يوم 30 سبتمبر الجاري في احدى القضايا المحال فيها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من اجل "تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض والتآمر على أمن الدولة الداخلي".
تواصل الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 30 سبتمبر 2025 النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف "المسامرة الرمضانية" والتي شملت الأبحاث فيها قيادات من حركة النهضة.
وقد احيل في ملف الحال 12 شخهص من بينهم 5 في حالة سراح وهم كل من بلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله السخيري ومحمد شنيبة وموفق الكعبي و4 في حالة فرار وهم ماهر زيد ورفيق عبد السلام ومحمد الصامتي ومقداد الماجري، في حين احيل البقية بحالة ايقاف وهم كل من راشد الغنوشي واحمد المشرقي ويوسف النوري.
وتتعلق قضية الحال وفق تصريح سابق لعضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة لـ"المغرب" بـ"خطاب سياسي توجّه به رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للحاضرين بمناسبة مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص للاعلان عن ايقاف اعتصامها، الا أن تلك التصريحات اعتبرت دعوة الاهالي لمهاجمة بعضهم البعض والتقاتل في ما بينهم".
علما وانّ اول بطاقة ايداع بالسجن صدرت في شأن رئيس حركة النهضة (المشمول بعدد هام من القضايا) كانت في قضية الحال وذلك خلال شهر افريل من سنة 2023.
وقد وجه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قرار ختم البحث في قضية الحال، جملة من التهم الى المظنون فيهم تتعلق بـ " ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا ". وباحالة الملف على انظار دائرة الاتهام ، قررت تأييد قرار قاضي التحقيق واحالة المتهمين على انظار الدائرة الجنائية لمقضاتهم من أجل ما نسب اليهم من تهم على معنى الفصول
احكام الفصلين 68 من المجلة الجزائية والذي ينص على انه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام مرتكب المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبيّنة بالفصول 63 و 64 و 72 من هذه المجلة. ويكون العقاب بالسجن مدة عامين إذا لم تتبع المؤامرة بفعل تحضيري لتنفيذ الاعتداء".
والفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينصّ على أنه " يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".