مما يعكس جدية تحذيرات أهل القطاع من هذا الارتفاع نتيجة تقلص المساحات وعزوف من الفلاحين و عدم توفير الاعتمادات المالية للفلاحين للبذر وغيرها من الأسباب.
يشهد منتج البطاطا ارتفاعا في الأسعار في الفترة الأخيرة إلى جانب نقص عرضها في الأسواق حيث كشفت وثيقة المرصد الوطني للفلاحة حول معدل التطور الجملي للتزويد والأسعار لأهم المواد الأساسية بالسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة عن ارتفاع معدل التطور الجملي لسعر البطاطا 71% مقابل تقلص في الكميات ب 9% وتمثل البطاطا 12% من الخضروات المزروعة في تونس.
وكان أنيس خرباش نائب رئيس المجمع المهني المشترك للخضر قد أشار في حوار سابق لجريدة المغربان مادة البطاطا تتعرض لصعوبات كبيرة مؤكدا انه يتم سنويا توريد ما بين 18 الى 20 الف طن من البذور اي ان 90%من البذور تورد الا انه هذا العام تم توريد 14 الف طن تأثرا بعزوف كبير من الفلاحة لزراعة البطاطا في جانفي وفيفري وارتفاع كلفة الإنتاج وقد تأثر المنتجين والمزودين بالقانون الجديد للشيكات لافتا إلى انه من 6 إلى 7 % فقط من الفلاحين يتمتعون بالقروض الموسمية .
وتتلف الأمراض من 15 إلى 20 % من مساحات البطاطا أمام صعوبة مجابهتها من قبل المنتجين نظرا لغلاء الأدوية.
كما أن خروج أصحاب مخازن التبريد من منظومة الخزن ساهم في ارتفاع نشاط المحتكرين ودفع الفلاحين الى القيام بعمليات تخزين تقليدية وباعتبار ارتفاع الحرارة فان العام الفارط تسبب الخزن التقليدي في إتلاف نحو 40% من المحاصيل.
وفي نشرية لمحة حول تقدم المواسم الفلاحية اشار المرصد الوطني للفلاحة الى انه بخصوص البطاطا الآخر فصلية للموسم 2024/2025 برمجة مساحة 8 آلاف هكتار مقابل انجاز 7 الاف و780 هكتار في موسم 2023/2024.
وشهد الموسم الفارط نقصا في العرض مما ساهم في ارتفاع عمليات الاحتكار وارتفاع الأسعار بشكل حاد مما أدى إلى تدخل وزارة التجارة وتنمية الصادرات لتحدد الأسعار القصوى لمادة البطاطا المعدة للاستهلاك والتي لم يتم احترامها من قبل التجار ورغم تعزيزها بتوريد كميات من مصر الا ان الوضع استمر لفترة على ماهو عليه.