لمناقشة مهمة النقل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 وذلك وفق الترتيبات وقال إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في كلمة الافتتاح للجلسة القطاع يواجه تحديات متزايدة القت بظلالها على المواطن في حياته اليومية الى جانب تأثير سلبي على لتنمية داعيا سلطات الاشراف برامج عاجلة لحلحلة الإشكاليات القائمة والشروع في اصلاح النقل يتطلب رؤية استراتيجية كاملة، تطرق بودربالة أيضا الى الفساد في القطاع .
في تقديم التقرير المشترك تحدث صابر الجلاصي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية عن ان قطاع النقل يجسد الدور الاجتماعي للدولة وهو أهم ركيزة اجتماعية من خلال فك العزلة عن المناطق والمواطن ورافعة اقتصادية.
من جهته اكد محمد الكو رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في كلمته ان الاقتصاد الحديث يعتبر النقل النبض الحيوي للدول وعندما يتعطل النقل يتعطل الاقتصاد، الازمة التي تعيشها الشركات الجهوية تعكس تثمين خاطئ للوقت المواطن داعيا الى فرض العدالة الترابية وإعطاء الأولوية للجهات معتبرا ان ما يحدث هو ازمة أخلاقية وليست ازمة في النقل فقط كما اثار ضعف القدرات اللوجيستية.
التنقل حق للجميع
وفي تقرير اللجنتين تمت الإشارة الى ان مؤشرات النقل سجلت تراجعا في السنوات الأخيرة وما يعانيه المواطن في حياته اليومية جراء ضعف النقل تهالكه، كما تضمن التقرير الرؤية الاستراتيجية المرسومة خلال الفترة 2026-2030 في جعل قطاع النقل محركا للنمو ودافعا للاندماج الاجتماعي بتجسيد المبدأ الدستوري "التنقل حق للجميع" وذلك من خلال دعم الانتقال الطاقي والتوجه نحو اعتماد الطاقات البديلة والنظيفة في تشغيل أنظمة النقل. وتم ضمن مشروع مهمة النقل في 2026 تخصيص اعتمادات قدرها 700 مليون دينار لدعم النقل وتخصيص 55% للشركات الجهوية للنقل.
ومواصلة دعم منظومة النقل العمومي الجماعي وضبط سياسة جديدة في مجال تمويل خدمات النقل العمومي الجماعي خاصة من خلال تفعيل وتعزيز موارد صندوق التنقلات الحضرية.
وتأهيل القطاع وإعادة هيكلة الشركات العمومية التي تواجه صعوبات مالية وتطوير وتجديد اسطول النقل والنهوض بجودة الخدمات وتدعيم البنية الأساسية للنقل وتطوير الشركات سواء في اطار آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص أو مع الشركات العالمية.
تم تخصيص 95%من نفقات التنمية تم تخصيصها لمشاريع النقل البري وقد تم تخصيص نسبة 8.1% للشركات الجهوية للنقل كمنحة بعنوان الاستثمار في الحافلات لاقتناء حوالي 250 حافلة والموافقة على اقتناء 30 عربة مترو لفائدة شركة نقل تونس
شركة الخطوط التونسية والشهائد المزورة
جاء في تقرير اللجنتين المذكورتين سابقا تأكيد الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية انه لا يوجد عمال مناولة في الشركة وان عمال المناولة الموجودين جميعهم ينتمون الى شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية مبينة انه تم ترسيمهم جميعا منذ 25 ماي 2025 لافتة الى انه تم ترسيمهم بقوة القانون بالشركة التي يعملون بها الا انهم يطالبون بترسيمهم بشركة الخطوط التونسية واعترت ان هذا الاكر غير ممكن وفقا لمقتضيات القانون عدد 09 لسنة 2025الذي ينص على ان تريم العون يتم المؤسسة التي يباشر بها عمله.
وأكدت الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية انه بخصوص ملف المطرودين من العمل من أصحاب الشهائد المزورة والبالغ عددهم حاليا 49 شخصا فان الإدارة تلقت مراسلات من وزارة التربية تؤكد بأن الشهائد فعلا مزورة واكد وزير النقل رشيد عامري ان التثبت من صحة الشهائد العلمية لا تزال متواصلة وفي كل القطاعات.