تصويت بالإجماع في الأمم المتحدة لصالح فلسطين غزة بين كارثة إنسانية متفاقمة ..ودعم دولي لحق تقرير المصير

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من خلال تصويت 164 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة . ويعتمد نص القرار، على فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ جويلية 2024 و التي تؤكد بأن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة". ويمثل هذا القرار خطوة هامة لها دلالات ورسائل هامة في السياق الدولي ومع تغير كبير يحدث لدى الرأي العام الدولي فيما يتعلق بالجرائم الصهيونية في فلسطين .
يأتي ذلك فيما قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 1096 فلسطينياً بالضفة الغربية المحتلة، وأصاب نحو 11 ألفاً آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألفاً.
ويعيش قطاع غزة واحدة من أقسى فصول المأساة الإنسانية مع تجدد المنخفضات الجوية وتساقط الأمطار، التي حولت آلاف الخيام المؤقتة إلى بؤر غرق، في ظل عجز شبه كامل عن الاستجابة الميدانية بسبب القيود الإسرائيلية المستمرة وإغلاق المعابر، ما يحول دون إدخال الإمدادات الإنسانية ومواد الإيواء العاجلة.

ومع غرق آلاف الخيام، يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين واقعا بالغ القسوة، إذ تفتقر المخيّمات البدائية إلى الحدّ الأدنى من مقومات الحياة، من أغطية وملابس شتوية ووسائل تدفئة، ما يجعل الأطفال والنساء وكبار السن أكثر الفئات عرضة لمخاطر البرد والأمراض. وتكافح الفرق الميدانية المحلية بإمكانات محدودة للتخفيف من آثار المنخفض الجوي، وسط نقص حاد في المواد اللوجيستية والمساعدات الطارئة.
وتأتي هذه الكارثة الإنسانية في وقت يشهد فيه المشهد السياسي تحركا دوليا لافتا، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بأغلبية ساحقة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وصوّتت 164 دولة لصالح القرار، مقابل معارضة 8 دول، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية.
ويستند القرار الأممي إلى قرار صادر عن محكمة العدل الدولية في جويلية 2024، اعتبرت أنّ استمرار وجود "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وشدّدت على ضرورة إنهاء الاستيطان وإخلاء المستوطنات المقامة على تلك الأراضي. كما أعاد القرار التأكيد على حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم، بما يشمل إقامة دولتهم المستقلة.
ورحب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بنتائج التصويت، معتبرا إياه رسالة سياسية وقانونية واضحة تعكس إرادة المجتمع الدولي، في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي أسفرت، وفق معطيات فلسطينية، عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.
وفي موازاة ذلك، شهدت الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا، أسفر عن مقتل أكثر من ألف فلسطيني، وإصابة الآلاف، إضافة إلى حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الآلاف، ما يعمق حالة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.ويطرح التباين بين حجم المأساة الإنسانية على الأرض، خاصة في غزة، وبين المواقف السياسية الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية، تساؤلات جوهرية حول فعالية القرارات الأممية في إحداث تغيير ملموس. ففي حين تتزايد الإدانات والدعوات القانونية، لا يزال الفلسطينيون يواجهون واقعا يوميا قاسيا، تتداخل فيه الحرب مع الفقر والبرد وانعدام الأمان.وبين خيام تغرق تحت المطر، وقرارات دولية تؤكد حقوقا تاريخية، يبقى التحدي الأكبر هو ترجمة هذا الدعم السياسي والقانوني إلى خطوات عملية تضع حدا للكارثة الإنسانية، وتفتح أفقا حقيقيا لحل عادل ينهي عقودا من الاحتلال والمعاناة.
إدانة قطرية
وفي الأثناء ، أدانت قطر، أمس الثلاثاء، تصديق حكومة الاحتلال الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا للقرارات الدولية". وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن الدوحة "تدين مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة". واعتبرت الدوحة ذلك التصديق "انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، واعتداءً سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني".
وشددت على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وجددت الدوحة "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين".
الاحتلال يجدد غاراته على غزة وأمطار غزيرة تغرق آلافاً من خيام النازحين
جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على أنحاء مختلفة من شرقي قطاع غزة، فيما أغرقت مياه أمطار غزيرة فجر الثلاثاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة، إلى جانب آلاف من خيام النازحين الفلسطينيين.
إجماع على عدالة قضية فلسطين

