وممثلين عن المعهد التونسي للخبراء المحاسبين، وعن صناعيين في قطاع تركيب السيارات، من بين الأطراف التي تم الاستماع اليها خلال جلسة عقدت يوم الجمعة المنقضي حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.
تم خلال الجلسة المشتركة للجنة المالية والميزانية مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم
الاستماع إلى ممثلين عن هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية الذين اعتبروا أن صياغة المادة الجبائية بمشروع قانون المالية تتطلب مزيدا من الدقة لتجنب التأويلات. وقدموا ملاحظات حول الفصل 50 الذي تضمن تعديلا جوهريا في قاعدة احتساب الضريبة على الثروة ونسبها. واقترحوا تطبيق الضريبة على المساكن الثانوية والعقارات الفاخرة فقط ووفق جدول ضريبي تصاعدي لاحترام قاعدة العدالة والإنصاف بين المطالبين بالضريبة. كما اقترحوا حذف الفصل 56 وتأجيل ادراجه مع تحديد مجال تطبيقه بطريقة تدريجية من ناحية مجاله وقدرة المنصة على تحمل عدد معين من المطالبين بالأداء. واقترحوا حذف الفصل 57 ومراجعة السقف الحالي للمعاملات نقدا إلى ما هو أقل من 5000 دينار والنظر في التناغم بين الفصول الحالية المتعلقة بوسائل الدفع والاستعمالات النقدية. وقدّموا مقترحات أخرى لتحفيز الاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وحفز المبادرة وغيرها إضافة إلى اقتراح تخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظّفة على الخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة من 19 % إلى 7%.
واستمعت اللجنة إلى ممثلين عن المعهد التونسي للخبراء المحاسبين الذين قدّموا عرضًا حول دور المعهد في التكوين والبحث، وبيّنوا أنّ مشروع قانون المالية يفتقر إلى إجراءات محفّزة للاستثمار، معتبرين أنّ اللجوء إلى تمويل عجز الميزانية عبر البنك المركزي ينطوي على مخاطر التضخم وتراجع القدرة الشرائية. كما أشاروا إلى إشكالات قانونية واقتصادية في الفصل 50 لما قد يسبّبه من تأثيرات سلبية على الادخار والاستثمار. ودعوا إلى تعديله والترفيع في سقف قاعدة الأداء. وطرحوا ملاحظات حول الفصلين 21 و22 المتعلّقين بالصناديق الاجتماعية واقترحوا حلولاً هيكلية كرفع سن التقاعد وتشجيع العاملين في الاقتصاد الموازي على الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي. كما قدّموا توصيات أبرزها التخفيف من الضغط الجبائي، وتحسين القدرة التصديرية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة منظومة الدعم، والزيادة التدريجية في أسعار الحبوب، مع الترفيع في التمويلات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوحيد الامتيازات الجبائية.
وواصلت اللجنة سلسلة جلساتها بعقد حصة خُصّصت للاستماع إلى عدد من الصناعيين في قطاع تركيب السيارات، الذين أكّدوا أنّ المنظومة الجبائية الحالية لا تُحفّز على الاستثمار في هذا المجال، باعتبار أنّ السيارات المركّبة محليًا تخضع للمعاليم الديوانية ومعاليم الاستهلاك. في المقابل، أشاروا إلى أنّ السيارات المورّدة جاهزة من قبل الوكلاء لا تُخضع لمعاليم الديوانة، وتُحتسب عليها أساسًا معاليم الاستهلاك على أساس سعر الوصول إلى الميناء. وطالب الحاضرون بإعفاء مكوّنات السيارات المركّبة محليًا من المعاليم الديوانية والمعلوم على الاستهلاك، مع التخفيض في الأداء على القيمة المضافة إلى 7%.