Print this page

الطبوبي في الذكرى الـ73 لاغتيال فرحات حشاد: "الإتحاد سيظل في قلب المعركة الحقوقية والوطنية ولن يستسلم ولا نخشى السجون ولا الاغتيالات"

يقف الاتحاد العام التونسي للشغل على أعتاب لحظة مفصلية

مع انعقاد اجتماع هيئته الإدارية الوطنية اليوم الجمعة 5 ديسمبر الجاري والتي تتزامن مع الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، ليحسم مآل قرار الإضراب العام الذي أقرّه المجلس الوطني في سبتمبر الماضي ويحدد اتجاه بوصلة المنظمة أمام تعثر الحوار مع الحكومة وتواصل الاحتقان الاجتماعي، فالهيئة الإدارية مطالبة اليوم باتخاذ قرارات حاسمة قد تعيد رسم مسار العلاقة مع السلطة وتضبط مصير الإضراب العام في ظلّ ضغوط القواعد النقابية واستمرار القطيعة مع السلطة، وقد حملت كلمة الأمين العام نور الدين على هامش المسيرة التي نظمها الاتحاد انطلاقًا من ساحة محمد علي في اتجاه ضريح الشهيد العديد من الرسائل ليشدد على أهمية اجتماع الهيئة الإدارية اليوم والذي سيكون محطة حاسمة في تجسيم قرار المجلس الوطني بتنفيذ الإضراب العام، فالقرار مطروح ولا يمكن للهيئة الإدارية التراجع عنه أو إلغاؤه.
شهدت المسيرة مشاركة واسعة من النقابيين الذين رفعوا شعارات تطالب بالحق النقابي وحق المفاوضات الاجتماعية، إلى جانب هتافات تنتقد ما وصفوه بـ"التضييق على الحريات العامة والفردية" وإطلاق سراح المساجين والدفاع عن الحريات على غرار "حق التفاوض، واجب، حق الإضراب، واجب"، و"يا مواطن يا مقموع، زاد الفقر، زاد الجوع" و"أطلقوا سراح أمد صواب ..أطلقوا سراح تونس" و"ملتزمون بدورنا الوطني والاجتماعي" "عاش عاش الاتحاد على ربك يا حشاد" وغيرها من الشعارات، فالتوجّه التصعيدي للاتحاد يأتي بعد إدراج فصل في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتضمّن زيادات في أجور القطاعين العام والخاص دون تشريك الأطراف الاجتماعية وهو ما اعتبرته قيادة الاتحاد "مساسًا بجوهر التفاوض الاجتماعي" .
"الاتحاد لن يرضخ"
قال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في كلمة ألقاها في الذكرى الـ73 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد إن "الاتحاد يدافع عن الخيارات الوطنية وعن المبادئ الأساسية لإنسانية الإنسان بالمفهوم الشامل والكامل وهي لا تتجزأ من الحقوق وحرية التعبير وحرية الصحافة وكذلك حرية التنظم واستقلالية القضاء وحرية المجتمع المدني والحق النقابي لا يتنزل إلا في هذا الإطار وكل مشترك أراد اليوم ضرب الحق النقابي وغلق الحوار الاجتماعي والتراجع عن الاتفاقيات الممضاة هذا ضرب للاتحاد وضرب للمكتسبات التي ضحى من أجلها حشاد والتليلي وعاشور والحامي وكل المناضلات والمناضلين وأقول لمن يتوهم بالوعيد والأبواق الناعقة وبالتهديد ومهما كانت الأثمان لن نستسلم ولن يستسلم الاتحاد ولن يخذل هياكله وقواعده وليس الاتحاد ومناضليه وهياكله وقياداته من سيرضخ فواهم من يريد أن يرضخ الاتحاد وأقولها مهما كانت التكاليف نحن لا نخشى السجون ولا نخشى الاغتيالات ولسنا أغلى من الشهداء".
بين الحوار أو النضال
