عن عقد هيئة إدارية قطاعية في 18 نوفمبر 2025 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل.
يستعد قطاع التعليم الأساسي لعقد هيئة إدارية قطاعية بداية الأسبوع القادم ، تأتى هذه الهيئة بعد تعطل كلي للحوار والتفاوض مع سلطة الإشراف منذ أشهر إلى جانب تصاعد وتيرة الاعتداء على المربين كما ان هذه الهيئة تعد الثانية في غضون ثلاثة أشهر وبعد حوالي شهر من الإضراب العام القطاعي الذي نفذ في 7 أكتوبر تنديدا بضرب الحق النقابي وغلق باب الحوار والتفاوض والمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات ومطالب قطاعية.
على غرار اغلب القطاعات يعيش قطاع التعليم بجميع أسلاكه توترا مع سلطة الإشراف مما انجر عن ذلك تحركات احتجاجية وإضرابات عامة قطاعية ، أضف الى ذلك فقد تبنّت اللائحة العامة للمجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد من 5 إلى 7 سبتمبر 2024، مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية وتستعد مختلف الاتحادات الجهوية لهذا الإضراب من خلال عقد ندوات الإطارات ، وبالتالي فان الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي ستدرس مختلف هذه الأوضاع منها الاعتداءات المتكررة على المربين أمام مواصلة سلطة الإشراف لنفس السياسة وهي التنصل من الالتزامات السابقة و غلق باب الحوار.
لقد نفذ قطاع التعليم الأساسي في 7 أكتوبر المنقضي إضرابا قطاعيا ناجحا بكامل المدارس الابتدائية تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 1 اوت 2025 ، بسبب عدم استجابة وزارة التربية للمطالب القطاعية الواردة بالائحة المهنية والتي تتضمن مطالب قطاعية منها احداث منحة الجهد البيداغوجي ، فتح حوار جدي ومسؤول بين الوزارة والجامعة العامة بفضي إلى حلول عملية تلبي انتظارات المدرسات والمدرسين تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الاجتماعي وتحويل محضر غرة مارس 2021 إلى اتفاقية ، تطبيق الاتفاق الخاص بالصنف أ3 بداية من السنة الدراسية القادمة واحترام دورية التفقد الخاصة بالمعلمين والتي نص عليها النظام الأساسي ، والتعجيل بصرف المستحقات المالية ، النواب خريجي علوم التربية الترقيات ...
اليوم وبعد مرور أكثر من شهر على الإضراب الذي نفذ تقرر من جديد جامعة التعليم الاساسي هيئة ادارية من اجل مناقشة اخر التطورات .
وضعية قطاع التعليم شبيهة بوضعية اغلب القطاعات الأخرى منذ ان أغلقت الحكومة سياسة التفاوض وألغت اغلب جلسات التصالح التي كانت تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية ، وتعطلت ايضا المفاوضات الاجتماعية بصفة عامة بالنسبة للقطاع العام والخاص ومن المنتظر ان تشهد خلال الفترة القادمة إضرابات عامة اخرى على غرار اضراب اكثر من 68 مؤسسة بالقطاع الخاص بصفاقس في 18 نوفمبر الجاري وفق ما نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.