مع استمرار العمليات التركية ضد الأكراد في شمال سوريا: الموقف التركي من اتفاق الشرع و''قسد'' وتأثيراته على التوازنات الاقليمية

فالملف الكردي يعد احد اهم الملفات الشائكة والتي غيرت الخارطة الجيوسياسية في الشرق الاوسط . وبالنسبة لتركيا فهناك تاريخ من العداء مع التنظيمات الكردية المسلحة والتي تصنفها إرهابية . وبالنظر الى التقارب والدعم الكبير الذي يتلقاه الشرع من انقرة ، فتطرح تساؤلات حول الموقف التركي من هذا الاتفاق وتداعياته على الدعم التركي للشرع.
في تطور مهم في الملف السوري، وبعد أن تم الإعلان عن توصّل قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى اتفاق مع الحكومة السورية الجديدة، وهو اتفاق أثار الكثير من الجدل والتحليل السياسي في المنطقة، وصف خبراء الدور الذي لعبته تركيا في هذا الاتفاق بالمهم حيث اعتبره مراقبون دورا محوريا رغم عدم الإعلان رسميا عن ذلك. إذ وصفت تقارير موقف أنقرة بالبراغماتي والحساس في آن واحد، إذ لا يمكن فصل التوافق الأخير عن التفاهمات التي كانت قد جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان مؤخرا .
وفي تعليقه على الاتفاق بين حكومة الشرع وقوات سوريا الديمقراطية شدد الرئيس التركي ، على أنّ الاتفاق الذي أبرمته السلطات السورية مع قوّات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية، والذي يقضي بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن إطار الدولة السورية، "سيخدم السلام". قال إن "التطبيق الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه سيخدم الأمن والسلام في سوريا. الفائز سيكون كل أشقائنا السوريين".
وأكد مسؤول في وزارة الدفاع التركية،أمس الأربعاء، أنّ عمليات بلاده العسكرية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا، "مستمرة" بما في ذلك الثلاثاء، وذلك عقب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان أشاد فيها باتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والحكومة الجديدة في دمشق.ولم يقدم المسؤول تفاصيل عن موقع العمليات، حسب وكالة "رويترز".
وأكد العديد من الخبراء المتخصصين في الشأن الكردي أن تركيا كانت على دراية تامة بالاتفاق بين "قسد" ودمشق، وأنها قدمت دعما ضمنيا له. هذا الدعم اعتبر متابعون أنه يعكس ربطا بين المصالح التركية الداخلية والخارجية، ويعالج في جزء منه الهواجس الأمنية التي لطالما عبرت عنها أنقرة بشأن الوحدات الكردية السورية، لا سيما "وحدات حماية الشعب'' المرتبطة بشكل وثيق بحزب العمال الكردستاني.
ومن خلال هذه التفاهمات، تسعى تركيا وفق مراقبين إلى تأمين حدودها الجنوبية من أي تهديد محتمل يمكن أن تشكله الجماعات الكردية المسلحة، التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية ''بي كا كا''. وفي الوقت نفسه، يبدو أن أنقرة تحاول تحقيق أهدافها الأمنية مع الحفاظ على علاقات جيدة مع النظام الجديد في سوريا، وهو أمر بات يمثل أولوية في ظل التهديدات الإقليمية المتزايدة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى تقليص النفوذ الكردي على حدودها، يرى البعض أنّ الاتفاق يوفر فرصة لإعادة ترتيب العلاقات بين الأكراد والحكومة السورية بطريقة تراعي المصالح التركية. فنجاح هذا الاتفاق، من وجهة نظر أنقرة، قد يساهم بشكل غير مباشر في دفع مسار السلام الداخلي في تركيا الذي يهدف إلى إنهاء النزاع مع حزب العمال الكردستاني.
ويؤكد متابعون أنه لا يمكن فهم موقف تركيا من الاتفاق بين "قسد" ودمشق دون العودة إلى التفاهمات التي جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعبد الله أوجلان زعيم الحزب الكردستاني في سياق العملية السياسية الداخلية. هذه التفاهمات بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني كانت قد شهدت تطورا في الفترة الأخيرة.