من جهتها أكدت مصر،أمس الثلاثاء، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني يعكس اتساع نطاق الإجماع الدولي على عدالة قضيته.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن مصر "ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارين يؤكدان الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".والقراران وفق البيان المصري "أحدهما خاص بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والآخر يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".وأضافت الخارجية أن ذلك الاعتماد "يعكس اتساع نطاق الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية وضرورة احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي".
وشددت على أن "القرارين يجسدان أسسا قانونية راسخة، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأكدت أن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على أرضه وموارده الطبيعية، وحقه الأصيل في تقرير مصيره، "يمثلان حقوقا غير قابلة للتصرف"، وأن مصر "ترفض أي ممارسات من شأنها تقويض هذه الحقوق أو الانتقاص منها".وجددت وزارة الخارجية المصرية تأكيد "دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
كما شددت على "مواصلة مصر جهودها السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
الاحتلال يجدد غاراته على غزة
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية وقصفا مدفعيا على أنحاء مختلفة من شرقي قطاع غزة، ضمن المناطق التي يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك في خروقات جديدة للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.وأفاد شهود عيان بأن طائرات إسرائيلية شنت غارات عنيفة على أنحاء مختلفة شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة.
وقالوا إن آليات عسكرية إسرائيلية قصفت أنحاء متفرقة شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، وأطلقت نيرانها العشوائية بكثافة صوب المنطقة.
غرق آلاف الخيام
في غضون ذلك، تطايرت مئات الخيام بفعل منخفض جوي عاصف يضرب القطاع.ويعد هذا المنخفض الثاني الذي يشهده قطاع غزة خلال أقل من أسبوع، بعد أن تسبب المنخفض القطبي "بيرون" في مصرع 14 فلسطينياً، وتضرر وغرق نحو 53 ألف خيمة بشكل كلي أو جزئي، ما زاد معاناة السكان.
وتسربت مياه الأمطار إلى أقسام داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، لا سيما قسم الاستقبال والطوارئ، ما أدى إلى تعطيل العمل فيه.ويعد مجمع الشفاء أكبر مستشفيات القطاع، وقد تعرض لدمار واسع جراء القصف والحرق خلال حرب الإبادة الإسرائيلية، فيما حاولت وزارة الصحة بغزة ترميم بعض مبانيه خلال الشهرين الماضيين عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.غير أن حجم الدمار الكبير ونقص الإمكانات، إضافة إلى عرقلة إسرائيل إدخال المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية، يحول دون عودة العمل في المستشفى بصورة طبيعية.
وفي السياق، قال شهود عيان إن آلافاً من خيام النازحين أغرقتها مياه الأمطار أو تطايرت بفعل الرياح العاتية، ما أجبر آلاف الفلسطينيين على قضاء الليل في العراء.
وأوضح الفلسطيني خالد عبد العزيز أنه استيقظ مع أسرته على رياح شديدة اقتلعت خيمتهم وتسببت في تطاير جميع مقتنياتهم، مضيفاً: "نحن الآن في العراء تحت المطر، ولا يوجد مكان نلجأ إليه".
كما شوهدت الفلسطينية مها أبو جزر وهي تحاول الفرار مع أطفالها الثلاثة دون وجهة محددة، بعد أن أغرقت مياه الأمطار خيمتها بالكامل في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.وحسب الشهود، لجأ مئات الفلسطينيين إلى الاحتماء تحت أنقاض وأجزاء من مبان مدمرة في مدينة غزة، هرباً من الأمطار والبرد.
آلاف بلا مأوى
من جانبه، حذر متحدث الدفاع المدني في غزة محمود بصل من خطر انهيار آلاف المنازل المتضررة جزئيا جراء القصف الإسرائيلي، نتيجة الأمطار والرياح العاتية.وقال بصل في تصريحات إن هذه المباني تشكل خطراً كبيراً على حياة مئات آلاف الفلسطينيين الذين لا يجدون مأوى آمناً، مشيراً إلى أن تحذيرات متكررة وجهت للمجتمع الدولي دون استجابة.
وخلال المنخفض الجوي السابق، أفادت معطيات رسمية بانهيار ما لا يقل عن 13 مبنى متضرراً على رؤوس ساكنيها الذين لجؤوا إليها طلباً للحماية من الأمطار والبرد.يأتي ذلك في ظل تنصل إسرائيل من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني، بما يشمل إدخال مواد الإيواء و300 ألف خيمة وبيوت متنقلة، وفق ما أكده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
ومنذ 8 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار طال نحو 90 بالمائة من البنى التحتية المدنية.

