الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري لـ"المغرب ": الحكومة مازالت متمسكة بغلق باب الحوار وهيئة إدارية وطنية يوم غد والمناخ الاجتماعي في توتر متواصل "

الأسبوع الجاري وبالتحديد يوم غد الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري بالرغم من أن موعدها قد حدد في البداية يوم 25 سبتمبر الجاري لكن قرر المكتب التنفيذي الوطني خلال اجتماعه يوم السبت المنقضي تقديم الموعد لالتزامات نقابية اخرى وفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري في تصريح له لـ"المغرب " ، هيئة ستنظر في عديد المحاور منها متابعة قرارات الهيئة الإدارية السابقة بخصوص المؤتمر وأيضا النظر في الوضع العام، مشيرا إلى أن اللجان قد انطلقت في تنقيح ومراجعة النظام الداخلي للاتحاد، كما ستنظر الهيئة في تواصل تعطل المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص، مشددا على أنه لا جديد يذكر في هذا الملف الذي مازال يراوح مكانه.

وأضاف سامي الطاهري أن الحكومة مازالت متمسكة بغلق باب التفاوض والحوار وسط تواصل توتر المناخ الاجتماعي كما أن تداعيات تنقيح قانون مجلة الشغل مازالت متواصلة والاف العمال يعانون نتائج هذا التنقيح، حيث أن العديد من العمال لن يتم ترسيمهم بل بالعكس تم طردهم إلى جانب تدهور المقدرة الشرائية للموظفين والعمال وارتفاع الاسعار أيان الغلاءمازال قائم الذات، مشددا على أن المناخ الاجتماعي مازال متوترا ومرشحا لمزيد التوتر أمام تواصل الحكومة غلق باب الحوار.

قرار سابق بتنفيذ إضراب عام

وفق الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري فإنه بالرغم من مراسلات الاتحاد فإن الحكومة مازالت تغلق باب التفاوض إضافة إلى ذلك فإن العودة المدرسية كانت مضطربة ومتعثرة وشهدت عدة إشكاليات أمام قرار وزارة التربية غلق باب الحوار، قرار كان له تأثير كبير على العودة بتسجيل عدة مشاكل وتجاوزات، مبينا أن الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد يوم غد الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري ستنظر في كل هذه النقاط والمسائل وهناك قرار سابق بتنفيذ إضراب عام ومازال موعده لم يتحدد بعد ويمكن وفق الطاهري أن تحدد موعد لهيئة إدارية أخرى في أقرب الآجال لاتخاذ قرارات حول الوضع الاجتماعي منها تحديد موعد الإضراب العام. وكانت الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يوم 11 أوت الماضي قد قررت الابقاء على الهيئة في حالة انعقاد لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرارات المناسبة وتحديد تاريخ الإضراب العام تبعا لقرار المجلس الوطني المنعقد في 7 و8 و9 سبتمبر 2024 وذلك في حالة استمرار ضرب الحوار الاجتماعي وعدم تطبيق الاتفاقيات الممضاة وتواصل سياسة انتهاك الحقّ النقابي والاعتداء على الاتحاد. وقد اكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خلال الهيئة أن الاتحاد كان قد وجّه منذ 2023 أكثر من 18 مراسلة للحكومات المتعاقبة لفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية وتنفيذ الاتفاقات السابقة، مشدداً على تمسّكه بكافة الاستحقاقات في مختلف القطاعات ورفضه تقديم أي تنازلات تمسّ بمصالح منظوريه.

استعداد المنظمة للحوار بعيدا عن التصادم

هذا وجدد الطبوبي استعداد المنظمة للحوار "الناضج والمسؤول" القائم على الاحترام المتبادل، مبرزا أنّ الحلول المستدامة تمرّ عبر التوافق على طاولة التفاوض بعيداً عن التصادم أو العنف، مع التصدّي لما وصفه بـ"محاولات ضرب مصداقية التفاوض والتنصّل من الالتزامات الدولية والداخلية للدولة". ويشار إلى أن إتحاد الشغل كان قد نظم تجمعا عماليا اختتم بمسيرة في شارع الحبيب بورقيبة يوم 21 أوت المنقضي. وقد قال الطبوبي في كلمة ألقاها خلال التجمع العمالي في بطحاء محمد علي إن يوم 7 أوت هو 4 ديسمبر آخر ولن يمحى التاريخين من الذاكرة النقابية مؤكدا أن اتحاد الشغل سيبقى يطالب بإنفاذ القانون على المعتدين وإنصاف المنظمة الشغيلة حتّى لا تتكرّر الاعتداءات ولا تتحوّل تونس إلى غابة تحكُمها الغوغاء ويغيب فيها القانون. وأكد أن اتحاد الشغل سيبقى يطالب بإنفاذ القانون على المعتدين وإنصاف المنظمة الشغيلة حتّى لا تتكرّر الاعتداءات ولا تتحوّل تونس إلى غابة تحكُمها الغوغاء ويغيب فيها القانون.

تواصل الخلافات الداخلية

بالرغم من انطلاق الاتحاد في استعداداته لمؤتمره المرتقب والمقرر في مارس 2026 ما لم تطرأ أية مستجدات أو تطورات جديدة فإنه مازال يعيش على وقع خلافات داخلية كبيرة وسط تواصل المطالبة برحيل المكتب التنفيذي الحالي في أسرع وقت، خلافات تتعمق مع كل اجتماع يعقده وهو ما حصل في اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني المنعقد السبت المنقضي والذي انسحب خلاله عضوين من المكتب التنفيذي نتيجة نقاش حاد مع احد النقابيين.