يوم 7 اكتوبر 2025 تنديدا بضرب الحق النقابي وغلق باب الحوار والتفاوض من جهة والمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات ومطالب قطاعية من جهة اخرى.
يعيش قطاع التعليم بجميع أسلاكه توترا كبيرا منذ فترة مع سلطة الإشراف مما انجر عن ذلك تحركات احتجاجية وإضرابات عامة قطاعية في اغلب هذه القطاعات واخرى مشتركة ، نهاية هذا الأسبوع دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي الفروع الجامعية والنقابات الأساسية للقطاع لتنظيم ندوات للإطارات لتدارس الوضع القطاعي جهويا والإعداد لإضراب 7 اكتوبر 2025 والتعبئة لإنجاحه وستعقد ندوات في أكثر من جهة على غرار الكاف والقصرين وسيدي بوزيد وتوزر والمهدية وقابس..
اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل قسم الشؤون القانونية برقية تنبيه بإضراب عام قطاعي كامل يوم 7 اكتوبر 2025 بكامل المدارس الابتدائية ووجها إلى كل من رئاسة الحكومة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة يوم 1 اوت 2025 ، بسبب عدم استجابة وزارة التربية للمطالب القطاعية الواردة بالائحة المهنية والتي تتضمن مطالب قطاعية منها احداث منحة الجهد البيداغوجي ، فتح حوار جدي ومسؤول بين الوزارة والجامعة العامة بفضي إلى حلول عملية تلبي انتظارات المدرسات والمدرسين ، الى جانب المطالبة بإعادة نشر الشغورات المتعلقة بحركة المديرين حسب المقاييس المعمول بها ، تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الاجتماعي وتحويل محضر غرة مارس 2021 الى اتفاقية ، تطبيق الاتفاق الخاص بالصنف أ3 بداية من السنة الدراسية القادمة واحترام دورية التفقد الخاصة بالمعلمين والتي نص عليها النظام الأساسي ، والتعجيل بصرف المستحقات المالية ، النواب خريجي علوم التربية الترقيات ، وللتذكير فقد نظم المعلمون يوم غضب وطني امام وزارة التربية في الأسبوع الأخير من شهر اوت المنقضي.
وفي تصريح لجريدة "المغرب " افاد توفيق الشابي عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي ان الهيئة الادارية القطاعية المعقدة في اوت التي أقرت مبدأ الإضراب تركت مجالا كبيرا من الوقت للوزارة لفتح باب الحوار ولكنها واصلت سياسة الهروب الى الأمام والتجاهل، وأقدمت على ضرب حركة نقل المديرين ولم تشرك الطرف الاجتماعي في تحديد الشغورات مما جعل الحركة لا تستجيب للمقاييس إنصاف المتناظرين ، إلى جانب حركة النقل الإنسانية والتى نتج عندها مظالم عديدة مشيرا الى ان التفاوض معطل منذ مارس الماضي، لكن الجامعة ما تزال تدعو الى الحوار والتفاوض.
وضعية قطاع التعليم شبيهة بوضعية اغلب القطاعات الأخرى منذ ان أغلقت الحكومة سياسة التفاوض وألغت اغلب جلسات التصالح التي كانت تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية ، وتعطلت ايضا المفاوضات الاجتماعية بصفة عامة بالنسبة للقطاع العام والخاص منذ اشهر ومن المنتظر ان تشهد خلال الفترة القادمة اضرابات عامة اخرى.