بلغ في نهاية شهر ماي من العام الحالي 16.5 مليار دينار بعد أن كان في ماي العام الفارط في حدود 14 مليار دينار.
هذا الارتفاع الملحوظ هو نتيجة الترخيص للبنك المركزي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ اقصاه 7000 مليون دينار.
وفي العام الفارط تم الترخيص للبنك المركزي لتقديم تمويل مباشر لجزء من عجز ميزانية 2024 بقيمة حددت بـ 7 مليار دينار تسدد على 10 سنوات وبمدة إمهال بـ 3 سنوات دون توظيف فوائد.
تعتمد الحكومة التونسية بشكل متزايد على الموارد الداخلية لتمويل الميزانية وعجزها في 2025، عوضًا عن الاعتماد على القروض الخارجية . علما وان التصنيف السلبي لعب دور اساسيا في عدم المجازفة بالخروج على الأسواق العالمية. كما كان لتوقف البرنامج مع صندوق النقد الدولي في مرحلة انفاق الخبراء تاثيره على المقرضين الأمر الذي حتم على الحكومة التونسية ايجاد بدائل في السوق المحلية على الرغم من التحذيرات من امكانية تاثر تمويل الاقتصاد والاستثمار
وحققت تونس في السداسي الأول من العام الحالي نموا ب 2.4% بعد نمو ملحوظ للطلب الداخلي .
وكان التحذير من هذا النوع من التمويل مرتبط بامكانية ارتفاع الضغوط التضخمية لكن ومنذ بداية السنة الحالية بدأ التضخم في التراجع ليستقر في شهر أوت المنقضي في حدود 5.2%. بفضل السياسة النقدية الحذرة من جهة وتراجع الأسعار العالمية للسلع الأساسية من جهة أخرى.
كما كان من بين التحذيرات ايضا استنزاف الاحتياطي من العملة الاجنبية في ظل شح الموارد الخارجية من القروض اساسا فقد كانت الموجودات الصافية من العملة الاجنبية تتغذى من القروض لكن استفادت في الفترة الأخيرة من تحسن عائدات السياحة ومداخيل الشغل . فلئن كانت تتقلص مع كل عملية تسديد لقسط من قرض حلت أجاله كانت تعود الاحتياطات الى الارتفاع .
إن هذا التمويل ساعد البلاد. في السنتين الاخيرتين على تسيير نفقاتها بشكل يجنبها اضطرابات اجتماعية أو تعطل في تسديد اقساط قروض الا ان الاصلاحات الهيكلية تظل ذات اولوية باعتبارها تضمن استمرارية انتعاشة النمو وتقلص التضخم.
ومن الاثار المؤكدة للاقتراض الداخلي ارتفاع الكتلة النقدية ب 15.5% الى حدود منتصف شهر سبتمبر الجاري في مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط.