يوم الخميس 20 نوفمبر 2025 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بساحة الحكومة بالقصبة، وذلك دفاعا عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين وحقوقه المهنية.
نظرا لتواصل تردي الأوضاع المهنية والاقتصادية والاجتماعية للصحفيين فضلا عن التضييق على عملهم واحالتهم العديد منهم على المرسوم عدد 54 إضافة إلى تعطيل الملفات الجوهرية التي تقدّمت بها النقابة دفاعا عن حقوق العاملين في القطاع.، تقرر الدخول في سلسة من التحركات الاحتجاجية على غرار تحرك أمام ساحة الحكومة يوم الخميس المقبل.
نقابة الصحفيين ذكرت بأنه إلى غاية اليوم لم يتمتع ما لا يقل عن 2000 صحفيا وصحفية من بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2025 بسبب تعطيل استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسنادها، وتقصير مصالح رئاسة الحكومة في التمديد الرسمي لبطاقة سنة 2024، وهو ما خلق عراقيل حقيقية أمام ممارسة المهنة وتنقّل أثناء أداء مهامهم .
كما اشارت الى المنع لمراسلي وسائل الإعلام الدولية في تونس من الحصول على تراخيص العمل منذ سبتمبر 2025 دون مبررات قانونية.
وتعطيل تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء رغم حلول آجال التنفيذ منذ جانفي 2024، وهو ما حرم مئات العاملين في هذه المؤسسات من حقوقهم المادية والمهنية، وعرّض استقلالية الإعلام العمومي للخطر
بالاضافة الى تواصل وضعيات التشغيل الهش في كل من مؤسسة الإذاعة التونسية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء في تحدّ صارخ للقوانين المنظمة للمهنة، بالإضافة إلى معاناة عشرات في الإعلام الخاص ...
فضلا عن استمرار المحاكمات بمقتضى المرسوم عدد 54، واستعماله كأداة لتكميم الأفواه، بدل الاقتصار على المرسوم 115 المنظم للقطاع، بما يشكّل تهديدا مباشرا لحرية التعبير والنشر.
وتطرقت النقابة الى الاحداث الاخيرة المتعلقة بتعليق نشاط موقعي “نواة” و "انكفاضا" بقرار قضائي وإداري وتعطيل عمل صحفييها، ومضايقة موقعي "الكتيبة " و" المفكرة القانونية" في استهداف واضح وممنهج للصحافة المهنية والمستقلة، وخطوة تمسّ بالحق في الإعلام وحرية النشاط الجمعياتي.
وللتذكير خلال اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع لنقابة الصحفيين التونسيين أواخر شهر أكتوبر الماضي ومناقشته الوضع العام الذي يعيشه القطاع تقرر تفويض المكتب التنفيذي لاتخاذ كل الخطوات النضالية المشروعة بما فيها الإضراب العام للدفاع عن المهنة وعن حق الصحفيين في الشغل والكرامة والدفاع عن الحق في التعبير والصحافة والنشر.
وقد تم الإعلان حينها عن الدخول في خطوات "تصعيدية" تبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية في المؤسسات الإعلامية وصولا إلى إضراب عام قطاعي دفاعا عن الحق في التعبير وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورفضا للتضييق والهرسلة التي يتعرض إليها الصحفيين .... وبالتالى ياتى هذا التحرك كخطوة من بين الخطوات التى تعتزم نقابة الصحفيين تنفيذها دفاعا عن القطاع.
كما اكدت خلال عرضها التقرير السنوي التاسع حول سلامة الصحفيين نوفمبر 2024 – أكتوبر 2025، أن هذه المرحلة اتّسمت بتزايد التوتر بين الفاعلين الإعلاميين والسلطة التنفيذية، واستمرار غياب رؤية حكومية واضحة تضمن حقّ المواطنين في إعلام حر ومستقل، ما انعكس سلبًا على المناخ العام للعمل الصحفي وعلى ثقة الصحفيين في منظومة الحماية القانونية والمؤسساتية.
وسجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، خلال الفترة الممتدّة من 15 أكتوبر 2024 إلى 15 أكتوبر 2025، 149 اعتداءً طال الصحفيين والصحفيات والمصوّرين والمصوّرات الصحفيات، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالسنوات الخمس السابقة التي تراوحت فيها الاعتداءات بين 210 و232 حالة سنويًا. ورغم هذا التراجع الكمي، فإن طبيعة الاعتداءات المسلّطة على الصحفيين والصحفيات لا تزال تمس جوهر حرية الصحافة، إذ شملت المنع من العمل، والمضايقات، والتتبّعات العدلية، وحجب المعلومة، والتحريض، والرقابة المسبقة، والاعتداءات الجسدية واللفظية، والاحتجاز التعسّفي، والتهديدات.