كاتب عام جامعة التعليم الثانوي محمد الصافي لـ"المغرب": "الاتحاد يمرّ بأخطر أزمة تعصف به واستقالة الطبوبي ستكون لها تداعيات كبيرة على المنظمة"

محمد الصافي في تصريح لـ«المغرب»، أن الجامعة سبق وأن عبّرت عن موقفها من الأزمة الداخلية التي يعيشها اتحاد الشغل، وذلك عبر مراسلة وُجّهت إلى المنظمة بتاريخ 4 فيفري 2025. وأضاف أنه في ما يخصّ موقف الجامعة من قرار الأمين العام نور الدين الطبوبي تقديم استقالته، فسيتم التعبير عنه عقب اجتماع المكتب التنفيذي للجامعة، قصد الخروج بموقف موحّد من هذا القرار. وشدّد الصافي على أن الجامعة قررت الالتزام بمبدأ الحياد إزاء حالة الشقاق والانقسامات داخل المنظمة، مؤكّدا أنها تقف على المسافة نفسها من الطرفين، سواء شقّ الخمسة أعضاء أو شقّ العشرة أعضاء.
وكان الأمين العام نور الدين الطبوبي قد قدم صباح أول أمس استقالته رسميا، وفق ما أكده الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري. وأوضح الطاهري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الطبوبي أودع استقالته بمكتب الضبط المركزي للاتحاد، حيث تسلمها الأمين العام المساعد المكلّف بالنظام الداخلي، دون تقديم تفاصيل حول دوافع هذه الخطوة. وبين الطاهري أنّ الاستقالة لا تصبح نافذة بصفة فورية، إذ ينص القانون الداخلي للاتحاد على دعوة المعني بالأمر في أجل أقصاه 15 يوما للاستفسار عن أسباب الاستقالة ومحاولة ثنيه عنها، على أن يتم تفعيلها في صورة تمسّكه بقراره. كما أشار الطاهري إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد عقد سلسلة من اللقاءات داخل مختلف الهياكل النقابية لتدارس الخطوات التي سيتم اتخاذها تباعا على ضوء هذه التطورات.
تلويح بالاستقالة ثمّ إيداعها رسميا لدى مكتب الضبط
وفق محمد الصافي أصبح المشهد داخل الاتحاد شديد الحركية، غير أنّ ما يهمّ في المقام الأول هو المنظمة نفسها. وأكد أن التلويح بالاستقالة أو تقديمها ستكون له، دون شك، تداعيات كبيرة على المنظمة، قائلا: "نأمل أن يغلَّب صوت العقل والحكمة والوفاء لشهداء المنظمة والتفكير الجدي في مشاكل الشغالين، على أي اعتبار آخر". وفي ما يتعلّق بوجود استقالات أخرى على غرار سمير الشقي وسهام بوستة، أوضح الصافي أنه تم نفي هذه الأخبار، وأن الاستقالة الوحيدة المعروضة على طاولة المكتب التنفيذي هي استقالة أنور بن قدور، التي قدّمها في اليوم الثاني لانعقاد الهيئة الإدارية الوطنية. وقد تعهّد حينها الأمين العام بمراجعة بن قدور، غير أن الأمور سارت عكس ما كانت تأمله الأغلبية، إذ لوّح الأمين العام نور الدين الطبوبي بالاستقالة الأسبوع الماضي قبل أن يستأنف عمله، ثم قام لاحقًا بإيداع استقالته لدى مكتب الضبط، ما منحها طابعا رسميا، ويبقى الآن انتظار تفعيل ما ينص عليه القانون الأساسي للمنظمة، الذي يفرض آجالا وإجراءات واضحة، من بينها مهلة 15 يوما يتم خلالها استدعاء المعني بالأمر ومحاولة ثنيه عن الاستقالة، وفي حال تمسّكه بها، تُطبَّق القوانين المنظمة التي تضبط تركيبة المكتب التنفيذي وآليات معالجة هذا الوضع.
المؤتمر هو جوهر الخلاف القائم داخل الاتحاد
وبخصوص الأزمة التي يعيش الاتحاد على وقعها، أوضح الصافي أنّ كل طرف متمسّك بموقفه، فهناك من يدعو إلى ضرورة عقد المؤتمر كما تمّ الاتفاق عليه في الوثيقة الممضاة من قبل 15 عضوا من المكتب التنفيذي بتاريخ 29 ماي، على أن ينعقد أيام 25 و26 و27 مارس 2026. في المقابل، يرى طرف آخر ضرورة تحصين هذا المؤتمر قانونيا، تخوفا من تداعيات الذهاب إلى مؤتمر يفتقر إلى الضمانات القانونية، وهو ما شكّل جوهر الخلاف القائم. وأضاف الصافي أن الحلّ يكمن في محاولة تقريب وجهات النظر والتفكير الجدي في مستقبل المنظمة، مشددا على أن المستفيد الوحيد من هذا الصراع ليس الأجراء ولا الغيورين على الاتحاد. ودعا إلى تغليب صوت الحكمة والوفاء للعقيدة النقابية ولشهداء العمل النقابي، معتبرا أن المعنيين بهذا الملف، من مناضلات ومناضلي المنظمة، قادرون على إيجاد حلّ لمثل هذه الأزمات، خاصة وأنها تُعد من أخطر الأزمات التي تعصف بالاتحاد. وختم بالتأكيد على أهمية التوصل إلى حل في أقرب الآجال، بما يساهم في تقريب المواقف والخروج من عنق الزجاجة.
- "نأمل أن يُغلَّب صوت العقل والحكمة قبل أي اعتبار آخر.. وما يهمّ في المقام الأول هو المنظمة نفسها"