القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز قضية الشهيد محمد الزواري اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري. وبعد استكمال كافة الاعمال والاحكام التحضيرية، طلبت النيابة العمومية من هيئة المحكمة اصدار الاحكام في ملف الحال. وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.
أطوار قضية الحال تعود إلى يوم 15 ديسمبر 2016، حيث انه في الوقت الذي كان الشهيد يستعد فيه لتشغيل سيارته، قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، فيما تولت عناصر مجهولة إطلاق النار عليه. ووفق ما أثبته تقرير الطب الشرعي تعرّض الشهيد إلى 20 طلقة نارية، تمكنت 12 منها من خرق الجسد (أي الدخول والخروج من الجسد)، في حين استقرّت 8 طلقات في جسد الضحية مما نتج عنها الموت الحيني ، أي الموت على عين المكان. وقد كانت الإصابات متفرقة وتحديدا من رأس الهالك إلى حدّ الحوض.
تعهد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في مرحلة أولى بقضيّة الحال وباشرتها الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وتم فتح تحقيق من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في الغرض، ثم قرر التخلي عن الملف لفائدة الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر وهو القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وبموجب قرار التخلي، تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف، وقررت فتح تحقيق ضدّ 10 أطراف في جرائم القتل والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
أصدر عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شأن 3 منهم بطاقات إيداع بالسجن من بينهم صحفية تونسية. وبتطور الأبحاث تبين أن المظنون فيهم التونسيين لا علم لهم بعملية الاغتيال وإنّما تمّ التغرير بهم، وعلى هذا الأساس قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحهم. وقد أثبتت الأبحاث أن منفّذي عمليّة اغتيال الشهيد محمد الزواري من جنسية بوسنية.
المتهم الأول وهو المدعو آلان كانزيتش ، وردت في شأنه، بتاريخ 16 مارس 2018 ، مراسلة من إدارة الشرطة العدلية تتضمن الإفادة ان انتربول كرواتية اعلمه بإلقاء القبض على المطلوب سالف الذكر وقد تسلمه بمطار «زغرب» الدولي يوم 10 مارس 2018، أما المتهم الثاني فهو المدعو ألفير ساراك، تم إيقافه في سراييفو في 15 ماي 2018.
ورغم قيام الجهة القضائية التونسية المختصة بالنظر في ملف الحال بكافة الإجراءات القانونية قصد تسلم المتهمين الاثنين من اجل محاكمتهما من أجل ما نسب إليهم إلا أن طلبها قوبل بالرفض باعتبار أن القانون البوسني يمنع تسليم المعنيين بالأمر الى السلطات التونسية.