وضمن عديد القوانين والبرامج ، هذا التكرار لم يدفع نحو تحسن التنمية في الجهات المعنية بالتنمية فقد كشف مؤشر التنمية الجهوية في العام 2024 عن تراجع رصيده مقارنة بالعام 2021.
كشفت نتائج مؤشر التنمية الجهوية التي نشرها المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية والنتائج المسجلة عن شبه ركود كامل في التنمية الجهوية وهو ما يعكس استمرار الصعوبات الاقتصادية الداخلية والخارجية في السنوات الأخيرة. كما تضمن المؤشر تراجع النتائج في اغلب الولايات مقارنة بالعام 2015.
ورفعت وزارة المالية شعار"عدالة اجتماعية و تنمية جهوية متوازنة" خلال إعداد قانون المالية 2026 في علاقة بالفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2026.
وخلال التداول بخصوص وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2025 والفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة لسنة 2026 أوصى المجلس الوطني للجهات والأقاليم
بضرورة أن يتلاءم قانون المالية لسنة 2026 مع التوجهات الإستراتيجية للمخطط التنموي 2026-2030، بما يضمن ما اسماه الانسجام بين برمجة المشاريع وتوفير الاعتمادات الضرورية لها، ويكفل لكل الجهات والفئات نصيبها المشروع في التنمية العادلة والمتوازنة.
ومن بين الإجراءات التي تضمنها مشروع الميزان الاقتصادي 2026 دفع الاستثمار العمومي مع تنمية عادلة في تناسق مع مخطط التنمية للفترة 2026 -2030 وتنويع مصادر تمويل الاستثمار والاستثمار في التنمية العادلة .
وفي هذا السياق يقول البنك الدولي ضمن تقرير "إطلاق شرارة معجزة الاستثمار التي تحتاج إليها الاقتصاديات النامية لخلق الوظائف" إن السياسة المحلية وحدها لن تكون كافية لاقتصاد نامٍ صغير، وهو حال أغلب اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية. وعلى الصعيد العالمي، من الضروري أيضاً تجديد الالتزام بنظام للتجارة والاستثمار يُمكِن التنبؤ به وقائم على القواعد. ويجب أيضاً توسيع نطاق الدعم المالي الدولي، ولا سيما للبلدان المنخفضة الدخل، من خلال التمويل المُيسَّر، والضمانات، والمساعدة الفنية
يشترط البنك الدولي ايضا تنفيذ إصلاحات هيكلية تُقلِّل من عدم اليقين بشأن السياسات، وتدمج الأسواق في الاقتصاد العالمي، وتُعزِّز فرص الحصول على التمويل. ومازالت الإصلاحات الهيكلية في تونس تسير ببطء مما يعيق تسجيل نسب نمو أفضل. ويضيف البنك الدولي انه في غياب انتعاش للاستثمار، قد تشهد الاقتصادات الصاعدة والنامية حقبة طويلة من الركود، وتباطؤ التقارب مع البلدان المتقدمة.
ولكن تونس مازالت تشكو عدم تقارب بين الجهات فالفجوة مازالت قائمة ومستمرة منذ عقود ولم تنجح الإجراءات والقرارات في تقليصها الى اليوم.