إذا ماكانت في مستوى مرضي تساهم في دفع الاستثمار والتنمية في بلد ما وقد تميز مناخ الأعمال في تونس في السنوات الأخيرة بتصدع بعض عناصره مما اضر بتطور الاستثمار الأمر الذي الحق ضررا بالنمو الاقتصادي ككل والتشغيل.
في اخر تقارير «دوينغ بيزنس» الذي يعود الى العام 2020 الذي يوفر بيانات حول مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتقوم بترتيب المواقع حسب مستوى أدائها،لممارسة أنشطة الأعمال تموقعت تونس في المركز 78 عالميا والمركز الثاني في بلدان شمال إفريقيا وذلك بفضل الإصلاحات التي وضعت لتسهيل إنشاء الشركات وتسجيل العقارات ودفع الضرائب.
وفي مسح قام به المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية حول تنافسية الأعمال للعام 2022 تبين من خلاله أن الفساد والمناخ السياسي والتمويل البنكي والمناخ الاجتماعي كانت ابرز القيود لمناخ الأعمال.
ومازال مناخ الأعمال في حاجة إلى عديد الإصلاحات فرغم ما جاء في إطار مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 على اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال إجراءات لدعم تمويل المؤسسات وتشجيع الاستثمار بيّن ممثلو الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2025 لا يتضمّن إجراءات لتشجيع الاستثمار وحماية مناخ الأعمال ولا يضمن الاستقرار الجبائي والمالي. وأكّدوا أنّ تطوير الاقتصاد يمر عبر إدماج الاقتصاد الموازي ودعم المؤسّسات الخاصة التي تضطلع بدور كبير في دفع التصدير والنهوض بالتشغيل.
ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والمتعلقة بالنمو الاقتصادي وفي علاقة بنفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام اي الاستثمار فانه منذ نهاية العام الماضي الذي سجل تراجعا في الطلب الداخلي المتكون من العنصرين المذكورين سابقين تم تسجيل ارتفاعا منذ الثلاثي الأول من العام الحالي الذي استمر إلى نهاية الثلاثي الثالث
وحسب المخطط التنموي 2023/2025 تم تسجيل تباطؤ نسق الاستثمار بعنصريه الخاص والعام. اذ أشارت التقديرات إلى بلوغ نسبة انجاز ب 23% بينما كانت النسبة في 2022 في حدود 16.2%.
وتجري ورشات العمل للإعداد للإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تحرير المبادرة الخاصة.
كما تطالب المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات الهيكلية الضرورية وهو ما سيساهم خاصة في تطور الاستثمار الخاص ، ولا تقتصر أسباب تطور الاستثمار على الظرف المحلي بل الظرف الدولي كان له اثر كبير في تراجع الاستثمارات لي في تونس فقط بل في مختلف الدول فقد كشف آخر تقرير حول الاستثمار الصناعي في العالم ن تراجعه ب 26% في العام الحالي.
ورغم تقدّم 17 نائبا من مجلس نوّاب الشعب منذ أشهر ببادرة تشريعية تعلّقت مشروع قانون يهدف إلى تنقيح قانون الاستثمار، عدد 71 لسنة 2016، فقوانين الاستثمار تعرضت لعديد التنقيحات والتأليف الجديد إلا أن الخبراء يذهبون إلى أن الإشكال ليس تشريعي بل في الترويج للقطاعات ذات الإقبال على غرار قطاعات الطاقات المتجددة وتذليل العقبات الإدارية والوثائق المعقدة.