لانتظار مآل الطعن بالتعقيب تأخير النظر في قضية شوقي الطبيب

المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في قضية عميد المحامين سابقا ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ شوقي الطبيب الى فيفري المقبل.

باشرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي والإداري بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس الموافق لـ18 ديسمبر الجاري، النظر في قضية تتعلق بشبهة تجاوزات منسوبة للعميد شوقي الطبيب أثناء توليه رئاسة هيئة مكافحة الفساد.
هذا وقد حضر لسان الدفاع وطلب تأخير النظر في القضية لانتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام الصادر في 27 جوان 2025 والمتعلق بإحالة شوقي الطبيب على الدائرة الجنائية لمقاضاته من اجل ما نسب إليه من تهم.
من جهتها فقد قررت هيئة المحكمة الاستجابة إلى طلب لسان الدفاع وتأخير النظر في القضية إلى جلسة 12 فيفري 2026.
وكانت دائرة الاتهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الاستئناف بتونس قد احالت شوقي الطبيب على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفضت رفع تحجير السفر عليه وحفظت التهم في حق متهم ثان لعدم كفاية الأدلة.
ووفق بيان توضيحي سابق لشوقي الطبيب فإنه قد تمت أحالته على الدائرة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي بتونس بسبب "خطإ مادي" في إعداد تقرير للهيئة تم توجيهه سنة 2020 إلى جهات معنية بنشر التقرير ومنها مجلس نواب الشعب.
وقال الطبيب انذاك أن الإحالة "لا علاقة لها بشبهات سوء تصرف أو فساد مالي خلال رئاسته للهيئة"، مؤكدا أن الخطأ المادي في تقرير هيئة مكافحة الفساد تم تكييفه من قبل دائرة الإتهام على أنه "تزييف" بينما هو "خطأ مادي تسرب في التقرير ... يتعلق باسم شركة كان مسؤول حكومي سابق وكيلا لها خلال تقلده مهامه في الدولة في مخالفة صريحة منه للقانون. وبين أن "الخطأ " في تقرير الهيئة الذي تم تكييفه تدليسا " كان عن حسن نية من طرف محرر التقرير" ، وأن "مرده كثرة الشركات والأشخاص محل التقصي وتعدد المخالفات والجرائم التي وقع اكتشافها في هذا الملف والتي لا يزال أخطرها محل نظر القضاء الى اليوم..."