رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين وأجلت النظر في ملف القضية إلى شهر مارس المقبل.
واصلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ما بات يعرف "التسفير إلى بؤر التوتر".
بالمناداة على القضية تمّ إحضار كافّة المتهمين ( وعددهم 8 أشخاص) من سجن إيقافهم من بين وزير الداخلية سابقا علي العريض الناطق باسم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس و المسؤول الأمني بإدارة الحدود والأجانب سابقا فتحي البلدي ورئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج سابقا عبد الكريم العبيدي ، و المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية محرز الزواري...
كما حضر محامو الدفاع من بينهم الأساتذة سمير ديلو سامي الطريقي ومختار الجماعي ... واعتبر لسان الدفاع أن قضية الحال سياسية بامتياز. هذا وقد طالب الدفاع بضرورة ان تكون المحاكمة العلنية وبحضور كل من يهمهم الأمر خاصة منهم عائلات المتهمين الذين تم منعهم خلال الجلسة الفارطة من الدخول.
من جهته فقد اعتبر لسان الدفاع في حق عبد الكريم العبيدي أن إحالة منوبهم كانت على خلفية "أقوال لبعض النقابيين الأمنين"، وتمسكوا بان "التهم الموجهة إلى العبيدي كيدية ولا وجود لها في الواقع".
من جهتها فقد اعتبر الأستاذ سمير ديلو" أن محاكمة علي العريض لا تستجيب إلى مقومات المحاكمات العادلة". وشدّد على "بطلان الإجراءات في حقه"، واعتبر أن "الملف الحقيقي هنا هو كيف صنع من ملف التسفير ومن يقف ورائه".
هذا وقد تواصلت المرافعات في الشكل لمدة ساعات تقدم خلالها الدفاع بجملة من الطلبات التحضيرية من بينها الاستماع إلى بعض الشهادات ( من بينها شهادة رئيس حكومة سابق ووزير دفاع سابق...) و"مكاتبة وزارة الداخلية حول تحديد عدد الأشخاص الذين سافروا إلى بؤر التوتر بداية من 2012 إلى حدود 2016". و"ضرورة مد وزارة الداخلية للمحكمة بعدد الأشخاص الذين خضعوا لإجراء s17 وتم منعهم من السفر خلال فترة عمل علي العريض كوزير للداخلية"...
وتبعا لذلك طلب لسان الدفاع تأخير النظر في القضية في انتظار ورود نتائج الطلبات التحضيرية، كما تم تقديم مطالب في الإفراج عن المتهمين.
من جهتها فقد قررت هيئة المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج وتعيين موعد لاحق للجلسة المقبلة. لتقرر في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت رفض جميع مطالب الإفراج وتأخير القضية إلى جلسة 11 مارس 2025.
قضية الحال انطلقت بشكاية تقدمت بها النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي في ديسمبر 2021 الى المحكمة العسكرية التي قررت اثر ذلك التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقد باشرت الوحدة الوطنية للبحث الجرائم الإرهابية في سبتمبر 2022 السماعات في ملف الحال. وبعد أسبوعين تقريبا من الأبحاث والتحريات والسماعات التي تمّ خلالها الاحتفاظ بـأكثر من 15 شخصا تقريبا من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة.... تمت إحالة الملف على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت ، بعد اطلاعها على الملف، فتح بحث تحقيقي في الغرض من أجل جملة من الجرائم طبقا لاحكام القانون الاساسي عدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
من جهته فقد انطلق قاضي التحقيق في سماع المتهمين وقرر اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقّ البعض من المتهمين من بينهم سيف الدين الرايس وفتحي البلدي ومحرز الزواري، فيما قرر إبقاء عدد آخرين من المتهمين في حالة سراح من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض والحبيب اللوز ومحمد فريخة ووزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي...
اثر ذلك قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الطعن في قرار إبقاء 39 متهم من بين أكثر من 800 شخص الذين شملتهم الأبحاث في حالة سراح. وفي 13 أكتوبر2022 قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإبقاء 39 متهما في حالة سراح وارجاع الملف الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لمواصلة التحقيقات.
استأنف اثر ذلك قاضي التحقيق السماعات حيث استمع بتاريخ 28 نوفمبر 2022 الى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته متهما، ثم استمع الى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بصفتها شاهدة في ملف الحال.
وبتاريخ 20 ديسمبر 2022 قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نائب رئيس حركة النهضة علي العريض.
**
احيلت على معنى المرسوم عدد 54
سنة وستة أشهر سجن لسنية الدهماني
فتحية سعادة
أيدت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قرار إدانة المحامية والإعلامية سنية الدهماني من أجل ما نسب إليها من تهم على معنى المرسوم عدد 54، وقررت الحطّ من مدّة العقاب البدني من سنتين سجنا إلى سنة وستة أشهر.
قرّرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بإدانة المحامية والإعلامية سنية الدهماني من اجل ما نسب إليها من تهما على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 على خلفية تصريحات لها حول وضعية الافارقة جنوب الصحراء بتونس. وحطت من مدة العقاب البدني من سنيتين الى سنة وستة أشهر.
علما وان الدهماني قد انهت مؤخرا مدة العقاب الصادرة في شأنها من قبل الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في شهر سبتمبر الفارط والتي تقضي بسجنها لمدة 8 أشهر. علما وان الدائرة الجناحية بمحكمة تونس 1 كانت قد قررت، في 6 جويلية 2024، إدانة المحامية سنية الدهماني من أجل ما نسب إليها من تهم على خلفية تصريحات كانت قد أدلت بها كذلك في علاقة بالمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، وقضت بسجنها لمدة سنة مع النفاذ العاجل.
وللإشارة فان سنية الدهماني تواجه، وفق تصريح سابق لعضو هيئة الدفاع سمير ديلو لـ"المغرب"، تقريبا ثلاثة قضايا أخرى ما تزال منشورة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. وأكد دلو بان كل القضايا التي احيلت فيها الدهماني كانت على خلفية تصريحات ادلت بها اما على قناة تلفزية او اذاعة . وقد تمت احالتها في كل القضايا على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 والذي ينصّ على انه " يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار ،أو وثائق مصطنعة ،أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
المحامية والإعلامية سنية الدهماني تمّ إيقافها في 11 ماي 2024، وذلك من خلال تنفيذ بطاقة الجلب الصادر في شأنها من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك أثناء تحصّنها بدار المحامي. وبإحالتها في 13 ماي 2024 على أنظار قاضي التحقيق المتعهد بالقضية قرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها.