في مجلس الأمن بخطوات متسارعة، إذ كشفت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قدمت مشروع قرار جديد إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي يقضي بإنشاء قوة دولية ''إنفاذية'' في قطاع غزة تمتد ولايتها لعامين قابلين للتمديد، في إطار خطة شاملة لإدارة ما بعد الحرب وسط مخاوف من ان تكون هذه الإدارة هي وجه آخر للاحتلال والسيطرة الصهيونية بطرق جديدة.
وبحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن مشروع القرار – الذي أُرسل إلى عدد من أعضاء المجلس الاثنين الماضي – يمثل أحد المكونات الأساسية لخطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تستند إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 10 أكتوبر الماضي بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس، بعد حرب إبادة إسرائيلية هي الأكثر دموية في تاريخ القطاع، خلّفت أكثر من 68 ألف شهيد فلسطيني وقرابة 170 ألف جريح، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وتتضمن المسودة، وفقا للموقع الأمريكي، نشر قوة إنفاذ دولية تختلف بطبيعتها عن بعثات حفظ السلام التقليدية، إذ تمنحها صلاحيات تنفيذية وأمنية واسعة تشمل السيطرة على الحدود مع مصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافة إلى نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
وستتولى القوة كذلك تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، مع إمكانية تمديد ولايتها حتى نهاية عام 2027، في حال تعذر تحقيق الاستقرار الكامل. وتزعم واشنطن أن هذه القوة تهدف إلى ''ضمان أمن غزة وإعادة بنائها على أسس جديدة"، وفق تصريحات نقلها "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي فضل عدم ذكر اسمه.
مجلس السلام... إدارة انتقالية بإشراف أمريكي
وبحسب تقارير إعلامية في الغرض فإنّ مشروع القرار يتضمن إنشاء ما يسمى بـ"مجلس السلام"، وهو هيئة دولية انتقالية ستتولى إدارة شؤون غزة خلال المرحلة المقبلة.
ووفقاً للخطة، سيضم المجلس بين 7 إلى 10 أعضاء من شخصيات اقتصادية ودبلوماسية وخبراء تنمية، وسيتحمل مسؤولية رسم السياسات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية تتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية في القطاع.
وتشير تقارير الى أن ''مجلس السلام'' سيكون برئاسة ترامب نفسه، أو برعاية مباشرة من مكتبه الرئاسي، ويستمر عمله حتى نهاية 2027 على الأقل، ما يعكس رغبة أمريكية في تكريس إدارة مدنية اقتصادية بديلة .وينصّ المشروع أيضاً على أن المنظمات الدولية العاملة في غزة، مثل الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، ستعمل تحت إشراف مجلس السلام، مع فرض رقابة صارمة على آليات توزيع المساعدات الإنسانية.
وصاية دولية مقنّعة؟
يرى مراقبون أن واشنطن، عبر مشروع القرار الجديد، تسعى إلى فرض نموذج إدارة انتقالية لغزة، يمنحها نفوذا مباشرا في ترتيبات ما بعد الحرب، ويعيد تشكيل المشهد الفلسطيني بما يتجاوز حركة حماس والسلطة الفلسطينية على حد سواء.
ويحذّر محلّلون فلسطينيون من أن هذه الخطوة قد تشكل بداية لوصاية دولية طويلة الأمد على غزة، تقوّض أي مشروع وطني فلسطيني مستقل، وتمنح إسرائيل والولايات المتحدة هيمنة سياسية واقتصادية وأمنية كاملة على القطاع.
بينما تتحرك واشنطن في مجلس الأمن لحشد الدعم لمشروعها، يبقى الموقف الدولي من القوة الإنفاذية موضع جدل، إذ تتحفظ دول كروسيا والصين على أي ترتيبات تُمنح فيها الولايات المتحدة صلاحيات عسكرية في الأراضي الفلسطينية.
وبينما تتحدث واشنطن عن ''سلام دائم''، يرى كثيرون أن ما يُطبخ في أروقة مجلس الأمن ليس سوى إعادة هندسة سياسية وأمنية لغزة، تحت شعار إعادة الإعمار، ولكن بثمن باهظ جدا.
رفض أي "نظام وصاية جديد"
يأتي ذلك في وقت اجتمع فيه وزراء خارجية دول عربية وإسلامية في اسطنبول أمس الأول الاثنين لمناقشة مستقبل غزة.
وأكّد وزراء خارجية عرب في اجتماع اسطنبول، وجوب أن يكون الحكم في قطاع غزة للفلسطينيين وحدهم، معربين عن رفضهم أي "نظام وصاية جديد" على القطاع بعد أسبوعين على بدء سريان وقف إطلاق نار هش، بين "إسرائيل" وحركة حماس.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع مع نظرائه من السعودية وقطر والإمارات والأردن وباكستان وإندونيسيا، إنّه "يتعيّن على الفلسطينيين حكم الفلسطينيين، ويجب على الفلسطينيين ضمان أمنهم".
