امس الخميس، تاخير النظر في القضية المرفوعة ضد الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي من اجل شبهات "تبييض الاموال" الى موعد لاحق، ورفض الافراج عنهما.
نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح أمس الخميس الموافق لـ11 ديسمبر 2025 من جديد في قضية "تبييض اموال" التي شملت الابحاث فيها الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي.
وبالمنادة على القضية تم إحضار برهان بسيس ومراد الزغيدي من سجن ايقافهما. كما حضر لسان الدفاع في حق مراد الزغيدي وطلب تاخير النظر في موعد لاحق، كما قدم مطلب في الافراج عنه.
من جهته، طلب الاعلامي مراد الزغيدي ان يتم تعيين اقرب تاريخ للجلسة المقبلة، مشيرا الى انه مستعد لابرام الصلح الجبائي. واكد الزغيدي بانه تولى اعطاء توكيل الى محاميه من اجل اجراء الصلح.
كما حضر لسان الدفاع في حق برهان بسيس وقدم مطلب في الافراج في حق بسيس وطلب تأخير النظر كذلك.
من جهتها فقد طلبت النيابة العمومية رفض مطلبي الافراج وفوضت النظر في مطلب التأخير.
وتبعا لذلك قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلبي الافراج وتعيين تاريخ للجلسة المقبلة.
هذا وقررت هيئة المحكمة في ساعة متاخرة من عشية أمس الخميس رفض مطلبي الافراج وتاخير النظر في القضية الى يوم 11جانفي المقبل.
قضية الحال تعود اطوارها الى شهر ماي 2024، حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بفتح بحث ضد كلّ من الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل شبهات تتعلق بـ "ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الاموال المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها والإثراء غير المشروع".
وفي تصريح سابق لـ"المغرب" قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس "انه وبناء على توفر معلومات حول وجود شبهات جدية بشأن انخراط الاعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس خلال مباشرتهما العمل باذاعات وقنوات تلفزية ارتكاب أفعال تنضوي تحت طائلة أحكام ومقتضيات قانون غسل الأموال المرتبطة بمصادر التمويل وتوظيفها وإدارتها ومآلاتها والاثراء غير المشروع كتوفر شبهات حول امتلاكهما لحصص مساهمة وملكية في شركات بطرق غير قانونية، فقد تم إجراء التساخير المالية والجبائية والفنية اللازمة في الغرض".
وقد تم في ماي 2024 الاستماع إلى برهان بسيس ومراد الزغيدي في قضية الحال وتقرر إبقائهما في حالة سراح، الّا أن قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قرر في ديسمبر 2024 إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق المعنيان بالأمر على ذمة القضية، وذلك قبل انتهاء مدة العقوبة البدنية الصادرة في شانهما آنذاك من أجل جرائم تتعلق بـ"تعمد استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر إرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام"، و"استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا" على معنى المرسوم عدد 54.
وللاشارة فان لسان الدفاع في حق برهان بسيس ومراد الزغيدي قد تمسك خلال الجلسة الفارطة بأن قضية الحال لا يمكن ان تكون قضية تبييض اموال وإنما هي في الأصل قضية تتعلق بمخالفات جبائية. ودعا انذاك الى ضرورة تغيير صبغة القضية، كما عبر عن استعداد المظنون فيهما لاجراء الصلح الجبائي.