للنظر في مقترح قانون يتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية عدد 2023/23 تم خلالها تقديم تقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية وعرض المبادرة على مجلس النواب للمصادقة عليها.
مر مقترح قانون انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بعديد المراحل بعد احالته على لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
تضمنت نسخة القانون في صيغته المعدلة 8 فصول تنص على ان تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام ممن طالت بطالتهم بالانتداب الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع العام والوظيفة العمومية ويكون الملف تحت اشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.مع التنصيص على احداث منصة رقمية في الغرض لتنزيل المعطيات الخاصة بالمترشحين على انيتم ترتيب المترشحين وتعطى الأولوية لمن تجاوز الـ40 سنة وتكون سنة التخرج منذ اكثر من 10 سنوات مع تشغيل فرد منكل عائلة دون اعتبار شرط السن بالإضافة الى الوضعية الاجتماعية. ويشترط في المترشحين التسجيل بمكاتب التشغيل وعدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية وعدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة وعدم الحصول على قرض يتجاوز 40 الف دينار ، على ان يتم انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالملفات يخضع اثرها المنتدبون الى مرحلة تأهيل حسب الخطة أو الوظيفة بالمؤسسات المعنية ويتم الانتداب على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون ويتم تحيين معطيات المسجلين بالمنصة مرة واحدة كل سنة .
تثمين النواب للمبادرة التشريعية
جاء في مداخلة عبد الستار الزارعي عن كتلة الأمانة والعمل خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 للنظر في مقترح قانون يتعلّق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية ان هذا ملف كله معاناة والم ومشاكل الى درجة تهديده للسلم الاجتماعي كانت مطالبة الثورة الشغل والحرية والكرامة داعيا السلطة التنفيذية للإسراع في تنفيذ القانون. وجدد النواب دعمهم للمبادرة مع اصلاح شامل للتشغيل حتى لا تتكرر المأساة،
من جهته قال عادل ضياف عن كتلة صوت الجمهورية انالانصاف غاب عن هذه الفئة بتشغيل فئات بشهائد مزورة وتشغيل فئات بالمحسوبية والمحاباة.
وقال معز الرياحي عن كتلة الوطنية المستقلة ان من طالت بطالتهم ينتظرون الإنقاذ لذلك لا بد من المصادقة على هذه المبادرة وإعطاء الأولوية لهذه الفئة خاصة بالمناطق الداخلية مقترحا حلول من قبيل التشجيعي على التقاعد المبكر والعمل بنظام الحصة الواحدة مع إعطاء الفرصة لهذه الفئات للعمل في الحصص المسائية.
واكد محمد الشعباني عنكتلة لينتصر الشعب ان الغرفة التشريعية لا تبيع الوهم واثبات المصداقية بالتعامل بما يسنه المشرع ولابد للحكومة ان تضع في أولوياتها تنفيذ هذا القانون فالتشغيل حسب تعبيره استحقاق مع ضرورة النظر في وضعية الفئات التي لا يشملها هذا القانون.
وأكدت سنياء بن المبروك عن كتلة الأمانة والعمل مقترح القانون يتميز بضمانات المصداقية والشفافية ومعايير موضوعية ويمنع الازدواجية والتحيل والمصادقة على المقترح هو رسالة الى شباب تونس بان الدولة لا تتخلى عنهم.
وواصل النواب مداخلاتهم التي كانت لتثمين المبادرة التشريعية والحديث عن معاناة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم.
تجدر الإشارة الى ان مجلس نواب الشعب صادق يوم 29 نوفمبر المنقضي على الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026 المتعلق ببرنامج الانتداب المباشر لأصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهمو ينص الفصل 57 على:''تُخصّص الاعتمادات المالية من ميزانية الدولة لسنة 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بعد إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بمقترح الأحكام الاستثنائية لانتداب خرّيجي التعليم العالي بالوظيفة العمومية عدد 23/2023 ومتابعة تنفيذها طبقاً لأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 21 منه. وتُطبّق هذه الإجراءات بمقتضى أمر بعد نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية''.