التمديد في مدة إيقاف عدد من المظنون فيهم من بينهم وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب ورجل أعمال المحالين في ما بات يعرف اعلاميا بملف "هنشير الشعال" بولاية صفاقس.
وتولى قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعهد بالنظر في ملف "هنشير الشعال"، مؤخرا إعلام الموقوفين على ذمة قضية الحال ومن بينهم سمير بالطيب وزير الفلاحة الأسبق ومدير عام سابق لديوان الأراضي الدولية وإطارات وأعوان بالمركب الإداري بالتمديد في إيقافهم لمدة 4 أشهر إضافية.
ملف الحال باشرته النيابة العمومية على خلفية زيارة غير معلنة كان قد أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 30 اكتوبر 2024 إلى "هنشير الشعال" من ولاية صفاقس.
وقد تطرق رئيس الجمهورية آنذاك الى وجود فساد مالي وإداري في "هنشير الشعال"، مشددا على وجود سوء تصرف في أملاك الدولة إلى جانب تسجيل عمليات سرقة لقطع غيار المعدات الفلاحية والمحروقات إضافة إلى تراجع معدل الإنتاج السنوي من زيت الزيتون وتراجع قدرته التشغيلية.
كما تحدّث قيس سعيد كذلك عن "عملية بيع عدد 37 جرارات فلاحية تابعة لهنشير الشعال في بتّة بقيمة 167 ألف دينار بتعلّة أنها مسقطة بـغير الطبيعية''.
ويذكر ان هنشير الشعّال يعدّ حوالي 400 ألف شجرة منتجة للزيتون، وهو ثاني أكبر غابة زيتون في العالم من حيث المساحة البالغة 18724ر5 هكتارا، ويشغل حوالي 435 عونا وعاملا قارا وحوالي 385 عاملا عرضيا. وهو على ملك الدولة التونسية وتحت تصرفها وإدارتها من الجني الى المتابعة الفلاحية إلى تحويل الزيتون إلى زيت.
من جهتها تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وعهدت للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للأمن الوطني بالقرجاني بمباشرة البحث في شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص النشاط الوظيفي والاجتماعي" .
باشرت الوحدة المذكورة الأبحاث والتحريات في ملف الحال، لتتولى اثر ذلك وبالتنسيق مع النيابة العمومي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الاحتفاظ بـ10 أشخاص تقريبا على ذمة القضية من بينهم رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي وسمير بالطيب وزير اسبق للفلاحة.
وباحالتهم على انظار القطب القضائي الاقتصادي والمالي في نوفمبر 2024 قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي في كافة المظنون فيهم من اجل شبهات تتعلق بـ" غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص النشاط الوظيفي والاجتماعي ".
وباحالتهم على انظار قاضي التحقيق، قرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في شأنهم ومواصلة الابحاث. وبعد انتهاء الاجال القانونية للمدة الاولى للإيقاف التحفظي، قرر قاضي التحقيق التمديد في ايقاف المشمولين بالبحث لمدة 4 أشهر اضافية في انتظار ان يقوم باصدار قرار ختم البحث في ملف القضية.