وفقًا لنتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024. ورغم الارتفاع الطفيف للنساء في تركيبة السكان الا ان البيانات التفصيلية للمعهد الوطني للإحصاء تكشف عن فجوة على أكثر من مستوى من بينها التشغيل وفق الخصائص الاقتصادية.
تسعى تونس إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين تمكينها الاقتصادي، لكون عمل المرأة ضروريًا لتلبية احتياجات الأسر. إلا الأرقام والإحصائيات تكشف عن تاخر النساء على مستوى التشغيل مقارنة بالذكور.
تظهر البيانات الإحصائية حول الخصائص الاقتصادية للسكان وجود فجوة واضحة بين الجنسين في معدل المشاركة فـي القـوى العاملة، حيث بلغ المعدل لدى الرجال 63.5% مقابل 33.6% فقط لدى النساء.
يبدأ معدل مشاركة الرجال في الانخفاض ابتداء من سن 60 سنة بما يعكس انتهاء مسيرتهم المهنية وبلوغ سن التقاعد، في حين يشهد معدل مشاركة النساء انخفاضا ملحوظا بين سن 40 و45 سنة ما يشير إلى انسحابهن المبكر من سوق العمل. وتبلغ نسبة النساء من إجمالي السكان المشتغلين 32.6% فيما تصل النسبة لدى الرجال 67.4%.
وترتفع نسبة التشغيل مع ارتفاع المستوى التعليمي للنساء من 10.3% للنساء غير المتعلمات إلى 48% للنساء الحاصلات على مستوى تعليمي عالي. وبغض النظر عن المستوى التعليمي تظل النساء أكثر تأثرا بالبطالة إذ يبلغ معدل البطالة في صفوف الرجال 13.1% و 24.6% للنساء.
وتسجل الجامعات التونسية تسجل أداء أفضل للإناث، إذ أن نحو 70 % من الخريّجين هم من الإناث. كما تكشف الإحصائيات عن أن الإناث تتفوقن فقط في نسب المتمدرسات فهن الأضعف على مستوى الطبقة العاملة (السوق المنظمة) وعلى مستوى البحث عن شغل أيضا. وتكشف تقارير دولية عن اتساع الفجوة بين الجنسين.
فتونس لديها فجوة كبيرة بين الجنسين، حيث تراجعت إلى المرتبة 123 عالمياً في تقرير 2025، متأثرة بتدهور في المشاركة الاقتصادية، رغم تحسن محدود في مجالات التعليم والصحة والتمكين السياسي، مع وجود تحديات خاصة في فجوة الأجور ونقص التمثيل في المناصب القيادية. إن هذا التأخر يعكس الحاجة إلى المزيد من الجهود لتحقيق المساواة الكاملة.