وأشار إلى أنّ "غزة بحاجة إلى إعادة بنائها، ويجب أن يعود سكانها إلى منازلهم. إنها بحاجة إلى تضميد جروحها. ولكن لا أحد يريد أن يرى ظهور نظام وصاية جديد".
76.3 مليار دولار نفقات حرب الإبادة
في الأثناء تظهر أحدث البيانات الخاصة بوزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن نفقات الحرب خلال عامين بلغت 76.3 مليار دولار، وفق ما نشرت هيئة البث العبرية.
وقالت الهيئة: "تشير البيانات الواردة من وزارة المالية إلى أن نفقات الحرب بلغت حتى الآن 250 مليار شيكل (76.3 مليار دولار)".وأضافت: "بحسب مسؤولين كبار في وزارة المالية، فإن المؤسسة الدفاعية أساءت استخدام أيام الاحتياطي بطريقة أدت إلى هدر مليارات الشواقل"، في إشارة إلى المكافآت المخصصة لجنود الاحتياط خلال فترات الخدمة، دون تفاصيل.
وأشارت الهيئة إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال بمؤتمر صحفي، امس الثلاثاء، إنه "من الضروري رفع الميزانية لتمكين النمو في الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات المقبلة".
ولم تحدد البيانات المقصود بالحرب على وجه التحديد علما أن "إسرائيل" رددت مرارا أنها تخوض حروبا على عدة جبهات، ولكن غالبا تشمل الأرقام المذكورة فيها تكاليف عدوانها على غزة ولبنان وإيران خلال العامين الماضيين.
تعزيزات عسكرية
ميدانيا اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بلدة طمون جنوبي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة، مصحوبا بتعزيزات عسكرية.
وقال شهود عيان وفق الأناضول، إنّ قوات خاصة إسرائيليّة اقتحمت بلدة طمون، وتمركزت في محيط أحد المنازل.وذكر الشهود أن جيش دفع بتعزيزات عسكرية نحو البلدة، بالتزامن مع أصوات انفجارات، دون معرفة طبيعتها.وبشكل شبه يومي يقتحم الجيش، بلدات وقرى فلسطينية بالضفة الغربية، ويعتقل فلسطينيين ويداهم محال تجارية.
وتصاعدت اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس تزامنا مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر 2023.واستشهد بالضفة والقدس خلال الإبادة التي دعمتها الولايات المتحدة واستمرت عامين، 1065 فلسطينيا وأصيب نحو 10 آلاف آخرين.
وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ فجر امس الثلاثاء، تصعيدا جديدا من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمل اقتحامات واعتقالات وتخريبا لمنازل المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب اعتداءات متزايدة من المستوطنين في محافظات عدة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
اقتحامات للأقصى واستهدافات متكررة
وقالت "وفا" إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك صباح الثلاثاء عبر باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، فيما أدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد.
وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة (التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية) أن هذه الاقتحامات اليومية تتم وسط تشديدات على دخول المصلين المقدسيين، واحتجاز هوياتهم عند بوابات المسجد.ودعا مقدسيون عبر منابرهم وأوساطهم الشعبية إلى الرباط في المسجد الأقصى و"التصدي لمحاولات الاحتلال والمستوطنين فرض التقسيم الزماني والمكاني عليه".
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال تجمعي العراعرة والكسرات البدويين شرق القدس، واعتدت على السكان بالضرب المبرح، كما حطمت محتويات المنازل وأتلفت طعام مواشيهم، وفق ما أفادت به مصادر محلية للوكالة.وأشارت الوكالة إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا المدينة من مدخلها الشرقي وانتشروا في حي القرعان، حيث داهموا بناية سكنية وأجبروا سكانها على مغادرتها بعد تحويلها إلى ثكنة عسكرية.
القسام تعلن العثور على جثة جندي
من جهتها أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، امس الثلاثاء، العثور على جثة أحد جنود الاحتلال الأسرى شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وذلك خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل الخط الأصفر.
وأشارت كتائب القسام في تغريدات عبر قناتها بمنصة "تيلغرام" إلى أنه "جاري ترتيب إجراءات تسليم الجثة للاحتلال"، مؤكدة أن "دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من كتائب القسام للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر ساهم بشكلٍ كبير في سرعة انتشال الجثث، وأدى إلى العثور على العديد منها".
وكان جيش الاحتلال قد أعلن ، التعرف على جثث ثلاثة أسرى عسكريين تسلمها مساء الأحد من حركة "حماس" عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وتعود الجثث إلى النقيب عومر ماكسيم ناؤترا، والرقيب أول عوز دانيئيل، والعقيد أساف حمامي، وهو أرفع ضابط أسرته كتائب القسام الجناح العسكري لـ"حماس".
