لعرض ومناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي 2026، وبعد ان قدمت رئيسة الحكومة اول امس بيان الحكومة تداول النواب امس مناقشة ما جاء في البيان بتثمين بعض للنقاط وانتقاد أخرى.
كان هناك شبه اجماع في كلمات النواب المختلفة حول ان الاستثمار هو قاطرة التنمية في تونس وانه لابد من ايلاءه الاهتمام الضروري فالدور الاجتماعي حسب بعض النواب لا يمكن ان يتحقق دون دفع الاستثمارات لتحقيق نسب نمو جيدة قادرة على توفير مواطن شغل ومن بين المقترحات التي تم تقديمها فتح فروع للهيئة التونسية للاستثمار في كل الولايات الى جانب تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية للترويج لتونس كقوة استثمارية جاذبة. فالاستثمار يزيد من عائدات الدولة.
الدعوة الى قرارات جريئة لاستيعاب الاقتصاد الموازي فالتعويل على المقدرات الذاتية حسب بعض النواب لا يمكن النجاح فيه مادام نقف المقدرات تدار في الاقتصاد الموازي وهيكلة المؤسسات العمومية
توجهت الانتقادات الى ارتفاع الضرائب التي اثقلت كاهل التونسيين واضعفت المقدرة الشرائية لهم ، فانخفاض نسب التضخم لم تنعكس على الحياة اليومية للتونسيين ولم يشعر بهذه الإيجابيات التي استعرضتها رئيسة الحكومة. فالموارد الجبائية التي مثل اليوم 90% من موارد ميزانية الدولة من شأنها ان تنتج عنها عجز البلاد تدريجيا على تمويل الميزانية في الأعوام المقبلة.
جاء في اليوم الثاني للجلسة العامة لعرض ومناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي الدعوة الى الانطلاق الفعلي في الإصلاحات وقد وجه بعض النواب انتقاداتهم للحكومة لتعطيلها العديد من المشاريع القوانين على غرار مجلة المياه ومجلة الغابات ومجلة الصرف .
حظيت عديد القطاعات بتدخلات النواب على غرار الفلاحة والطاقة والمناجم والثقافة والصحة والتعليم كانت كلها دعوات الى مزيد الاهتمام بها
وكانت سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة قد اكدت أول أمس خلال جلسة عامة لعرض و مناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الأقتصادي في البرلمان ان نسبة النمو المتوقعة لكامل 2025 هي في حدود 2.6% ومن المنتظر ان يرتفع الدخل الفردي بنسبة 7.4% في العام المقبل وتطور الاستثمار الجملي بنسبة 16% من الناتج المحلي الاجمالي والنزول بالعجز التجاري الى 3.6% من الناتج المحلي الاجمالي بتعزيز المجهود التصديري والحد من توريد الكماليات والمواد الاستهلاكية وترشيد الواردات عموما.