لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد 3 محاميين من أجل شبهات تتعلق بـ" نشر أخبار زائفة" في علاقة بما وقع تداوله بخصوص إضراب الجوع الذي يخوضه عدد من المساجين من بينهم جوهر بن مبارك.
قامت الهيئة العامة للسجون والإصلاح، مؤخرا ، بتقديم شكاية جزائية ضد عدد من المحامين على خلفية تصريحاتهم في علاقة بالمساجين الذين يخوضون إضراب جوع ومن بينهم جوهر بن مبارك وفق ما أكده رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الأستاذ سفيان بالحاج في تصريح لـ"المغرب".
وقال محدّثنا بانه قد تم أول أمس الأربعاء الموافق لـ12 نوفمبر الجاري، اعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإحالة كل من الأساتذة سمير ديلو والعياشي الهمامي ودليلة المصدق على التحقيق لارتكابهم "أفعال مجرّمة".
وأوضح مصدرنا بانه لم يتم الى حد كتابة الأسطر تعيين تاريخ للاستماع إليهم لدى قلم التحقيق.
من جهته قال عميد المحامين بوبكر بالثابت في تصريح لـ"المغرب"، ان الهيئة ستتولى اليوم الجمعة الموافق لـ14 نوفمبر الجاري عقد جلسة طارئة للتداول في العديد من النقاط أبرزها إحالة المحامين الثلاثة على التحقيق.
كما ستم كذلك التطرق إلى مسألة منع محامين من زيارة منوبيهم بالمؤسسة السجنية، مشيرا إلى انّ مجلس الهيئة سيتولى اليوم اتخاذ القرارات اللازمة.
هذا وشدد بوبكر بالثابت على رفض الهيئة الوطنية للمحامين لما وصفه بـ"استهداف حقوق الدفاع تحت اي عنوان وباي مسوغ او الحد منها على خلاف ما تقتضيه القوانين نافذة المفعول".
وكانت الهيئة العامة للسجون والإصلاح قد نفت في بلاغ لها بتاريخ 11 نوفمبر 2025 "ما وقع تداوله بخصوص تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام".
وقالت "أن الوضعيات الصحية لكل المساجين ولكل من ادعى إضرابه عن الطعام هي وضعيات محل متابعة صحية مستمرة وفقا للتراتيب والبروتوكول الصحي الجاري به العمل" وفق ما ورد بنص البلاغ.
كما أكدت " أن قيام بعض المساجين بإضراب عن الطعام لا أساس له من الصحة بعد أن ثبت من خلال المعاينات والشهادات الموثقة سواء من الإطار المباشر أو من أطباء المستشفى العمومي زيف ادعاءاتهم خاصة أمام رفضهم الخضوع للفحوصات الطبية المتعلقة بقياس مؤشراتهم الحياتية وثبوت تناول البعض منهم للمأكولات والمشروبات. فضلا على أن أحد المعنيين وقع إخراجه لأحد المستشفيات العمومية ورفض الخضوع للفحوصات من قبل أطباء الصحة العمومية الذين أكدوا سلامته البدنية"على حد تعبيرها. وشددت على "حرصها المتواصل على التقيد بتطبيق القانون لضمان حقوق جميع المودعين على قدم المساواة".
هذا وقالت الهيئة العامة للسجون والإصلاح في ذات البلاغ بأنها "باشرت التتبعات العدلية ضد كل من تعمد نشر أخبار ومعطيات مغلوطة في هذا الصدد وستحيل كافة المؤيدات الموثقة لديها للجهات القضائية المختصة".