يوم 19 سبتمبر الجاري، من جديد أمام هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك في إطار القضية المتعلقة بـ"تكوين مكاسب بالخارج دون علم أو ترخيص من البنك المركزي التونسي".
تواصل الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 19 سبتمبر 2025، النظر في إحدى القضايا المرفوعة ضدّ رجل الأعمال رضا شرف الدين والمتعلق أساسا بـ"تكوين مكاسب بالخارج دون علم أو ترخيص من البنك المركزي التونسي".
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أدانت رجل الأعمال رضا شرف الدين من اجل ما نسب إليه من تهم، وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات وبخطية مالية قدرت بـ72 مليون دينار.
علما وان هيئة الدفاع قررت الطعن بالاستئناف في الحكم المذكور، وقد باشرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في ملف الحال. وقد قررت الدائرة الجناحية الصيفية خلال جلستها المنعقدة في 22 جويلية الفارط الاستجابة الى طلبات لسان الدفاع وذلك بتأخير القضية إلى جلسة 19 سبتمبر الجاري.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت في شهر اوت من سنة 2024 اصدار بطاقة ايداع أخرى بالسجن في حق رضا شرف الدين، وذلك من أجل جريمة "تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي''.
ووفق ما اكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس آنذاك مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة فأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد عهدت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات ارتكاب شرف الدين وشركته جرائم ديوانية وصرفية، وبعد إجراء التساخير اللازمة ثبت تحوّز المعني بالتتبع لأملاك وحسابات بنكية مفتوحة ببنك أجنبي بأوروبا حسب نتيجة لجنة التحاليل المالية، وقد بلغ حجم المعاملات المالية المسجلة حوالي 3,5 مليون أورو.
واكد زيتونة آنذاك أن رضا شرف قد قام بتاريخ 16 فيفري 2024 باغلاق الحساب البنكي وتحويل الرصيد المتوفر به بالعملة الأجنبية وهو ما يقارب 2 مليون أورو لفائدة حساب بنكي خاص به بأحد البلدان الإفريقية.
وللإشارة فان رجل الأعمال رضا شرف الدين قد شملته الأبحاث كذلك – الى جانب عدد من السياسيين ورجال الاعمال...- في ما بات يعرف إعلاميا بملف "التآمر على امن الدولة".
حيث قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس إدانة رضا شرف الدين وقضت في شأنه بالسجن لمدة 16 سنة من اجل جرائم تتعلق بـ" الانضمام إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية" و"الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخل بتوازن المنظومات الغذائية أو البيئية أو الموارد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر".