدخل وضمان الامن المجتمعي .

يرى غالبية المشاركين ان المخاطر المرتبطة بالتغييرات المناخية مثل الجفاف وضعف المحاصيل والانتاج غير الكافي تمثل تهديدات كبيرة تزيد هشاشتهم الاقتصادية،يعتبر تقنين النشاط الاقتصادي غير الرسمي المصحوب بالاصلاح ضريبي مناسب امرا ضروريا حيث اكد اكثر من نصف المشاركين هذه الخطوة وخاصة في البيئة البرية .واتفق المشاركون على ان الوصول الى الحماية الاجتماعية يمثل الاولوية تليه الحماية البيئية وادارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام كاولوية ثانية ، الى جانب مقترحات الى كسر دائرة الاخفاء لمكافحة عدم المساواة وتعزيز الوصول الى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الاساسية ومنا تعزيز سهولة النفاذ الى الاسواق

اعد هذه الدراسة المنسقة العلمية ريم الشتيوي، المساهمون سمية معمري الياس شعبان ايوب منزلي امل الجمايعي ، وفريق الاستبيان اسلام الغربي وعائشة عطية وحياة العطار .

المشاركة في هذا المقال