وأوضح أن " أساف حمامي كان قائدا للواء الجنوبي في فرقة غزة، وقُتل أثناء قتاله في كيبوتس (مستوطنة) نيريم صباح يوم 7 أكتوبر 2023".
وفي ذلك اليوم هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحيط غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية منذ عقود بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، بحسب الحركة.
وجاء تسليم هذه الجثث ضمن مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل بدأ في 10 أكتوبر الماضي، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.
وبتسليم الجثث الثلاث تكون حماس أفرجت منذ بدء الاتفاق عن الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وجثث 18 أسيرا من أصل 28، معظمهم إسرائيليون، بينما ادعت تل أبيب سابقا أن إحدى الجثث المتسلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.
ويرهن الاحتلال بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد حركة حماس أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.في المقابل يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض دمار حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
كما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
جريمة تهويد ممنهجة
وعلى صعيد متصل وصفت حركة "حماس" أمس الثلاثاء، المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد في قلب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بأنه "جريمة تهويد ممنهجة وطمس لهوية المدينة الفلسطينية"، ودعت المواطنين للتصدي بكل السبل له.
وكشفت بلدية الخليل عن مخطط استيطاني جديد تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنفيذه مكان سوق الخضار المركزي (الحسبة القديمة) وسط المدينة، ويتضمن 63 وحدة سكنية موزعة على عمارتين بارتفاع 6 طوابق، بمساحة إجمالية تقدر بنحو 12500 متر مربع.وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي في بيان إن "إعلان الاحتلال عن مشروع استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل، يشكل جريمة تهويد جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال في محاولاته المستمرة لتهويد المدينة وطمس هويتها وخنقها بالاستيطان".
وأوضح أن "هذا المشروع الذي يشمل بناء 63 وحدة استيطانية، يأتي في سياق سياسة ممنهجة لاقتلاع الوجود الفلسطيني من البلدة القديمة، وتعزيز السيطرة الصهيونية على محيط المسجد الإبراهيمي، تمهيدا لتحويله بالكامل إلى مزار يهودي".
وكان السوق يختص ببيع الخضار، قبل أن تغلقه إسرائيل أمام الفلسطينيين عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي، التي نفذها المستوطن باروخ غولدشتاين في 25 فيفري 1994، وأسفرت عن مقتل 29 فلسطينيا وإصابة 125 على الأقل داخل الحرم.
وحذر القيادي في حماس من "خطورة هذه المشاريع الاستيطانية التهويدية"، مؤكدًا أن "الخليل وكافة أراضي الضفة الغربية ستبقى فلسطينية خالصة، مهما حاول الاحتلال طمس الحقيقة وتغيير الواقع".ودعا مرداوي الشعب الفلسطيني "إلى التصدي بكل السبل لمشاريع الاستيطان والتهويد، وحماية الخليل ومقدساتها وكافة محافظات الضفة من تغول الاحتلال ومحاولات الضم والتهجير".وفي الأول من ديسمبر 2019، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني يهودي في المكان.
كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية آنذاك أنه "سيتم هدم مباني السوق (المملوكة للفلسطينيين وعددها نحو 50 متجرا) وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها، مع الحفاظ على الحقوق الفلسطينية في الطوابق الأرضية"، دون مزيد من التوضيح.
بينما قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة (معتقل حاليا في إسرائيل)، إن "السوق ملك لبلدية الخليل، وتملك كل الأوراق الخاصة بذلك"، مشيرا إلى أن البلدية "ربحت قضايا رفعتها على سلطات الاحتلال بشأن السوق".
وفي جويلية 2022، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) إن آليات إسرائيلية شرعت في هدم أجزاء من السوق الواقع في البلدة القديمة لصالح التوسع الاستيطاني.
وقُسّمت الخليل بحسب اتفاق الخليل (بروتوكول الخليل) في 17 جانفي العام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، إلى منطقتي H1 وH2، أعطيت إسرائيل بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة من الخليل وأطرافها، والتي يقع فيها السوق.وفي2017 سجلت فلسطين البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي وعلى قائمة التراث العالمي "المهدد بالخطر" بسبب السياسات الإسرائيلية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين ، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
تفاقم معاناة النازحين
ميدانيا يواجه سكان قطاع غزة أزمة بيئية وصحية خطيرة مع تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع وبين المنازل المدمرة وخيام النازحين، نتيجة الانهيار شبه الكامل لشبكات الصرف الصحي في مختلف مناطق القطاع.
وقد أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن نحو 75 ألف نازح يواصلون الاحتماء بأكثر من 100 مبنى تابع لها في قطاع غزة رغم تضرر العديد من هذه المرافق واكتظاظها الشديد.
وأكدت الوكالة أن فرقها الميدانية تواصل العمل دون توقف رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.