ووجّه زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان من سجنه لحلّ الحزب ، ووقف عملياته ضد تركيا، وهي رسالة نقلها عنه وفد حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب الذي زاره في سجنه، حيث وجّه زعيم المنظمة المعتقل منذ 1999 نداء تاريخيا لحلّ الحزب.عنوَن أوجلان رسالته بـ"دعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي"، وتحدث فيها عن "العلاقات التركية – الكردية التي تمتد لأكثر من ألف عام".
وقال إن "الحداثة الرأسمالية استهدفت خلال القرنين الماضيين تفتيت هذا التحالف"، مؤكدا على أنّ الواجب الرئيس اليوم هو "إعادة صياغة هذه العلاقة التاريخية الهشّة بروح الأخوّة"، ما يجعل "المجتمع الديمقراطي حاجة لا فكاك عنها"، على حد تعبيره.
ودعا أوجلان صراحة حزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح، وحل نفسه، وانتهاج العمل السياسي "متحمّلًا المسؤولية التاريخية عن ذلك"، حيث دعا قيادات الحزب لدعوة مؤتمره العام وإعلان حلّ الحزب و"إلقاء كل المجموعات السلاح".وفي هذا السياق يرى مراقبون أن هذا الاتفاق بين حكومة سوريا و''قسد'' يُنظر إليه كخطوة نحو تحقيق التوازن بين التصورات التركية حول القضية الكردية ووحدة سوريا في ظل المخاوف من مشاريع التقسيم.
في هذا السياق، يتضح أن تركيا ترى في الاتفاق بين "قسد" ودمشق فرصة لتحقيق بعض الأهداف الإستراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث سيساعد هذا الاتفاق في إعادة ضبط النفوذ الكردي على الحدود التركية، وفي الوقت نفسه قد يفتح المجال أمام استئناف عملية السلام الداخلية في تركيا، التي قد تساهم في إنهاء النزاع الذي طال أمده مع حزب العمال الكردستاني.
استهداف قواعد سابقة للجيش
ميدانيا قالت مصادر أمنية سورية إن طائرات إسرائيلية نفذت عدة غارات على ثكنات ومواقع عسكرية سابقة للجيش السوري في محافظة درعا الجنوبية، في أحدث سلسلة من الضربات التي تستهدف البنية التحتية العسكرية للبلاد.وأضافت أن 6 غارات على الأقل أصابت قاعدة في بلدة جباب، بينما أصابت 8 غارات أخرى على الأقل قاعدة عسكرية سابقة في مدينة إزرع. ولم ترد أنباء بعد عن سقوط قتلى أو جرحى، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) ذكرت في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي استهدف اليوم محيط محافظة درعا في سوريا بعدة ضربات جوية. وقالت الوكالة إن «طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط بلدتي جباب وإزرع شمال درعا بعدة غارات جوية».بدوره، أفاد «تلفزيون سوريا» بأن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في القنيطرة ودرعا بجنوب سوريا.
وقال التلفزيون إن إسرائيل شنت 4 غارات على اللواء 90 في ريف القنيطرة، كما دمرت كتيبة دبابات وبعض الأسلحة. كما أفاد التلفزيون بأن غارات إسرائيلية قصفت أهدافاً عسكرية في محيط درعا.وتسيطر إسرائيل على المنطقة العازلة الواقعة داخل الأراضي السورية، وتقصف أهدافاً عسكرية في كل أنحاء البلاد منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في أواخر العام الماضي.
غوتيريش يدين
في الأثناء أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الأربعاء، أحداث العنف التي شهدتها مدن ساحل سوريا الأسبوع الماضي، مشددا على ضرورة "محاسبة مرتكبي الانتهاكات".
وندد غوتيريش في منشور على منصة "إكس" بأعمال العنف في مدن طرطوس واللاذقية وحمص، قائلا: "يجب أن يتوقف سفك الدماء فورا".وأضاف في منشوره: "يجب حماية المدنيين، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاكات".
وشهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.