وأضاف الطبوبي أن هذه الذكرى تمر وفي كل سنة يتأزم الوضع أكثر فأكثر، قائلا "نحن اليوم نبحث عن الإبداع والمجتمع التونسي عرف بالتنوع في الأفكار ونلتقي على قاعدة الاختلاف في الرأي ونبدع في أفكارنا...من أجل أن يكون المجتمع واع ومثقف ويستطيع أن يدير خلافاته..تعلمنا في مدرسة الاتحاد أن تكون وجوهنا دائما مكشوفة ومواقفنا واضحة واحترمنا المقامات واحترمنا مؤسسات الدولة ولكن للأسف الشديد أكثر من سنتين والمراسلات تلو المراسلات من أجل تطبيق الاتفاقيات ، أكثر من 18 مراسلة تمّ توجيهها إلى الحكومات فالاتحاد صاحب حجة وإقناع واخترنا الطريق السليم والمنهجية الواقعية ولكن حتى الاتفاقيات المبرمة والتي نطالب بتطبيقها قالوا إن إمضائها تمّ في العشرية السابقة ونقول لهم لا لقد تمّ إمضاءها في جويلية 2021 مع الحكومات التي تسمى الآن الثورية، نحن أصحاب حق ونمد أيدينا للحوار بهذه اليد واليد الأخرى في استعداد للنضال واخترنا يوم 5 ديسمبر يوم اغتيال الزعيم فرحات حشاد لعقد الهيئة الإدارية الوطنية ولتجسم قرارات المجلس الوطني ونحن قراراتنا قرارات مؤسساتية".
الاتحاد سيكون قاطرة المجتمع المدني
وشدد الطبوبي على أنه تمّ الدفع بالاتحاد إلى تنفيذ عدة تحركات قطاعية، وحيا إضرابات القطاعات التي تمت سابقا على غرار النقل والتعليم الأساسي والبنوك وشركات التأمين والقطاع الخاص في صفاقس والإضرابات في الجهات، مشيرا إلى أنه كل إضراب يتم تنفيذه وإلا يقع شيطنته، قائلا "الحيلة في ترك الحيل ..الحيلة في ترك الحيل ومن يريد التعنت والهروب إلى الأمام فما عليه إلا أن يتحمل مسؤوليته لن ترهيبنا التهديدات ولن ترهيبنا التهديد بالسجون ونحن ندافع عن المحاكمات العادلة والمنصفة وقلتها ألف مرة لا أحد يعيش في دولة نظامها مدني ديمقراطي وفكرها تقدمي أن يكون ضدّ الحق... لسنا رعايا بل مواطنين كاملي الحقوق وسنكون قاطرة المجتمع المدني..لا خوف ولا رعب والاتحاد دائما موجود مع كل مكونات المجتمع المدني التي نتقاطع معها في نفس المبادئ وفي نفس الأهداف من أجل مناعة هذا الوطن ومن أجل أن نتعايش في مناخ ديمقراطي حقيقي وفي دولة مقوماتها وقراراتها مؤسساتية."
"الحيلة في ترك الحيل"
وأبرز الأمين العام أن الاتحاد سيكون في الصفوف الأمامية وسيكون قاطرة للمجتمع المدني والمجتمع الحر من أجل الدفاع عن مكانة هذا الوطن وعن استحقاقاته الاجتماعية عن الحقوق المدنية مم كانت التكاليف ومهما كانت الظروف..لن يربكنا الفصل 15 ومن البدع أن يتم تضمين الزيادة في قانون المالية ولكل اتفاقية مشتركة مجالاتها ومن المفروض أن يتفاوض الاتحاد مع منظمة الأعراف ومع الحكومة كل في مجاله وعند الاختلاف يتم الاحتكام إلى رأس السلطة أي رئيس الجمهورية ولكن ما حصل هو العكس ونتساءل ما هو دورنا اليوم؟ وكفانا من عزف نفس المعزوفات والحيلة في ترك الحيل ولا بدّ من الرجوع إلى الواقع من أجل الوحدة الوطنية والابتعاد عن المناكفات العقيمة.. وسيظل الإتحاد في قلب المعركة الحقوقية و الوطنية..".
"الفصل 15 بدعة"
هذا وشدد الطبوبي في تصريحه في بطحاء محمد علي على أن تصعيد الاتحاد كان نتيجة لغلق لباب الحوار والمفاوضات الاجتماعية ورفض تطبيق الاتفاقيات الممضاة وضرب منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ووصف إدراج الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص ضمن قانون المالية لسنة 2026 دون مفاوضات اجتماعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناع والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة بـ"البدعة". ليشدد على أن الاتحاد سيدافع عن منظوريه والحق النقابي بكل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة.
- "الاتحاد دائما موجود مع كل مكونات المجتمع المدني واجتماع الهيئة الإدارية اليوم سيجسم قرار المجلس الوطني بتنفيذ الإضراب العام، فالقرار مطروح ولا يمكن للهيئة الإدارية التراجع عنه أو إلغاؤه".

المشاركة في هذا المقال