نواب الشعب والجهات والأقاليم، صباح امس الاثنين 24 نوفمبر 2025، في ميزانية وزارة تكنولوجيات الاتصال المبرمجة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
حدد مشروع ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال، باعتبار موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بعنوان سنة 2026، عند 197 مليون دينار مقابل 184 مليون دينار في سنة 2025، أي بزيادة قدرها 13 مليون دينار تمثل نسبة تطور بـ 7،25 %.
وتم ضبط نفقات التأجير للمهمة، في حدود 21،900 مليون دينار تعهدا ودفعا مقابل 21،212 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 688 ألف دينار، تمثل نسبة 3،2 %.
وقدرت نفقات التسيير الممولة على الموارد العامة للميزانية لسنة 2026 تعهدا ودفعا، في حدود 8،735 مليون دينار مقابل 8،274 مليون دينار في 2025، أي بزيادة قدرها 0،460 مليون دينار، تمثل نسبة 5،6 %.
أما نفقات التدخلات المحمولة على موارد الدولة تعهدا لسنة 2026، فقد حددت عند 72،540 مليون دينار، مقابل 72،926 مليون دينار تعهدا ودفـعا في 2025، أي بنقص قدره 386 مليون دينار اي 0،5 %.
وخصص مبلغ 92،910 مليون دينار تعهدا و94،160 مليون دينار دفعا، كنفقات الاستثمار لمهمة تكنولوجيات الاتصال خلال سنة 2026، مقابل 98،640 مليون دينار تعهدا و81،588 مليون دينار دفعا خلال سنة 2025، أي بتراجع بنسبة 5،8 % تعهدا، وبزيادة قدرها 12،572 مليون دينار دفعا، تمثل نسبة 15،4 %.
تم إعداد مشروع الميزانية في إطار أولويات المرحلة، حيث تهدف استراتيجية "تونس الرقمية 2030" إلى النهوض بقطاع تكنولوجيات الاتصال، من خلال إرساء مجتمع جديد قوامه النفاذ للمعلومات والمعرفة بما يضمن حق المواطن في التواصل عبر شبكات المعلومات وحقه في الخلق والإبداع في الأنشطة ذات المحتوى المعرفي المرتفع
في التعامل مع إدارة إلكترونية شفافة وناجعة.
التحول الرقمي والاقتصاد الوطني
تتطلع تونس عبر القطاع الرقمي إلى تحقيق تحول نوعي في المرافق والخدمات العمومية، خصوصا عبر تنفيذ برنامج الرقمنة الشاملة لمختلف هياكل الدولة، وتدعيم مكانة الاقتصاد الرقمي كمساهم مرجعي في الناتج المحلي، قصد جعل تونس وجهة مميزة إقليمياً للاستثمار في المجالات المجددة وذات القيمة المضافة العالية، وخاصة المتصلة بتطوير استعمالات الذكاء الاصطناعي.