بالقدرة على التنقل الى البلدان التي تقدم حوافز ينتج عنها عائد أعلى أي أن الشركات تبحث دائما على دول ذات معدل ضرائب أقل على الاستثمار لتحسين عائداتها بعد طرح الضرائب.
ينتج عادة عن ارتفاع الضرائب وانتقال الاستثمارات الى دول ذات معدلات ضريبية اقل تباطؤ النمو الاقتصادي كما ان ارتفاع الضرائب تعيق أيضا الاستثمار المحلي الذي ينتج عنه تهرب ضريبي.
45.249 مليار دينار في 2025 هو حجم موارد الميزانية من المداخيل الجبائية هذا الرقم الذي ينتج عنه ضغط جبائي ب 24.7% والذي يظل مقارنة بدول العالم وفي نتائج تنفيذ الميزانية لشهر مارس 2025 بلغت جملة المداخيل الجبائية 11.2 مليار دينار .
وتدرجت موارد الميزانية من المداخيل الجبائية تصاعديا فقد كانت في 2021 في حدود 30.405 مليار دينار ثم 35.449 مليار دينار في 2022 إلى 38.047 مليار دينار في 2023 ف 41.754 مليار دينار في 2024. وتطور بناءا على ذلك الضغط الجبائي من 22.5% إلى 24.2% منتظرة لكامل 2025.
بلغت تقديرات المداخيل الجبائية ضمن موارد ميزانية الدولة في 2016 ب 18.702 مليار دينار بنسبة ضغط جبائي ب 20.8% وسجلت تطورا ملحوظا في 2019 لتبلغ 28.900 مليار دينار بلغ معها الضغط الجبائي 25.4%.
كما أكد التقرير ارتفاع الضغط الجبائي الذي ما إنفك يشهد ارتفاعا من سنة إلى أخرى ،حيث تبين المعطيات الرسمية أن متوسط العبء الضريبي خلال الفترة 2011-2020 قد تجاوز 22% وإرتفع إلى 25% في عام 2022 مع العلم انه كان في مستوى 20.1% في 2010 ويعد مستواه من بين أعلى المعدلات في إفريقيا ومقارنة بالعديد من الدول المنافسة ويرى معدو التقرير إلى أن ارتفاع الضغط الجبائي تعد من ضمن العوامل المشجعة على التهرب الضريبي في تونس.
وتعويل تونس في تمويل ميزانياتها على الجباية يضر بالاستثمار حيث يطالب أصحاب المؤسسات خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستقرار الجبائي لتحسين مناخ الأعمال وقد شهد الاستثمار تراجعا في السنوات . ويعد منحى تموين رأس المال الخام أي الاستثمار ابرز تفصيل يسوقه المعهد الوطني للإحصاء في وصفه لنسق النمو وقد كان في اغلب الفترات ابرز تفصيل للناتج المحلي الإجمالي حسب العناصر هو تراجع الحجم الطلب الداخلي الذي يعد الاستثمار ابرز عناصره. وتشهد أيضا الضريبة على الشركات منحى تصاعدي حيث ارتفعت من 3.2 مليار دينار في 2021 إلى 6.6 مليار دينار منتظرة لكامل 2025
يقول آلان جرينسبان وهو اقتصادي أمريكي عمل في منصب رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي في الولايات "من تفرض عليه ضرائب يقل إنتاجه " ولهذا يعد الوضع الجبائي لاي دولة مهم في تحديد مسار الاستثمار ولعل ماقام به الرئيس الامريكي مؤخرا من حرب رسوم جمركية بهدف جلب استثمارات الى الولايات المتحدة الامركية ابرز تفصيل على اهمية المناخ الجبائي في جاذبية الدول للاستثمار.