انتهاك الحصانات الأممية للأونروا
ميدانيا قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أمس الثلاثاء، إن استهداف إسرائيل لمقرات الوكالة يشكل انتهاكا واضحا لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع بعنوان "تقييم التقدم المحرز في المنتدى العالمي الثاني للاجئين" المنعقد في جنيف بشراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة السويسرية.
وأشار لازاريني إلى أن الأونروا تواصل تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن، مضيفا أن المساعدات الإنسانية وأنشطة التنمية الإنسانية تتعرض باستمرار للهجوم.
وأضاف قائلا: "الأسبوع الماضي اقتحمت الشرطة الإسرائيلية بالقوة المقرّ الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة، واستولوا على الممتلكات وبدّلوا علم الأمم المتحدة بالعلم الإسرائيلي. هذه الأفعال تشكّل انتهاكا واضحا لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة".
وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال سنتين، منذ 8 أكتوبر 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.وأوضح لازرايني أنه خلال العامين الماضيين، قُتل أكثر من 380 من موظفي الوكالة في غزة، وتضررت أو دُمّرت أكثر من 300 منشأة تابعة لها، إلى جانب طرد "إسرائيل" للعديد من موظفي الأونروا الدوليين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدعم أمريكي شنت ''إسرائيل'' منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.وذكر لازاريني أن اللاجئين يمرون بفترة من عدم اليقين وانعدام الأمن على مستوى العالم، ولفت إلى أن الإخفاقات الجماعية في إنهاء النزاعات ومعالجة قضايا مثل تغير المناخ قد أدت إلى أزمات نزوح كبرى.وأشار إلى أنّه مع نزوح ملايين الأشخاص من ديارهم ومعاناتهم من أجل البقاء، تتضاءل المساعدات الإنسانية الدولية نتيجة لتراجع الالتزامات السياسية وانخفاض التمويل بشكل حاد.وأكد أنّ توفير الحماية والمساعدة للاجئين يعد التزاما دوليا ملزما ومنصوص عليه في المعاهدات والقانون الدولي التقليدي.
تحديات إعمار غزة
من جانبه قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد فائق بسيسو، أمس الثلاثاء، إنّ حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة خلفت دمارا واسعا طال 352 ألف وحدة سكنية، وسط تحديات كبيرة تواجه عملية "إعادة الإعمار".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بسيسو لإذاعة "صوت فلسطين" (رسمية)، بالتزامن مع منخفض جوي عاصف يضرب قطاع غزة ، وتسبب في غرق مستشفى الشفاء وآلاف من خيام النازحين.وأضاف الوزير الفلسطيني أنه من بين إجمالي الوحدات السكنية المتضررة هناك قرابة 200 ألف وحدة طالها الدمار الكلي، و60 ألف دُمرت جزئيا.
ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن حرب الإبادة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر2023 واستمرت عامين، خلفت دمارا طال 90 بالمائة من البنى التحتية المدنية في القطاع، بتكلفة إعمار تقدرها الأمم المتحدة بـ70 مليار دولار.وأوضح بسيسو أن عملية إعادة إعمار القطاع تواجه "تحديات كبيرة، تشمل تدمير البنية التحتية ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والآليات الثقيلة اللازمة لإزالة نحو 60 مليون طن من الركام".
كما أضاف إلى هذه التحديات، تحكّم إسرائيل "بنوعية المواد المصنفة مزدوجة الاستخدام (والتي تمنع دخولها للقطاع)، ما يعرقل إدخال مستلزمات أساسية (للإيواء) بينها الخيام".وفي حديثه، أشار إلى أن إسرائيل دمرت خلال حرب الإبادة ما نسبته 90-95 بالمائة من المعدات الثقيلة في القطاع، وهو ما يحول دون إزالة الركام.
وتتنصل إسرائيل من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وبروتوكوله الإنساني، ومن بينها إدخال "مئات الآليات الثقيلة" اللازمة لرفع الركام، وفق ما أكدته معطيات حكومية بغزة.

أيضا لفت الوزير بسيسو إلى أن الحكومة الفلسطينية وضمن خطتها للتعافي المبكر لقطاع غزة، حددت "294 منطقة لإقامة مراكز لإيواء النازحين، و10 مناطق لتجميع الركام".وفي 4 نوفمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى، تعميم البرنامج التنفيذي لخطة التعافي وإعمار قطاع غزة على مختلف الدول والمؤسسات الدولية المعنية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشار مصطفى، وفق وكالة "وفا"، إلى أن هذا البرنامج يقدم رؤية إستراتيجية لأولويات التعافي والإعمار بغزة، دون ذكر تفاصيل عنها.فيما قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في 2 ديسمبر الجاري، إن بلاده "تنسق مع الولايات المتحدة من أجل عقد مؤتمر إعمار قطاع غزة".وتأتي عملية الإعمار ضمن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين حماس وإسرائيل، وسط مواصلة تل أبيب عرقلة البدء فيها.وتشمل هذه المرحلة إلى جانب الإعمار "تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، وانسحابا إضافيا لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وتشكيل مجلس السلام وإنشاء قوة استقرار دولية، ونزع سلاح الحركة".وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، الإبادة الإسرائيلية التي خلفت أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح.